چرا مبارزه با فساد از سوی امریکا موردی و سیاسی است!
نگرانی بزرگتر این است که سریال تحریم‌های سیاسی امریکا دایره بزرگتری را جارو کند و چهره‌هایی اثرگذار تر جریان‌های مخالف وضعیت موجود را هدف قرار بدهد؛ چیزی که با توجه به سیاست‌های دو سال اخیر امریکا در قبال قضیه افغانستان دور از ذهن نیست و ربط مستقیم با لابی‌های کانگرس و کاخ سفید دارد
اخیراً و پس از دو سال از خروج کذایی امریکا از افغانستان، دولت بایدن ظاهراً در تقلای مبارزه با «فساد» و بررسی روند شکست این کشور در افغانستان اتهام‌هایی را علیه برخی افراد و نهادهایی مطرح کرده که در دو دهه گذشته در افغانستان فعالیت تجاری و اقتصادی داشتند. از جمله این افراد خانواده رحمانی شامل میر رحمان و اجمل رحمانی است که که در کنار ۴۴ شرکت دیگر داخلی و خارجی به اتهام فساد مالی از سوی وزارت خزانه داری امریکا مورد تحریم واقع شده‌اند. ذکر دو نکته را همین جا ضروری می‌دانم مبنی بر این که اولاً مبارزه با فساد در نفس خود پذیرفتنی و بلکه ستودنی است مشروط بر این که آلوده به ناخالصی سیاسی نباشد؛ ثانیاً نگارنده هرگز در پی حمایت از رحمانی‌ها یا هر شرکت و نهاد دیگر در این خصوص نیست؛ زیرا از یک طرف خود خانواده رحمانی در جهت تبرئه خود اقدام خواهد کرد و از جانب دیگر، ما وکیل مدافع هیچ کس و طرف نیستیم. اما در خصوص تحریم‌های موردی و سیاسی امریکا حرف و حدیث بسیار است و در پی پرداختن به آن هستیم.
اقدام اخیر وزارت خزانه داری امریکا که از قضا مبتنی بر گزارش‌های نهاد بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) است، از چند جهت پرسش برانگیز و قابل تامل است که باید مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که از شواهد و قراین چنین بر می‌آید که این تصمیم نه بر بنیاد سازوکار قانونی و شفاف مبارزه با فساد که بیشتر با مرض و غرض سیاسی اتخاذ شده است. زیرا اگر غرض و مرض سیاسی در این تصمیم دخیل نبود، ده‌ها و صدها پیمان کار دیگر امریکایی‌ها در طول دو دهه گذشته در افغانستان فعالیت داشت و مطابق آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای این کشور، صدها و بلکه میلیاردها دالر از سوی این پیمانکاران دوباره به خزانه امریکا سرازیر شده است.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که چرا امریکا در درازای دو دهه گذشته با آن که همواره از فساد مالی این افراد و شرکت‌ها آگاه بود، افزون بر این که اقدامی علیه آن‌ها نکرد، بر عکس به همکاری مشترک با آن‌ها تا روز خروج کامل از افغانستان ادامه داد، اما اکنون که دو سال از خروج کامل می‌گذرد، به فکر افتاده و به عنوان قربانی، چند فرد و شرکت را تحریم کرده است. این موضوع از یک طرف نشان می‌دهد که هسته اصلی و مرکزی فساد خود دولت امریکا بوده زیرا با آن‌هایی که «مفسد» بودند تعامل داشته و از جانب دیگر آشکار می‌سازد که تحریم‌های امریکا نه مبتنی بر مبارزه با فساد که به شدت سیاسی، جانب دارانه و در جهت سفید نمایی یک جریان خاص است.
موضوع «لابی» در امریکا همواره برجسته و کارآمد بوده است. این مسئله تا جایی روی تصمیم‌های کاخ سفید اثر داشته که برخی کشورها و جریان‌ها با درک اهمیت مسئله، رسماً لابی‌هایی را برای جهت دهی تصامیم واشنگتن استخدام می‌کنند تا به سود خود سرمایه گذاری کنند. به نظر می‌رسد تحریم خانواده رحمانی در آشفته بازار بحران پس از خروج امریکا از افغانستان و هنگامه نضج گیری مخالفت‌های جدی علیه وضعیت موجود در کشورنیز منبعث از لابی‌گری افراد و نهادهایی است که هرگونه مخالفت را بر نمی‌تابند.
گمان بر این است که تحریم‌های اخیر امریکا علیه افراد و نهادهای مشخص، متاثر از لابی دارای سمپاتی با کابل، گزارش‌های ناقص سیگار و فرافکنی شکست فاجعه بار واشنگتن در افغانستان است؛ زیرا چنین تحریم‌هایی به سادگی روشن می‌سازد که ایالات متحده «مفسد» درجه یک دو دهه اخیر در افغانستان بوده است در غیر آن، می‌توانست در هنگامی که افغانستان نیروی نظامی داشت، می‌توانست به سادگی چهره‌های مفسد را معرفی و به دادگاه بکشاند.
نگرانی بزرگتر این است که سریال تحریم‌های سیاسی امریکا دایره بزرگتری را جارو کند و چهره‌هایی اثرگذار تر جریان‌های مخالف وضعیت موجود را هدف قرار بدهد؛ چیزی که با توجه به سیاست‌های دو سال اخیر امریکا در قبال قضیه افغانستان دور از ذهن نیست و ربط مستقیم با لابی‌های کانگرس و کاخ سفید دارد.
