واکنش شورای امنیت ملی به گزارش یوناما در باره تلفات ملکی
شورای امنیت ملی در واکنش به گزارش اخیر یوناما در مورد تلفات افراد ملکی با نشر بیانیه‌ای تاکید کرده، به رغم باور به این که اکثریت تلفات ملکی از سوی طالبان صورت می‌گیرد، با یوناما در تکمیل و تصحیح آمار ها همکاری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، شورای امنیت ملی در این بیانیه می‌گوید: ما گزارش یوناما را ملاحظه کردیم و تأکید می‌کنیم که یافته‌های حکومت نشان می‌دهد طالبان و گروه‌های تروریستی همراه با آن‌ها مسئول اکثریت تلفات افراد ملکی در افغانستان هستند، چی به گونه مستقیم یا ایجاد زمینه برای دیگر گروه‌های تروریستی مانند داعش برای حمله به غیرنظامیان.
شورای امنیت تاکید کرده، با توجه به ماهیت موقتی این گزارش، ما به همکاری با یوناما برای کمک به تصحیح یافته‌هایش برای انعکاس بهتر آمار‌های میدان نبرد ادامه خواهیم داد.
بیانیه شورای امنیت ملی حاکی است: داده‌های ما از ماه اپریل سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که طالبان ۱۴۱ فرد ملکی را کشته و ۲۸۵ تن دیگر را با استفاده از وسایل مختلف مانند مواد منفجره تعبیه شده و حملات هدف‌مند مانند ترور زخمی ساختند. شواهد و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط حکومت نشان می‌دهد که طالبان پشت حملات وحشیانه اخیر بر مراسم تشییع جنازه در ننگرهار و بخش نسایی-ولادی در کابل هستند که نوزادان، زنان باردار و پرستارها را کشتند.
شورای امنیت تصریح کرده که این حملات شنیع پس از امضای توافق‌نامه امریکا و طالبان و تعهد طالبان برای کاهش خشونت رخ داده است. چون طالبان تروریزم را به عنوان مسیر مقدس می‌بینند، آن‌ها همواره تقاضای سازمان همکاری‌های اسلامی، سازمان ملل و کشورهای مسلمان را برای کاهش خشونت در جریان ماه رمضان و مساعد نمودن زمینه برای واکنش موثر علیه کوید-۱۹ رد کردند.
بیانیه: حکومت به مدت بیشتر از دو ماه حالت تدافعی را حفظ کرد؛ در هنگامی که طالبان به خشونت‌هایشان ادامه دادند و حکومت را برای حفاظت از مردم و زیرساخت‌های کشور مجبور به واکنش نمودند. نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان دستورات ویژه از سوی رییس جمهور و رهبران سکتور امنیتی در اجرا و تطبیق روند و سیاست‌های موجود برای کاهش آسیب به جان و مال افراد ملکی دارند.
