همراهی ارگ و سپیدار در تمدید مهلت حکومت؛ عبدالله و غنی چه میخواهند؟
در این چند سال، تجربه شد که شخص رییس جمهور غنی برای محقق شدن خواستههای سیاسی خود از شخص داکتر عبدالله و ریاست اجرایی استفاده کرده است.
این روزها نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جناحهای سیاسی تاکید دارند که محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور پس از اول جوزا نمیتواند به کار خود ادامه دهد. روز دوشنبه( ۳۱ ثور) شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست خبری اعلام کردند که پس از اول جوزا، ادامه کار حکومت کنونی مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد و اگر رییس جمهور غنی همچنان به کار خود ادامه دهد، تمام گزینهها روی میز است.
محمد حنیف اتمر نامزد دسته انتخاباتی« صلح و اعتدال» که گفته میشود در انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان از رقیبان جدی آقای اشرف غنی است، خطاب به رییس جمهور غنی گفته که به نهادهای دولتی آسیب زدهای و باید از قدرت کنار بروی.
اما ریاست جمهوری همچنان بر دوام حکومت پافشاری دارد. دادگاه عالی چندی پیش به ادامه کار رییس جمهور غنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت داده است.
بربنیاد ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، پس از اول جوزای سال پنجم، ادامه کار رییس جمهور مشروعیت ندارد. اکنون احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات اصرار دارند که ادامه کار رییس جمهور موجب بیثبانی سیاسی خواهد شد و مسئول هر نوع بیثباتی به دوش رهبری حکومت است.
در این میان دیده میشود که داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت و محمد اشرف غنی رییس جمهور برای دوام حکومت کنونی تاکید دارند. به تازگی یک منبع از ریاست اجرایی به خبرگزاری دید گفت که آقای عبدالله از دوام کار رییس جمهور حمایت میکند.
البته ریاست اجرایی کشور با صدور اعلامیهای از تمدید کار رییس جمهور غنی استقبال کرده بود.
منبع ریاست اجرایی گفته بود که ادامه کار رییس جمهور غنی، به معنای دوام کار ریاست اجرایی نیز محسوب میشود و روی همین علت آقای عبدالله با رییس جمهور غنی در یک همسویی قرار دارد.
با آن که عبدالله با مخالفت در برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، خواست که خود را رقیب اشرف غنی در انتخابات معرفی کرد.
به باور نویسنده، اکنون علت همسویی غنی و عبدالله این میتواند باشد که هر دو در پی محقق شدن مراد سیاسی خویشاند. رییس جمهور غنی با موافقت داکتر عبدالله سعی دارد به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جناحهای سیاسی بگوید ریاست اجرایی و ریاست جمهوری بر دوام حکومت همنظر هستند.
هر چند که برای نامزدان و جناحهای سیاسی نه عملکرد ریاست جمهوری قابل دفاع است و نه از ریاست اجرایی کشور.
در این چند سال، تجربه شد که شخص رییس جمهور غنی برای محقق شدن خواستههای سیاسی خود از شخص داکتر عبدالله و ریاست اجرایی استفاده کرده است.
به طور نمونه رییس جمهور غنی در فرمان عزل عطامحمد نور والی پیشین بلخ از رای موافق داکتر عبدالله استفاده نمود.
با این وجود، دیده شود که همسویی غنی و عبدالله چطور میتواند نتیجه بخش باشد. لحن اعلامیه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بسیار هشدار آمیز است. از نظر جناحهای سیاسی رییس جمهور غنی از نهادهای دولتی از جمله دادگاه عالی سوء اسفتاده کرده است و استره محکمه را ناگزیر ساخته است که برای دوام کار رییس جمهور رای تایید دهد.