وزیر در مزار، تروریست‌ها در کابل
البته این ایراد بر مدیریت کلان کشور نیز وارد است که چرا با وجود و حضور وزیر انرژی و آب، برای افتتاح پروژه‌ای مرتبط با حوزه کاری او، به او اجازه سفر به مزار شریف داده نمی‌شود؛ اما وزیر داخله که از هیچ منظر ارتباطی با این پروژه‌ها نداشته، در آن سفر حضور دارد.
وزارت داخله اعلام کرد که حمله مهاجمان انتحاری به ساختمان جدید این وزارت با کشته شدن ۸ مهاجم انتحاری پایان یافت.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله گفت که مهاجمان در اولین بازرسی پولیس در ورودی وزارت داخله، یک حمله انتحاری انجام دادند. بعد از آن هفت حمله کننده که لباس نظامی به تن داشتند، تلاش کردند که به محوطه وزارت داخله برسند که موفق نشدند.
آقای دانش گفت وسایل نقلیه‌ای که این نیروها استفاده کردند طوری بود که فکر می‌شد از نیروهای خارجی هستند. این مهاجمان با این موترها به ورودی وزارت داخله آمده و بعد حمله آنان آغاز می‌شود.
این در حالی است که ویس برمک وزیر داخله به منظور افتتاح یک پروژه توزيع برق با اشرف غنی به مزار شریف رفته؛ ولی وزیر انرژی و آب در این سفر حضور ندارد. چند روز قبل، ماموران امنیتی میدان هوایی کابل به دستور اشرف غنی از سفر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به مزار شریف جلوگیری کردند.
منتقدان می‌گویند که تردیدی وجود ندارد که بخشی از بحران امنیت افغانستان، ناشی از دخالت‌های خارجی و عدم حمایت صادقانه هم پیمانان افغانستان از نیروهای امنیتی و بی مسئولیتی آن‌ها در قبال تعهداتی است که نسبت به امنیت افغانستان بر عهده گرفته‌اند، اما در این میان بخشی بزرگ از این معضل نیز عوامل داخلی دارد که سوء مدیریت و برخورد سیاسی و سلیقه‌ای با مسایل امنیتی یکی از همین عوامل است.
به عنوان نمونه، تروریست‌های مهاجم در کابل ساختمان مرکزی وزارت امور داخله را آماج یکی از کم سابقه‌ترین حمله‌ها قرار دادند، اما ویس احمد برمک؛ وزیر داخله در معیت اشرف غنی رییس جمهور به منظور افتتاح پروژه‌هایی در حوزه انرژی برق، راهی مزار شریف شده است!
این چیزی بیش از یک کوتاهی ساده اداری است. این سوء مدیریت و برخورد سطحی و سلیقه‌ای و سیاسی با موضوع مهم امنیت است.
نکته قابل توجه دیگر این است که وزیر داخله به همراه وزیر دفاع و رییس امنیت ملی، در ارتباط به بحران‌های جاری امنیتی در سراسر کشور، در همین روز به مجلس نمایندگان نیز فراخوانده شده بودند؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها برخلاف حکم صریح قانون اساسی، در مجلس حضور پیدا نکردند و در این میان، وزرای دفاع و داخله تهدیدهای بلند امنیتی را در کشور بهانه قرار داده و حضور در مجلس نمایندگان را به همین بهانه به صلاح ندانستند!
آن‌ها یک روز قبل، به فراخوانی مشابه از سوی مجلس سنا نیز پاسخ منفی دادند و به این ترتیب، یکبار دیگر پرسش‌های همیشگی و ابهام‌های بزرگ مردم افغانستان در عرصه امنیت کشور، بی پاسخ ماند.
شاید اگر وزیر امور داخله به جای وزیر انرژی و آب به مزار شریف نرفته بود( بهتر بود وزیر انرژی و آب به جای وزیر داخله به مجلس می‌رفت و به جواب‌های نمایندگان پاسخ می‌داد)، استدلال او در برابر استجواب مجلس نمایندگان، موجه تر به نظر می‌رسید؛ مخصوصاً وقتی در همان روز، ساختمان جدید وزارت امور داخله آماج یک حمله تروریستی گروهی قرار گرفته بود. ممکن است برخی ناظران به آقای برمک حق می‌دادند که به دلیل بحرانی بودن وضعیت و حمله مستقیم تروریست‌ها به وزارت تحت امرش، او نتوانسته به مجلس حضور پیدا کند؛ اما وقتی وزیر در مزار به سر می‌برد و تروریست ها در کابل جولان می‌دهند، دیگر چه تعبیری بهتر از برخورد سیاسی و سلیقه‌ای و سطحی با مسئله امنیت از سوی عالی‌ترین مقام‌های امنیتی وجود دارد؟
در این میان، از نظر آگاهان، اساساً هیچ اهمیتی ندارد که تروریست‌های مهاجم، سرانجام توانستند به ساختمان اصلی وزارت امور داخله، نفوذ کنند یا نه و یا این‌که در این رویداد، چند نیروی امنیتی، شهید و زخمی شدند، مهم این است که تروریست‌ها با این اقدام متهورانه و گستاخانه شان، کیان امنیت افغانستان را خدشه دار کردند و ابهت و عظمت و اقتدار وزارت امور داخله را به لحاظ سیاسی و نمادین، درهم شکستند و این اتفاق، در شرایطی رخ داد که خود وزیر، به دلایلی کاملاً ناموجه و نامربوط، در وزارتخانه‌اش حضور نداشت!
البته این ایراد بر مدیریت کلان کشور نیز وارد است که چرا با وجود و حضور وزیر انرژی و آب، برای افتتاح پروژه‌ای مرتبط با حوزه کاری او، به او اجازه سفر به مزار شریف داده نمی‌شود؛ اما وزیر داخله که از هیچ منظر ارتباطی با این پروژه‌ها نداشته، در آن سفر حضور دارد؟
این نشان می دهد که سیاست و بد سلیقه‌گی، عالی‌ترین سطوح مدیریت کشور را آغشته کرده و نتیجه آن نیز جولان‌های آسان و بی‌مهار تروریست‌ها در متن کابل؛ پایتخت است.
موضوع مهم دیگر این‌که تروریست‌ها با استفاده از موترهای مربوط به نظامیان خارجی و یونیفرم‌های نظامی، به وزارت داخله آورده می‌شوند؛ اما هیچ مرجع دولتی و خارجی در قبال ابهام‌های مربوط به این رویداد، پاسخگو نیست.
منبع : آوا
