شورای علمای شیعه، ضمن ابراز نگرانی در پیوند به رخدادهای اخیر در کشور، افزوده است که در شرایط حساس کنونی، نباید برخلاف منافع و مصالح ملی گام برداشته شود.
این شورا با نشر بیانیه‌ای همچنان خواسته است که به منظور حل مشکلات پیش‌آمده، کمیسیونی متشکل از علما، متنفذین و سیاسیون تشکیل شود.
متن بیانیه شورای علمای شیعه:
بسم الله الرحمن الرحیم
عن النبی (ص): من اصبح و لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم.
ملت نجیب، فهیم و متدین افغانستان!
اگرچه کشور عزیز ما در چهار دهه اخیر شاهد حوادث و وقایع غم انگیز و خونین بوده است، اما آنچه که در چند روز اخیر اتفاق افتاد، از جهاتی تبعات و پیامدهای آن سبب نگرانی و تشویش ملت ومردم ما گردید.
شورای علمای شیعه افغانستان با آرزوی بهشت برین برای قربانیان حوادث مزبور و ابراز همدردی و غم‌شریکی با خانواده‌های آن‌ها و آرزوی تحقق صلح سراسری و عدالت اجتماعی و وحدت ملی در کشور و ابراز نگرانی عمیق از اوضاع پیش‌آمده، موارد آتی را خاطر نشان و توصیه می‌نماید:
۱- بدون تردید تامین امنیت کشور و شهروندان از وظایف اصلی و اولیه‌ی حکومت است که هیچ‌نوع اهمال و غفلت در آن پذیرفتنی نیست.
۲- اعتراضات و طرح مطالبات مدنی از حقوق قانونی شهروندان کشور است و حکومت طبق قانون، ضمن برآورده‌ساختن مطالبات مشروع و قانونی مردم و معترضان، مسئولیت حفظ جان معترضان را نیز به عهده دارد.
۳- مطالبات و اعتراضات مدنی نیز معیارها و ضوابط قانونی و اخلاقی خاص خود را دارد که هرنوع تجاوز و عدول از آن‌ها خطرناک، حادثه‌ساز و مسئولیت‌آفرین است.
۴- در شرایط حساس و شکننده کنونی بیش از هر زمان دیگر ، نیاز به همگرایی، تامین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و وحدت و انسجام است و هرنوع عمل و طرح شعارهای قومی، لسانی، سمتی و… علاوه بر مخالف‌بودن با تمام معیارهای شرعی و اخلاقی، برخلاف مصالح ملی و منافع علیای کشور است.
شورای علمای شیعه افغانستان، ضمن ابراز نگرانی مجدد، از تمامی نخبگان، دانشمندان و دلسوزان کشور و مسئولین حکومت می‌خواهد که ضمن تامل جدی به اوضاع نگران‌کننده کشور، اقداماتی را روی دست گیرند که سبب استحکام شیرازه وحدت ملی و اخوت اسلامی در کشور گردیده و از هر نوع حرکت منافی همدلی و همگرایی ملی جلوگیری گردد.
بزرگان، فعالان و دلسوزان کشور و مسئولین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان!
مردم ما تاوان زیاد در اثر گرایش‌های انحصارطلبانه، قوم‌گرایانه و تندروانه پرداخته است و اگر بار دیگر این گرایش‌ها دامن‌گیر شود، یقیناً تمامی تر و خشک را با هم خواهد سوزاند.
از این‌رو همگان را برای روی دست‌گرفتن اقدامات همگرایانه و وحدت‌طلبانه دعوت می‌نماییم و از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مجدانه می‌خواهیم که رویدادهای اخیر را به صورت جدی و ویژه پیگری نموده و عوامل به وجودآورنده آن و همچنین آنانی را که در وظایف‌شان اهمال نموده‌اند شناسایی و به پنجه قانون بسپارد، تا از یک‌طرف تاحدی اطمینان خاطر شهروندان حاصل شده و از جانبی متخلفان به جزای اعمال شان برسند و از شهروندان محترم و معترض نیز خواهشمندیم که خواست‌ها و مطالبات‌شان را از طرق مشروع و قانونی دنبال نمایند.
شورای علمای شیعه افغانستان نیز برای هر نوع همکاری در این عرصه اعلام آمادگی می‌نماید و عجالتاً پیشنهاد می‌نماید که مشکلات پیش‌آمده با تشکیل کمیسیونی مرکب از علما، متنفذان خیراندیش و سیاسیون از طریق گفت‌وگو حل و فصل گردد.
والسلام علی من اتبع الحق لذات الحق
شورای علمای شیعه افغانستان
۱۶/۳/۱۳۹۶
