واکنش تند کمیشنران انتخاباتی به عزل

به دنبال پخش خبر توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات و پیرو آن عزل و ممنوع‌الخروج شدن کمیشنران هردو کمیسیون انتخاباتی، آنان با نشر اعلامیه‌ای فرمان عزل خویش از سوی رییس جمهور و طرح تعدیل قانون انتخابات را غیر قانونی خواندند.

به دنبال پخش خبر توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات و پیرو آن عزل و ممنوع‌الخروج شدن کمیشنران هردو کمیسیون انتخاباتی، آنان با نشر اعلامیه‌ای فرمان عزل خویش از سوی رییس جمهور و طرح تعدیل قانون انتخابات را غیر قانونی خواندند.
به گزارش خبرگزاری دید، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی با نشر اعلامیه‌ای ۱۱ ماده نسبت به عزل خویش و توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی رییس جمهور واکنش نشان دادند.
متن کامل اعلامیه:
کمیشنران کمیسون‌های انتخاباتی اخیراً ازطریق رسانه‌های همگانی اطلاع حاصل نمود که رییس جمهور اسلامی افغانستان طی فرامین جداگانه تعدیل قانون انتخابات را توشیح و کمیشنران کمیسون‌های انتخاباتی را از وظایف شان منعزل محسوب نموده است.
با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور که جریان‌های متعارض جنگ و صلح، مردم کشور عزیز ما را در یک حالت نابسامان و دشوار قرارداده است و با درک اینکه حفظ و استحکام نظام دمکراتیک که برایند یک انتخابات سراسری می‌باشد، آینده با ثبات و شکوفا برای مردمان این کشور را ضروری می‌سازد، کمیشنران کمیسون‌های انتخاباتی در پیوند به موضوع موارد ذیل را به مردم شریف افغانستان شریک می‌نمایند:

۱-به اساس صراحت ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور که تعدیل قانون انتخابات را درسال اخیر کاری دوره تقنینیه پارلمان مجاز نمی‌داند، هراس قانون گزار از این بوده که مبادا محتوای آن به نفع یا ضرر گروه‌های خاصی دستکاری گردد. پس تعدیل قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی رییس جمهور که درعین زمان کاندیدای ریاست جمهوری نیز می‌باشد، خلاف قانون اساسی پنداشته می‌شود.

۲-به اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات که همین اکنون لازم‌الاجرا می‌باشد، موارد عزل اعضای کمیسون‌ها پیشبینی شده است. بنابرین عزل اعضای کمیسیون‌ها با صدور فرمان ریيس جمهور و کاندیدای ریاست جمهوری، در حالی که دوسیه‌های کاندیداتوری شان تحت بررسی کمیسیون‌ها قرار دارد، خلاف صراحت ماده فوق‌الذکر می‌باشد.

۳- گفته می‌شود که تمام کاندیدان ریاست جمهوری به شمول ریيس جمهور و رییس اجرایی طی چندین جلسه، عجولانه به تعدیل قانون انتخابات توافق نموده‌اند، سوال اینجاست که در این مقطع زمانی از لحاظ قانونی کاندیدان ریاست جمهوری صلاحیت این را دارند که قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخاباتی نا تمام ولسی جرگه و ریاست جمهوری تعدیل نمایند؟

۴-اعضای هردو کمیسون به این باورند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی برعزل اعضای کمیسون‌های انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد. ملت شریف افغانستان آگاه باشد که انتخابات ریاست جمهوری در۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.

۵- اعضای هردو کمیسون در زمان تصدی وظایف شان به ملت شریف افغانستان نشان داده‌اند که در اجرای وظایف خویش استقلال عمل را حفظ نموده و تحت تاثیر فرمایشات سیاسی نرفته‌اند. این امر سبب شده که حکومت به خاطر مهندسی انتخابات پیشرو و اعلان نتایج حوزه‌های انتخاباتی باقی‌مانده ولسی جرگه، افراد مشخص خویش را به حیث اعضای کمیسون‌ها جابجا و مهره چینی نماید، تا بدین وسیله نتیجه انتخابات‌های آینده را به نفع خویش رقم بزند. ملت شریف کشور بدانند که اگر اعضای کمیسون‌ها به نحوی با حکومت سرسازش را باز می‌نمود هرگز چنین تصمیم اتخاذ نمی‌گردید.

۶- تغییر اعضای کمیسون‌های انتخاباتی دراین مقطع زمانی که نتایح نهایی بخش زیادی از حوزه‌های انتخاباتی اعلان شده است، به مفهوم سبوتاژ کردن پروسه انتخابات ولسی جرگه که درواقع صدمه جدی به دمکراسی و حاکمیت قانون درکشور است، تلقی می‌گردد.

۷- یکی از ویژگی‌های قانون، استمرار و تداوم آن می‌باشد. بنابرین، تغییرقانون درهرزمان به اساس سلیقه‌های سیاسی برای مردم گمراه کننده بوده و به نهادهای انتخاباتی و پروسه‌های انتخابات بی‌باوری ملی را ببار می‌آورد.

۸- اقدام اخیرحکومت بیانگر این است که اعلان نتایج نهایی مبنی بر کامیابی بخش زیادی از اعضای ولسی جرگه به میل شان نبوده، به صورت عقده‌مندانه و انتقام جویانه در قسمت عزل اعضای کمیسون‌ها تصمیم سیاسی اتخاذ نمودند.

۹- مشکلات و نارسایی‌ها در روند انتخابات ولسی جرگه ناشی از عدم ایفای تعهدات و همکاری‌های به موقع حکومت و سایر شرکای انتخاباتی می‌باشد. بنابرین منصفانه نیست که تمام بار ملامتی به دوش اعضای کمیسون‌ها گذاشته شود.

۱۰- ازتمام نهادهای حقوقی و قانونی به شمول کمیسون نظارت برتطبیق قانون اساسی تقاضا می‌نماییم تا فرامین اخیر را به دقت مورد ارزیابی قرارداده وعدم مطابقت آن را با قانون اساسی و سایرقوانین نافذه با ملت شریف افغانستان شریک نماید.

۱۱- اعضای کمیسون‌های انتخاباتی به منظور توضیح حقایق مبنی برنارسایی‌ها ومداخلات درروند انتخابات سال ۱۳۹۷ ولسی جرگه، حاضرند تا دریک مناظره درمحضر رسانه‌ها به اشتراک رهبران حکومت وحدت ملی، عوامل موارد متذکره را به پیشگاه ملت شریف افغانستان وضاحت دهند.