پرسش‌هایی در مورد صندوق امانی افغانستان و ۳٫۵ میلیارد دالر منحمد شده
سیگار با نگرانی به این واقعیت اشاره کرد که محرابی، یکی از اعضای هیئت مدیره افغانستان، همچنین یکی از اعضای شورای عالی اداره حاکمه بانک مرکزی افغانستان است که باعث ایجاد تضاد منافع بالقوه می‌شود
پاسخ اخیر یک نهاد ناظر دولت ایالات متحده به درخواست کانگرس برای ارایه گزارش در مورد صندوق امانی افغانستان، بر موانع قابل توجهی پیرامون آینده ۳٫۵ میلیارد دالری این صندوق، یعنی نیمی از ۷ میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان تأکید می‌کند. این مبلغ پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان در اگست ۲۰۲۱ توسط ایالات متحده توقیف شد.
در گزارش ۴ جنوری که به تاریخ ۸ جنوری علنی شد، بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان (SIGAR) به پرسش ماه مارچ ۲۰۲۳ مایکل تی. مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا پاسخ داد. این پرسش به دنبال ارایه گزارشی از سیگار در مورد صندوق افغانستان بود.
صندوق امانی مردم افغانستان مستقر در سویس در سپتمبر ۲۰۲۲ با مأموریت پرداخت ۳٫۵ میلیارد دالر دارایی متعلق به بانک مرکزی افغانستان (دا افغانستان بانک یا DAB) برای حمایت از ثبات کلان اقتصادی افغانستان ایجاد شد. هیئت مدیره این صندوق فقط از چهار نفر تشکیل شده است: دو تبعه افغانستان – داکتر انوار الحق احدی و داکتر شاه محرابی – به همراه داکتر جی. شامباو معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده در امور بین الملل و الکساندرا باومن رییس بخش رفاه و پایداری وزارت امور خارجه فدرال سوییس (FDFA). این دو تبعه افغانستان توسط وزارت خارجه ایالات متحده انتخاب شدند.
هدف این صندوق، مطابق اساس‌نامه آن، «دریافت، حفاظت، حفظ و پرداخت» دارایی‌هایی آن «به نفع مردم افغانستان» است. دقیقاً چگونه، چه زمانی و به چه اهدافی پرسش‌هایی است که پاسخ داده نشده است. تا امروز هیچ گونه پرداختی صورت نگرفته است.
گزارش سیگار خاطرنشان می‌کند که در حال حاضر «وزارت خزانه‌داری و امور خارجه ایالات متحده مایل به حمایت از بازگشت این وجوه به بانک مرکزی افغانستان نیستند».
وزارت خزانه داری و دولت می‌گویند تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان «کنترول‌های کافی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریزم (AML/CFT) را اجرا نکند» و نتواند «استقلال خود را از نفوذ و مداخله سیاسی نشان دهد» از انتقال پول به این بانک حمایت نخواهند کرد».
با توجه به این که سه مقام ارشد بانک مرکزی افغانستان از رهبران ارشد طا-لبان هستند که هم از سوی ایالات متحده و هم از سوی سازمان ملل متحد تحریم شده اند؛ تا رفع تحریم‌ها فاصله زیادی است. در مورد شرط اول خزانه‌داری و دولت امریکا نیز قانع نشده‌اند.
در فبروری ۲۰۲۳، اداره توسعه‌ای بین‌المللی امریکا USAID از انجام ارزیابی شخص ثالث از بانک مرکزی حمایت کرد که نتایج آن محور اختلاف بوده است. گزارش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اشاره می‌کند که ارزیابی «تکمیل‌شده در مارچ ۲۰۲۳، ضعف‌هایی را در اجرای اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم AML/CFT توسط بانک مرکزی افغانستان شناسایی کرد» و خزانه‌داری این ارزیابی را صرفاً «مقدمه» نامید.
در اکتوبر ۲۰۲۳، کترین کارتیر به دیپلمات گزارش داد که این ارزیابی با اعضای افغانستانی هیئت در میان گذاشته نشده است، جزییاتی که سیگار در گزارش خود تأیید کرده است. «در پاسخ [دسمبر ۲۰۲۳] به پیش‌نویس این گزارش، خزانه‌داری به سیگار گفت که اکنون یک نسخه از این ارزیابی را به هیئت امنا و منشی اجرایی صندوق افغانستان ارایه کرده است».
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در گزارش خود اعلام کرد که «در حال حاضر هیچ کنترولی وجود ندارد که به طور خاص به موضوع انحراف بودجه توسط طا-لبان بپردازد» که یک نقطه قابل توجه برای مقامات ایالات متحده، هم در داخل قوه مجریه و هم در کانگرس است. از گزارش سیگار به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی برای توسعه بیشتر تدابیر حفاظتی جریان دارد، زیرا مواردی که وجود دارند به طور خاص به طا-لبان مربوط نمی‌شوند. به عنوان مثال، تصمیمات مربوط به پرداخت هزینه را می‌توان تنها با رأی واحد هیئت امنا اتخاذ کرد، به این معنا که هر یک از چهار عضو هیئت مدیره می‌توانند پرداخت را وتو کنند.
گذشته از این، سیگار با نگرانی به این واقعیت اشاره کرد که محرابی، یکی از اعضای هیئت مدیره افغانستان، همچنین یکی از اعضای شورای عالی اداره حاکمه بانک مرکزی افغانستان است که باعث ایجاد تضاد منافع بالقوه می‌شود. موضوع: همچنین وقتی صحبت از صندوق افغانستان می‌شود «واضح نیست که چه کسی تعارض منافع را مشخص می‌کند یا چگونه تعریف می‌شود».
علاوه بر این، سیگار در گزارش خود نوشت که «یکی از افرادی که [وزارت امور خارجه] به عنوان امانت‌دار دارایی‌های بانک مرکزی انتخاب شده بود، به دلیل ارایه اعتبارنامه نادرست، از سمت قبلی اخراج شد و این پرسش‌ها را در مورد شایستگی و کفایت روند بازرسی این وزارت مطرح کرد». در گزارش عمومی از این فرد نامی برده نشده، اما مجموعه‌ای بالقوه از دو نفر است.
چیزهای زیادی برای ریختن در گزارش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان وجود دارد و پس و پیش‌ها با وزارت و خزانه‌داری امریکا سایه‌هایی از قلمرو بوروکراتیک و تفاوت دیدگاه‌ها را هویدا می‌کند. فراتر از محدوده گزارش، و بسیار فراتر از مأموریت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای نظارت (و این که آن مأموریت از سوی برخی آژانس‌های فدرال زیر سوال رفته است، زیرا مایلند اشاره کنند که تلاش‌های بازسازی دولت ایالات متحده در اگست ۲۰۲۱ به پایان رسید) این واقعیت است که مردم افغانستان همچنان رنج می‌برند. صندوق افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه یا توسعه‌ای در نظر گرفته نشده است، اما جدا کردن رفاه مالی دولت افغانستان از شرایط مردم دشوار است – درست همان‌طور که امروز جدا کردن دولت افغانستان از طا-لبان دشوار است.
