پیامدهای ملی و بین‌المللی توافق بلخ با ریاست جمهوری
ضمن حذف خواب‌های انحصارطلبانه، نحوه صلح آمیز مقاومت و ایستادگی عملی شد. روند مبارزات سیاسی و حق‌طلبی تقویت شد.
توافق میان عطا محمد نور و اشرف غنی پس از آن صورت گرفت که فقدان تدبیر و عقلانیت سیاسی، رؤیاهای انحصار طلبی و سنجش‌های سبکسرانه ارگ نشینان، فصل جدید از تنش‌های سیاسی میان قدرت‌های کابل و بلخ و موج عظیم اعتراض‌های ملی و بین‌المللی را به ارمغان آورد. این توافق در حالی شکل گرفت که مردم افغانستان گمان می‌کردند که دیکتاتوری، تمامیت خواهی و زور گویی، اندیشه‌های مردم سالاری و ارزش‌های دمکراسی را نابود خواهد کرد و بکارگیری توطئه و دسیسه به عنوان بهترین روش سیاسی مبدل خواهد شد. اما پیکار و ایستادگی آقای نور و حل تنش‌ها از راه مذاکره و مفاهمه مسیر حوادث سیاسی را دگرگون کرد که پیامدهای آن در سطوح ملی و بین‌المللی قابل درک است. لیکن قبل از اینکه روی پیامدهای ملی و بین‌المللی این توافق بحث کنیم، مناسب است تا جایگاه قانونی و مفهوم واقعی این توافق را نیز برای منتقدین آن شرح دهیم. بیشتر از دو هفته از حل تنش‌ها میان بلخ و ارگ می‌گذرد اما هنوز هم تعدادی از شهروندان و سیاست‌ورزان کشور از این توافق اظهار نارضایتی نموده آن را یک معامله شخصی، عملکرد غیر قانونی و یا خلاف منافع ملی می‌دانند. این درحالیست که از دیدگاه قوانین نافذه کشور، توافق متذکره یک عمل قانونی، حق شهروندی و تلاش برای حفظ ثبات ومنافع ملی می‌باشد.
توافق و یا معامله، دو عملکرد مشروع و قانونی می‌باشد که توسط قانون به شهروندان کشور تفویض شده است. معامله به معنی باهمدیگر کارکردن و عمل کردن دوجانبه را می‌گوید که از لحاظ حقوقی، با عقد یا قرارداد هیچگونه تفاوتی ندارد. ماده ۴۹۷ قانون مدنی افغانستان، عقد یا قرارداد را به معنی توافق میان دو شخص یا دو اراده می‌داند که بر اساس آن، طرفین درمقابل یکدیگر مکلف به انجام موارد توافقی ایشان می‌باشند. نتیجتأ، معامله و قرارداد زمانی صورت می‌گیرد که توافق دو طرف در آن موجود باشد. موجودیت توافق و دست یافتن به معامله، مکلفیت و تصرف حقوقی را به میان می‌آورد. ماده ۴۹۳ قانون مدنی افغانستان حکم می‌کند که تصرف حقوقی عبارت از تصرف قولی‌ایست که از اراده قاطع شخص برای ایجاد اثر حقوقی معین مطابق به احکام قانون به وجود آمده باشد. بنأ، توافق و یا معامله میان بلخ و ارگ یک عملکرد قانونی، اقدام ضروری و یک تصمیم اساسی می‌باشد که از بدو ایجاد تنش‌ها میان آقای نور و ارگ ریاست جمهوری، تمام طرف‌ها، گروه‌ها و شهروندان کشور اعم از سیاسیون و غیر سیاسیون، خواهان آن بودند و در جلسات و تجمعات ایشان، برای دست یافتن به این توافق سیاسی، تأکید می‌نمودند.
با در نظرداشت احکام قانون مدنی افغانستان، توافق یا معامله میان استاد عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهوری، نه تنها که خلاف قانون نیست بلکه حامی و حافظ منافع علیای افغانستان نیز است. در جریان سه ماه اختلافات میان اداره بلخ و ارگ کابل، تمام شخصیت‌های ملی و نهادهای بین‌المللی تأکید می‌نمودند که آقای نور و آقای غنی باید منافع ملی کشور را مدنظر گیرند و اختلافات شان را از راه مذاکره و گفت‌وگو حل کنند. اما زمانی‌که هردو جناح مخالف، با استفاده از حقوق سیاسی و مدنی ایشان، در مطابقت با خواست و اراده توده‌های بزرگ مردمی و نهادهای معتبر بین‌المللی، از طریق یک توافق و یا معامله، به اختلافات شان نقطه پایان گذاشتند، تعدادی از شخصیت‌های آزموده شده، سست عنصر و منفعت پرست، برای حصول مقاصد شخصی شان، معامله میان اداره بلخ و ارگ کابل را یک معامله شخصی و خلاف منافع ملی خواندند. اگر این رهبران مخالف و منتقد، کوچکترین برداشت و مفهوم از قوانین کشور می‌داشتند، به آسانی درمی‌یافتند که معامله و توافق میان آقای نور و آقای غنی، نه تنها که یک عمل غیر قانونی و خلاف منافع ملی نیست بلکه بادرنظرداشت اوضاع شکننده و نابسامان کشور، این توافق بهترین اقدام برای حفظ منافع ملی کشور نیز پنداشته می‌شود.
آنچه که قابل تأکید است اینست که توافق آقای نور با آقای غنی، دو پیامد تاریخی را در سطح ملی و بین‌المللی به دنبال داشته است. اول، ضمن حذف خواب‌های انحصارطلبانه، نحوه صلح آمیز مقاومت و ایستادگی عملی شد. روند مبارزات سیاسی و حق‌طلبی تقویت شد. با حفظ مقام ولایت بلخ، چندین شخصیت دیگر در پست‌های مهم دولتی جابجا شد و با پیگیری نمودن برگشت جنرال دوستم از قوم شریف ازبیک، رفع محدودیت‌ها بالای استاد محقق از قوم شریف هزاره و بقای جنرال رازق از قوم شریف پشتون، آقای نور فصل جدید از وحدت ملی و همدیگرپذیری واقعی را به میان آورد. دوم، امریکاییان و سایر حامیان بین‌المللی، از رهبران حوزه جهاد ومقاومت مفهوم و برداشت نادرست داشتند. آن‌ها رهبران و کدرهای مجاهدین را به عنوان شخصیت‌های متخاصم، ستیزه جو، خشونت‌گرا، قانون شکن و دمکراسی ستیز می‌پنداشتند. اما فعالیت‌های سیاسی، تقویت روند مردم سالاری و ارج‌گذاری آقای نور به منافع ملی و دست یافتن به توافق سیاسی با ارگ ریاست جمهوری، نه تنها که برداشت و مفهوم متفاوت از رهبران مجاهدین به نمایش گذاشت بلکه به امریکاییان و سایر حامیان بین‌المللی دخیل در قضایای افغانستان، نمایان ساخت که رهبران مجاهدین همانگونه که برنده میدان‌های نظامی بوده‌اند، در عرصه‌های سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی نیز نسبت به دیگران قدرتمند، متعهد و پیش قدم‌اند.
نهایتأ، افغانستان کشوریست که پس از چندین دهه جنگ و نا امنی هنوز هم به عنوان میدان گرم رقابت‌های بین‌المللی باقی مانده است. تأمین صلح و رسیدن به ثبات دایمی در این کشور، به آجندای اصلی سیاست‌های خارجی مبدل شده است. فقر، بیکاری، جنگ و نا امنی بیشتر از هر روز دیگری، دامنگیر ملت بی دفاع افغانستان شده است. هزارها تن از جوانان رشید کشور به ممالک خارجی آواره شده‌اند. فلهذا، بهترین و اساسی‌ترین راهبرد برای بیرون رفت از چالش‌های موجوده، ایجاد یک صف واحد در سطح رهبری، کثرت گرایی و ترویج فرهنگ همدیگر پذیری، تقویت روند مردم سالاری و تحقق عدالت اجتماعی می‌باشد. برای رسیدن به این رؤیاهای برحق، نخست رهبران باید ماهیت و جایگاه سیاسی و اجتماعی شان را درک کنند، منفعت پرستی و جاه طلبی را کنار بگذارند و برای حصول مقاصد شخصی شان، به فکر صف بندی‌های سمتی و جغرافیایی نباشند بلکه بادرنظرداشت ضعف، شکست و ناتوانی‌های تاریخی و تکراری شان، شخصیت‌های جدی و پر انرژی را حمایت کنند و بگذارند تا افغانستان در مسیر تعالی، ترقی و خودکفایی سوق یابد.
محمد جواد رحیمی – کالفورنیای امریکا
این نوشته با اندکی تلخیص نشر می‌شود
