چرا محمد محقق عزل شد

ممانعت از سفر وزیر انرژی و آب به هرات، عزل والی بلخ، تشریفاتی ساختن ریاست اجرایی، دادگاهی ساختن وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، کنار زدن سفرا و وزرای وابسته به اصلاحات و همگرایی همه و همه نشان دهنده آشکار اعمال فشار سیاسی بر ریاست اجرایی بوده که هر ازگاهی از سوی ارگ وارد شده است.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صبح امروز از سوی رییس جمهور غنی عزل شد. فرمانی که در آن محمد محقق عزل شده، طبق معمول به ماده ۶۴ قانون اساسی استناد کرده است؛ ماده‌ای که بر اساس آن رییس جمهور صلاحیت عزل و نصب ماموران حکومتی را به دست آورده است. تا این جای کار حرفی نیست و رییس جمهور هم در موراد خیلی خاص و سیاسی از این صلاحیت به سود خود و تیمش استفاده‌ها کرده است.
همین جا یاد کنم که این نوشته در حمایت از محقق نیست و بیشتر روی نقد عمل ریاست جمهوری در دایره حکومت وحدت ملی می‌پردازد؛ حکومتی که نه برخاسته از انتخابات بلکه محصول توافق دو تیم انتخاباتی با پادرمیانی سناتور کیری است.
بر اساس قانون اساسی رییس جمهور حق دارد ماموران دولتی را عزل ونصب کند، ولی چه رییس جمهوری و در کدام حکومت؟
حکومت وحدت ملی در تضاد با قانون اساسی کشور، مطابق یک توافق سیاسی با تقسیم ۵۰ درصدی قدرت میان دو تیم شکل گرفت. پس این حکومت از بیخ و بن خلاف قانون اساسی است. رییس اجرایی با معاونانش در واقع همانند رییس جمهور و معاونانش در اثر توافق سیاسی در حکومت سهیم شدند نه بر اساس فرمانی از سوی رییس جمهور غنی.
اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، از بدو تاسیس حکومت وحدت ملی همواره چالش آفرین بوده و این اختلافات بیشتر از سوی ارگ به وجود آمده است.
سال گذشته در همین شب و روز بود که عطا محمد نور از ولایت بلخ عزل شد، جنجال میان بلخ و ارگ بالا گرفت و سرانجام در بهار به توافق منجر شد. ارگ همواره از عزل و نصب اعضای تیم ریاست اجرایی خواسته که فشار آورده و امتیاز سیاسی کسب کند.
ممانعت از سفر وزیر انرژی و آب به هرات، عزل والی بلخ، تشریفاتی ساختن ریاست اجرایی، دادگاهی ساختن وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، کنار زدن سفرا و وزرای وابسته به اصلاحات و همگرایی همه و همه نشان دهنده آشکار اعمال فشار سیاسی بر ریاست اجرایی بوده که هر ازگاهی از سوی ارگ وارد شده است.
اکنون با عزل آقای محقق در واقع شیرازه نظامی که بر توافق سیاسی بنا نهاده شده از هم فرو خواهد پاشید. عزل یکی از اعضای تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی به معنی فروریختن حکومت نیست؟
هرچند ارگ در مورد انگیزه عزل آقای محقق چیزی نگفته، ولی معلوم است که انگیزه سیاسی است و فشارها از این بیشتر خواهد شد، ولی انتظار می‌رود، همانگونه که رییس جمهور صلاحیت عزل معاون ریاست اجرایی را مطابق به قانون اساسی به خود می‌دهد.
یک؛ معاون اول ریاست اجرایی، رییس دبیرخانه شورای صلح، روسای مجلسین شورای ملی و متباقی مقامات حکومتی را که به سود تیم خودش قرار دارند از مقام شان عزل کند.
دو؛ پس از ماه جوزای سال آینده، باز مطابق قانون اساسی کشور وظیفه رییس جمهور ختم می‌شود. پس در آن صورت از آقای غنی انتظار می‌رود که مطابق قانون حرکت کرده و تا برگزاری انتخابات و روشن شدن نتیجه آن، از ارگ کنار رفته و صلاحیت‌ها را به معاون اولش تفویض کند.
اگر نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، جریان‌های همسوی منتقد ارگ و اپوزیسیون فشار نیاورد، باید منتظر اقدامات بیشتر رییس جمهوری و تیم ارگ بود.