نبود نظارت از قانون مانع تطبیق عدالت در بلخ شده است
مسئولان یک نهاد در بلخ می‌گویند: مداخله زورمندان و نبود نظارت دقیق، سبب کُندی در روند دسترسی شهروندان به عدالت شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، حیات‌الله جواد، مسئول موسسه حمایتی حقوق بشر می‌گوید: نهاد آنان، برنامه‌ای به منظور ظرفیت‌سازی، آگاهی‌دهی و دادخواهی در مورد دسترسی مردم به تطبیق قانون و عدالت، در ۱۵ واحد اداری ولایات بلخ و سمنگان انجام داده است.
بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که اعمال فشار از سوی زورمندان و متنفذین محلی بالای مسئولان عدلی و نبود میکانیزم موثر به منظور نظارت از تطبیق عدالت، عمده‌ترین عواملی است که سبب بروز مشکل در راستای دسترسی مردم به عدالت و تطبیق قانون شده است.
جواد افزود: نهاد آنان در دو ولایت بلخ و سمنگان برای ۳۵۰۰ تن کارگاه آموزشی آگاهی‌دهی برگزار کرده و ۱۰۰۰ تن را در برنامه آموزشی ظرفیت‌سازی شامل ساخته و ۳۵۰ تن از کسانی که سابقه پیگرد داشته‌اند را مورد دادخواهی قرار داده است.
داکتر محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ می‌گوید: با این‌که تطبیق قانون و دسترسی به عدالت در بلخ نسبت به دیگر ولایات بهتر است، ولی هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد. به باور وی، در بسیاری ولسوالی‌ها قاضیان و سارنوالان حضور ندارند و افراد زورمند، قانون‌شکن و ناقضان حقوق بشر بالای نهادهای عدلی فشار وارد می‌کنند.
نجیب‌الله دانش، مسئول نهادهای مدنی در سمنگان می‌گوید: بی‌خبری مردم و برخی از مسئولان از قوانین و اعمال نفوذ زورمندان در سمنگان نیز برای مردم مشکل ایجاد می‌کند.
گفتنی است، یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که فساد اداری نقش کمرنگ‌تری نسبت به ناامنی و اعمال نفوذ زورمندان در دسترسی مردم به عدالت داشته است.
