منشور شورای مقاومت ملی اعلام شد
خبرگزاری دید: منشور شورای مقاومت ملی در یک مقدمه، شش فصل و ۷۱ ماده از سوی شورای رهبر این این شورا به گونه رسمی اعلام شد. در این منشور روی مسایل مصالحه، مبارزه، نظام سیاسی، اقتصاد، سیاست خارجی، انتخابات، قوای مسلح، تدوین قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و برخی مسایل دیگر پرداخته شده است.
منشور شورای مقاومت ملی شامگاه روز یکشنبه(۲۳ اسد) دقیقاً یک روز پیش از سقوط کابل به دست طالبان از طریق آنلاین منتشر شد. این منشور از سوی رهبران سیاسی، فعالان زن، احزاب سیاسی، فعالان مدنی، اعضای پارلمان پیشین و برخی از مقامات نظام پیشین تدوین شده است.
مقدمه این منشور مرور کوتاهی دارد به تحولات یک سال پسین در کشور و طرح مطالباتی از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان. فصل نخست آن بیشتر عمومیات و احکام و همچنان نام گذاری شورای رهبری، شورای عالی و کمیته‌های این شورا را تبیین می‌کند.
در فصل دوم منشور شورای مقاومت ملی بر ضرورت انسجام و توحید مبارزات سیاسی و همچنان الزام تشکیل قوای مسلح منظم برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور تمرکز کرده و اشتباهات حکومت‌ها و نظام‌های قبلی را برجسته ساخته است.
با این حال، در فصل سوم این منشور روی تاسیس نظام سیاسی مورد نظر این شورا پرداخته و برای توصیف آن از صفت نامتمرکز استفاده کرده است.
در ماده ۱۵ این منشور آمده:
«تحکیم نظامی جمهوری اسلامی پارلمانی-نامتمرکز که در آن:
- جمهوریت و مردم سالاری اسلامی در هیئت نظام پارلمانی بیشتر می تواند تبلور یابد و زمینه را برای بالندگی احزاب نیرومند، استقلال قضاء، حاکمیت قانون، تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندان؛ صیانت از ذات انسانی و آزادی بیان فراهم سازد و در پاسخ گو بودن حکومت و مسئولیت پذیر بودن رهبران و مدیران آن موثر تر باشد؛
- نظامی پارلمانی که مبتنی بر انتخابات عادلانه باشد؛ به گونه یی که در آن همۀ اقوام باشنده در ولایت های افغانستان به تناسب جمعیت شان نمایندگی متعادل داشته باشند؛
- در آن افزون بر مسئولان مرکزی دولت و شهرداری ها، والیان و ولسوالان انتخابی باشند.»
همچنان در ماده ۲۱ این فصل به تجدید نظر در ساختار اداری ولایات اشاره شده است.
در مواد ۲۳ و ۲۴ این فصل نیز بر ضرورت مبارزه با افراطگرایی و تروریزم و همچنان دفاع از منافع ملی تاکید شده است.
در مواد ۲۷ و ۲۸ این فصل در رابطه به مشارکت زنان و جوانان در ساختار سیاسی کشور پرداخته شده است.
در همین حال، مواد ۳۱ و ۳۲ این منشور در فصل سوم به دو مقوله مهم سیاست اقتصادی و سیاست خارجی پرداخته و در هردو مورد اصل بی طرفی را مبنا قرار داده است.
این دو ماده با اشاره به دو موضوع زراعتی بوده و محاط به خشکه بودن کشور در رویکرد اقتصادی در روابط و سیاست خارجی تاکید شده تا از طریق رشد زراعت، اقتصاد کشور رشد کند و افغانستان در کنار سایر کشورهای منطقه و جهان به گونه صلح آمیز و با ثبات حضور داشته باشد.
اولویت شورای مقاومت ملی:
فصل چهارم منشور شورای مقاومت ملی بر اولویت قرار دادن صلح و مذاکره برای رسیدن به آن بنا گذاشته شده است. در آغاز این فصل تصریح شده که اولویت با صلح است؛ زیرا اگر بتوان به ثبات سیاسی و نظام مبتنی بر اراده مردم از طریق مذاکره و مفاهمه رسید، نیازی به مبارزه مسلحانه باقی نمی‌ماند.
مادۀ ۳۳ منشور از فصل چهارم در این مورد تصریح کرده است:
«تلاش برای برقراری صلح پایدار و تأمین ثبات سیاسی در کشور اولویت مهم شورای مقاومت است؛ شورای مقاومت برای بیرون رفت کشور از وضعیت بد و ناگوار کنونی، مذاکره با طالبان و ایجاد دولتی فراگیر انتقالی به منظور زمینه سازی برای ایجاد نظام و دولتی منتخب مردمی را مرجح می داند و همه اعضای آن از هر فرصتی که به رسیدن به آشتی ملی از طریق گفت وگوی واقعی میان طیف های گونه گون مردم افغانستان کمک کند، به گونۀ متحد و هماهنگ استقبال می کنند».
مواد ۳۴ و ۳۵ این منشور در فصل چهارم اما تاکید کرده که در صورت عدم تمکین طا-لبان در جهت ایجاد نظام منتخب مردمی، راه‌های بدیل را جستجو خواهند کرد. همچنان تاکید و تصریح شده که از مقاومت گران علیه طا-لبان دفاع کرده و مبارزه آنان را مشروع می‌دانند.
روی هم رفته، فصل پنجم این منشور به تشکیلات شورای مقاومت پرداخته و لایحه وظایف و حدود صلاحیت‌ها را مشخص کرده است و فصل ششم و آخرین آن به احکام متفرقه پرداخته است.
گفتنی است که پیش از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز خطوط اساسی آن جبهه را منتشر کرده است، اما حکومت طا-لبان تاکنون نه در برابر آن و نه در برابر این منشور واکنش نشان نداده است.
