چقدر به انتخابات شفاف و مردم‌سالار باور داشته باشیم؟
در چندین دور انتخابات‌هایی که در افغانستان برگزار شده، هیچگاه شاهد شفافیت بر اساس اراده و رای مردم نبوده‌ایم و همواره برخی سیاسیون با همکاری حلقات بیرونی پا روی اراده مردم گذاشته‌اند.
انتخابات یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در نظام مردم‌سالاری و قانونمند است که شهروندان با استفاده از رای خود، شخص و یا اشخاصی را برای مدت معین برای اداره امور مملکت انتخاب می‌کنند.
افغانستان کشوری که نظام‌های مختلفی را تجریه کرده و گاه زعیم (رییس جمهور) کشور به اراده مردم انتخاب شده و گاه نظام شاهی را شاهد بوده. با این وجود در دهه‌های اخیر و نهادینه شدن دمکراسی به استثنای برخی دوره‌ها، مردم افغانستان حق انتخاب را یافتند و برای انتخاب رییس مملکت، نمایندگان پارلمان و یا هم شوراهای ولایتی به‌پای صندوق‌های رای رفتند.
با این که این روند خوشبینی‌ها و پیشگامی‌ها را به‌همراه دارد، اما در کشوری که بیش از ۴ دهه در آتش جنگ خانمان‌سوز سوخته، مملکتی که فساد اداری در آن در حالت انفجار قرار دارد، کشوری که فساد اخلاقی حتی تا سوراخ سنبه‌های کاخ ریاست جمهوری آن راه باز کرده، مرز و بومی که در آن پدیده امنیت به یک گمشده تبدیل شده، کشوری که اقتصاد آن بدترین اقتصاد در جهان می‌باشد و در کنار آن ناامن‌ترین کشور دنیا محسوب شود، آیا می‌توان به روند انتخابات و مردم‌سالاری باورمند باشیم؟
با آنکه انتخابات یکی از مولفه‌های اساسی در نظام‌های دمکراتیک می‌باشد، ولی در چندین دور انتخابات‌هایی که در افغانستان برگزار شده، هیچگاه شاهد شفافیت بر اساس اراده و رای مردم نبوده‌ایم و همواره برخی سیاسیون با همکاری حلقات بیرونی پا روی اراده مردم گذاشته‌اند.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ یکی از پرچالش‌ترین انتخابات‌ها در تاریخ افغانستان بود که برخی‌ها آن را «انتخابات گوسفندی» نام‌گذاری کردند. بر اساس گزارش‌ها در انتخابات ۲۰۱۴ هفده نوع تقلب صورت گرفته بود. از پر کردن صندوق‌ها گرفته تا خریداری دی‌اف‌سی و استفاده از امکانات دولتی و آوردن پول از استخبارات بیرونی و حتی در برخی موارد طالبان نیز به برخی نامزدان کمک کردند.
بالآخره این انتخابات و روند مردم‌سالاری تا جایی پیش رفت که گِره آن به کور گِره تبدیل شد که در نتیجه با پادرمیانی امریکا حکومت وحدت ملی شکل گرفت و مدعیان، یکی به‌عنوان رییس جمهور و دیگری به‌حیث رییس اجرایی حکومت تعیین شدند.
با این هم، بحران انتخابات ۲۰۱۴ پایان ماجرا نبود و سریال آن در انتخابات پارلمانی سال گذشته مکرراً به‌نشر رسید. این انتخابات در سراسر افغانستان با بینظمیها و تقلبات عمدی برگزار شد که نتایج انتخابات را زیر سوال برد. سیستم بایومتریک به گونۀ عمدی در برخی مراکز و محلات رای‌دهی استفاده نشد تا زمینه تقلب فراهم شود.
تاخیر در گشایش تعدادی از مراکز و محلات رای‌دهی و باز نشدن تعدادی مراکز و محلات رای‌دهی، تکمیل نبودن فهرست رای‌دهندگان در محلات رای‌دهی، نرسیدن دستگاه بایومتریک به برخی محلات، حاکمیت زورمندان محلی در برخی مراکز و محلات رای‌دهی و بلد نبودن کارمندان کمیسیون به استفاده از بایومتریک، از مسایلی است که در انتخابات ۲۸ میزان سال گذشته به‌وقوع پیوست و به باور کارشناسان و اکثر مردم افغانستان عامل اصلی این تقلبات، حکومت بود. برخی چهره‌ها به صراحت اعلام کردند که شماری از نامزدان زن با ۳۰۰ یا ۴۰۰ رأی توانستند به مجلس نمایندگان راه یابند. آنان با بیان این مطلب به فسادهای اخلاقی در ارگ اشاره می‌کنند.
یکی‌از تعهدها و اولویت‌های مهم حکومت وحدت ملی در برابر مردم، جامعه جهانی، قانون اساسی و توافق‌نامه سیاسی، اصلاحات انتخاباتی، اعاده اعتبار روند انتخابات و در کل مردم‌سالاری، برگزاری انتخابات به گونه نسبتاً شفاف و تغییر مسیر انحرافی جاده سیاست و اجتماع کشور بود، تعهدی که هیچگاه جامه عمل نپوشید.
انتخابات‌های شورای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات غزنی نیز منتفی اعلام شد، در حالیکه انتخابات شورای ولایتی خود یک مکانیزم قوی مردمی نظارتی برای انتخابات بود و این موضوع اشتراک مردم را در انتخابات ریاست جمهوری کم‌رنگ خواهد ساخت و یک دریچه بزرگ برای تقلب باز خواهد شد.
اکنون که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، اما امیدواری‌ها به برگزاری این روند به‌گونه شفاف، کم‌رنگ به‌نظر می‌رسد زیرا در مراحل مهم و سرنوشت‌ساز برخی از چهره‌ها، اراده مردم را منتفی و خواست‌های شخصی و منافع خود را ارجحیت دادند.
باید یادآور شد که حکومت و سیاسیون هرازگاهی مدعی می‌شوند که تشنه دمکراسی و تطبیق کننده آن هستند، اما با برگزاری هر انتخابات این واژه‌ها با پسوند و پیشوندهایش ضرب هیچ می‌شوند. در چنین شرایطی باید گفت که حکومت و برخی سیاسیون افغانستان باورمندی مردم به نظام مردم‌سالار و روند انتخابات را از آن ها گرفته‌اند و به این اصل اساسی که هر جامعه ترقی‌خواه نیازمند آن است، پشت پا زده‌اند.
در حال حاضر، اکثر نامزدان انتخابت ریاست جمهوری نیز نسبت به این روند بی‌باور هستند. یکی از پاسخ‌دهی به مردم فرار می‌کند، دیگری برای مردم جوک تعریف می‌کند، نامزدی در فکر رسیدن به چوکی وزارت است و نامزد دیگر خود را رییس جمهور می‌خواند.
نیاز است تا حکومت و سیاسیون در گام نخست خود به مردم‌سالاری و انتخابات حقیقی باورمند باشند تا مردم بتوانند به این روند اعتماد کنند و حق استفاده از رای خود را مستقلانه مورد کاربرد قرار دهد، زیرا باید به وضاحت بگوییم که هم‌اکنون نیز شهروندان کشور انتخاب رییس جمهور آینده را بر اساس رای شهروندان نمی‌دانند، بلکه مداخلات دست‌های بیرونی را بیشتر سهیم در این پروسه می‌دانند.
