( نگرشی به فساد سیستماتیک در نظام عدلی و قضایی کشور)
بدون تردید حکومت‌های دموکراتیک و مدل‌های مختلف دموکراسی بر پایه آرای عمومی و رضایت همگانی استوار است. استمرار این‌گونه حکومت‌ها نیز کاملاً منوط به تداوم رضایت عمومی بر مبنای ارایه خدمات عمومی، تامین امنیت و رفاء همگانی می‌باشد.
مسئله اساسی در اینجا این است که این حکومت‌ها، فلسفه وجودی خود را از دست بدهند و رضایت همگانی به نارضایتی عمومی تبدیل شود، امواج مختلف شورش‌ها و تعارضات گوناگون از بستر همین بی‌عدالتی‌ها و اعتراضات عمومی متولد شود و عامل شکل‌گیری جبهه مخالفین مسلح شده و یا موجبات افزایش و استمرار آن را فراهم سازد.
قوه قضایه یکی از سه رکن اساسی دولت‌هاست که بارِ تطبیق قانون و تحقق عدالت را بر شانه‌های خود حمل می‌کند و استقلال و رفیع بودن جایگاه آن مورد تاکید کلیه نظام‌های حقوقی می‌باشد و سلامت دستگاه دولت تا میزان زیادی به سلامت قوه قضایه ارتباط پیدا می‌کند.
دستگاه قضایی در کشور در انتهای خط حاکمیت قانون و تحقق عدالت قرار دارد. به این لحاظ اگر قوه قضایه آلوده به فساد شود و تخلف قانونی به صورت سیستماتیک در بدنه تشکیلات آن نفوذ پیدا کند، دیگر مردم آن جامعه امیدهای‌شان را از دست می‌دهند و چراغ عدالت به خاموشی می‌گراید.
فساد اداری، سرطانی است که در سال‌های اخیر در پیکره دولت افغانستان ریشه دوانده است؛ به گونه‌ای که ازین نظر به کسب مقامات برتر جهانی نایل آمده است.
این سرطان کشنده و خطرناک در کجای بدنه دولت قابل تشخیص است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قسمت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی دولت به شمول وزارت‌خانه‌ها، شاروالی‌ها، نیرهای دفاعی و امنیتی و اداری دولت در ولایات و ولسوالی‌ها به این مرض مزمن مصاب گردیده است. به گونه‌ای که فساد اداری دولت‌های اخیر در ارگان‌های یاد شده، به یک رویه عملی و به یک فرهنگ اداری تبدیل شده است.
نفوذ فساد اداری در سارنوالی‌ها، حوزه‌های پولیس و محاکم ابتدایی، استنیاف و ستره محکمه، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. این دستگاه‌ها، ستون فقرات تطبیق قانون و تحقق عدالت را شکل می‌دهند و بدون تردید دستاوردهای بزرگی نیز داشته‌اند و اشخاص پاک، صادق و دلسوز نیز درین دستگاه‌ها کم نیستند، اما خاصیت سرطانی شدن پیشروی و ریشه دواندن و آلوده شدن قسمت‌های غیرفاسد است.
بنابر این، وقتی که سیستم فاسد می‌شود و فساد به عنوان یک رویه، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند، اشخاص حقیقی و افراد، اگرچه صادق و پاک باشند، نمی‌توانند در برابر آن بایستند و برخلاف جریان ویران‌کننده دریا، شنا کنند.
اشخاص پاک در سارنوالی‌ها و محاکم فقط دو راه دارند؛ یا با مسیر حرکت دریا هماهنگ شوند و به فساد آلوده شوند و یا در جهت مخالف تلاش کرده و تمام نیروی‌شان را از دست بدهند و تباه شوند و با اشکال مختلف فشارها از قبیل تبدیل شدن، انزوا، بدنامی و خذف، مواجه شوند.
یکی از قضات پاک که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت که در اوایل حکومت آقای کرزی با فشار رییس شورای علمای وقت حدود دو صد نفر ۱۲پاس به عنوان قاضی در زون شرق به کار گماشته شدند و در بدنه دستگاه قضایی ترزیق شدند که فعلاً بعضی از آنها در سطح رهبری نهاد قضایی به عنوان مستشار در ستره محکمه ایفای وظیفه می‌کنند.
وی اضافه کرد که از طرف مقامات بالای قوه قضائیه فشارهای مضاعفی بر یکی از قضات پاک و صادق حوزه شرق وارد شد تا اسناد شخصی شدن یک فارم دولتی را امضا کند؛ وی امضا نکرد و سرانجام سند تبدیلی خود را دریافت نمود و قاضی جدید به راحتی آن را امضا کرد.
گفته می‌شود در اطراف ستره محکمه دلال‌ها و دستکی‌ها( از اصطلاحات سیستم فاسد است و به شخصی گفته می‌شود که در پایین‌ترین حلقه مافیایی قرار داشته و شخص می‌تواند رشوه را به دست او تسلیم کند) وجود دارند که می‌گویند محکومیت می‌خواهی یا برائت یا نقض؟
این گزینه‌ها راجع به دوسیه‌های محاکم ابتدائیه و استناف مطرح می‌شود از اطراف به ستره محکمه ارجاع می‌شوند.
در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، در قریه دربند، ارباب فاسدی وجود داشت که سال‌ها پول کمکی موسسات را به جیب می‌زد، تعدادی از مردم اعتراض کردند و خواهان تغییر و تبدیل اوضاع شدند. ارباب احساس خطر کرد و نقشه‌ای برای حریف اصلی‌اش، طرح کرد و در یک درگیری به کمک یک شخص دیگر برادر حریف را به گلوله بست و کشت. در محکمه ابتدائیه هر یک به ۱۸ سال حبس محکوم شد، ولی در محکمه استنیاف بامیان، ارباب با هزینه کردن ۷ لک افغانی و دخالت وکلای پارلمان برائت خود را گرفت و زن شریک قتل را تحریک کرد تا ادعای سقط جنین را علیه حریف‌اش طرح کند و با آوردن یک تصدیق جعلی از یک کلنیک گمنام در کابل، حریف اصلی‌اش را بی‌گناه در زندان انداخت تا نتواند دوسیه خون برادرش را دنبال کند.
از آن وقت تاکنون استراتیژی اصلی ارباب، تاخیر و به درازا کشاندن دوسیه بوده است.
ادارات مختلف با گرفتن رشوه به راحتی به دام او افتاده، هدف او را برآورده می‌کند.
سوالات استعلام برای تحقیق بیشتر به سارنوال کهمرد ارسال می‌شود. او به جای اینکه استعلام از ریاست صحت عامه را قانوناً از طریق پست ارسال نماید به دست شخص مقابل می‌دهد تا نتیجه دلخواه خود را دوباره بیارود.
دراین قضیه، سیاه، سفید می‌شود، یعنی مجرم اصلی برائت داده می‌شود و سفید سیاه می‌شود، یعنی شخص بی‌گناه که برادرش هم کشته شده، خودش به زندان افکنده می‌شود و به کمک یک وکیل فاسد و چند قاضی و سارنوال فاسد، فساد و تخلف تثبیت می‌شود و به یک پروسه عینی تیدیل می گردد.
داکتر عدالتخواه- خبرگزاری دید
