چگونه فرآیند صلح را در شرایط اقتدارگرایی بنا می‌سازید؟
هر کسی که روند صلح را رهبری می‌کند باید نقش حیاتی سازمان‌های سیاسی و مدنی افغانستان را که در خارج از افغانستان مستقر هستند، اما قادر به برقراری ارتباط با افغان‌های مقیم این کشور و در واقع بسیج آن‌ها هستند، بشناسد. افغانستان تحت امارت دوم بسیار بازتر از افغانستان دهه نود است، به‌ویژه به دلیل نفوذ مخابرات به دورافتاده‌ترین نقاط این کشور
برای معتبر بودن، احیای هر روند صلح افغانستان باید به گونه‌ای ساختار یابد که نمایندگان اکثریتی که در کشورشان باقی مانده‌اند، بتوانند در آن شرکت کنند. اما اخلاقاً و در واقع برای موفقیت‌آمیز بودن آن، معماران روند صلح باید با ماهیت اقتدارگرایانه امارت طا-لبان و تهدیداتی که افغان‌های ساکن در این کشور با آن روبرو هستند مقابله کنند. چالش این است که چگونه می‌توان گفت‌وگو را سازماندهی و یک روند فراگیر را بنا کرد، وقتی افغان‌ها در بیان نظر خود آزاد نیستند و اگر این کار را انجام دهند با عواقب آن روبرو شوند.
اقتدارگرایی اکنون برای میلیون‌ها افغان یک تجربه زنده است. طا-لبان صریحاً دموکراسی را کنار گذاشته و رژیم خود را اسلامی توصیف می‌کنند. اما حکومت آن‌ها هر چهار ویژگی استبداد را دارد، همان‌طور که لینز و دیگران به طور کلاسیک آن را تعریف می‌کنند. نخست، طا-لبان با اجرای انحصار قدرت برای جنبش خود، کثرت‌گرایی را ریشه‌کن کرده است. دوم، طا-لبان ادعای مشروعیت سیاسی خود را نه بر رضایت مردم، بلکه بر این داستان استوار می‌کنند که امیرشان با مأموریت اجرای شریعت الهی توسط خداوند هدایت می‌شود. سوم، طا-لبان هرگونه انتقاد از امارت خود را سرکوب و از هرگونه بسیج سیاسی حتی در میان اعضای خود جلوگیری می‌کنند. و چهارم، امیر و زیردستانش از اختیارات اجرایی بلامانع، و بدون محدودیت قانون اساسی برخوردار است. علاوه بر این، طا-لبان دستگاه سرکوب را برای اعمال تبعیت و سرکوب مخالفان ایجاد کرده‌اند. از نظر عملی، تحت اقتدارگرایی جدید، نهادهای منتخب منحل شده و غیرطا-لبان از مناصب مسئولیت در دولت کنار گذاشته شده اند. معدود افغان‌هایی که جرأت می‌کنند نظر خود را در یک فضای عمومی بیان کنند، می‌دانند که ممکن است به خاطر این کار بازداشت یا ناپدید شوند. خبرنگارانی که در این کشور فعالیت می‌کنند می‌دانند که باید قبل از ارایه گزارش با طا-لبان مشورت کنند و به خاطر انتشار مطالبی که طا-لبان آن‌ها را تایید نمی‌کنند مجازات می‌شوند. همچنین اگر طا-لبان محتوای شبکه‌های اجتماعی «قابل اعتراض» را در تیلفون شما پیدا کند، بازداشت می‌شوید. فشار زیادی بر افغان‌هایی که در فعالیت‌های جامعه مدنی یا اداره سازمان‌های غیردولتی دخیل هستند وجود دارد تا با استخبارات امارت طا-لبان به توافق برسند، که ممکن کارمند را مجبور به گزارش‌دهی به آن‌ها سازد.
افسوس، بسیاری آنچه که افغان‌ها اکنون تجربه می‌کنند برای مردمی که در سایر کشورهای غیرآزاد زندگی می‌کنند مشترک است. «گزارش آزادی در جهان» خانه آزادی، شرایط ١٩٥ کشور و ١٥ منطقه را در مقابل ٢٥ شاخص حقوق سیاسی و مدنی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر UDHR رتبه‌بندی می‌کند. در گزارش سال ٢٠٢٣، افغانستان یکی از ١٦ کشوری بود که «بدترین بدترین‌ها» لقب گرفت، زیر مجموعه‌ای ٥٧ کشور که به عنوان «غیرآزاد» رتبه‌بندی شده‌اند. کشورهای با رتبه مشابه افغانستان شامل سوریه، کوریای شمالی، اریتره، تاجیکستان، بلاروس، چین و میانمار هستند. تشدید سرکوب آزادی بیان ویژگی مشترک رژیم‌های اقتدارگرای معاصر است. برای مثال، در نیکاراگوئه، منتقدان دانیل اورتگا را می‌توان به جرم خیانت زندانی کرد و «مقامات بلاروس، شرق دونباس و اریتره شبکه‌های اطلاع‌رسانی ایجاد کرده‌اند و تیلفون‌های مردم را چک می‌کنند تا اشتراک‌گذاری نظرات مخالف را سرکوب کنند». افغان‌ها با چنین شیوه‌هایی به شدت آشنا هستند. اما این بدان معناست که بسیاری چالش‌های پیش روی صلح‌سازانی که راهی به جلو را طراحی می‌کنند، به‌جای این که مختص افغانستان باشد، مربوط به زمینه‌های استبدادی است.
نشست فبروری ٢٠٢٤ سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه برنامه‌ریزی شده تا گزارش هماهنگ کننده ویژه سینیرلی اوغلو به شورای امنیت سازمان ملل را دنبال کند. این گزارش مشکلات بالقوه در تلاش برای سازماندهی روندی را نشان می‌دهد که برای مردمی که در شرایط زندگی سرکوبگرانه زندگی می‌کنند، معنادار باشد. قابل درک است که سازمان ملل از طا-لبان خواسته تا هیئتی را به نمایندگی از امارت در گفت‌وگو با نمایندگان جهان بفرستد.
سازمان ملل در این مرحله نمی‌خواست اعضای گروه‌های مقاومت افغانستان مانند جبهه مقاومت ملی مستقر در تاجیکستان یا شورای عالی مقاومت ملی مستقر در ترکیه را دعوت کند. این موضع امن‌ترین رویکرد برای یک جلسه در آغاز یک فرآیند بود. بنابراین، سازمان ملل تصمیم گرفت تا هیئتی از اعضای جامعه مدنی تشکیل دهد. ایده اصلی این بود که افغان‌های معتبر اما غیرحزبی باید دیدگاه خود را در مورد وضعیت بازی در افغانستان به نمایندگان گردهم آمده ارایه دهند.
به طور بالقوه این امر می‌تواند بر نقشه‌راه اتخاذ شده توسط «نماینده ویژه سازمان ملل» تأثیر بگذارد. اما انتظار از افغان‌هایی که تحت حاکمیت طا-لبان زندگی می‌کنند برای شرکت آزادانه در یک رویداد پرمخاطب و مورد مناقشه عمیقاً مشکل‌ساز است.
یک سنت دیرینه وجود دارد مبنی بر این که تنها افغان‌های مقیم و فعال در این کشور به‌عنوان صداهای معتبر شناخته می‌شود. آن‌ها بهتر از اعضای دیاسپورا می‌توانند آنچه را که در آنجا (افغانستان) می‌گذرد بازنمایی کنند. اما وقتی که از یکی از همکاران افغان خواسته شد تا شرکت کنندگان را پیشنهاد دهد، اولین پرسش او این بود که سازمان ملل چه تضمینی می‌تواند بدهد که شرکت کنندگان به خاطر حضور یا اتخاذ مواضعی که طا-لبان دوست ندارند، با عواقب آن از سوی طا-لبان مواجه نشوند. البته، پاسخ این است که هیچ‌کس نمی‌تواند به طور قابل اعتماد چنین تضمینی بدهد. در تحقیقات دانشگاهی، تأیید اخلاقی از هر تمرین پیشنهادی که شرکت کنندگان را در معرض خطرات غیر منطقی و غیر قابل کنترول قرار می‌دهد، به درستی خودداری می‌شود. این وضعیتی است که اکنون صلح طلبان در مورد افغانستان در آن قرار گرفته اند. تشویق افراد غیرطا-لب برای سفر به خارج از کشور جهت اشتراک در رویدادهای عمومی، تشویق آن‌ها به صحبت آشکار و سپس انتظار بازگشت از آن‌ها به خانه برای مواجهه با عاقبت اعمال از سوی استخبارات طا-لبان GDI از نظر اخلاقی عمیقاً مشکل‌ساز است. این رویکرد با توجه به این که طا-لبان اصرار کرده‌اند سازمان ملل هویت شخصیت‌های جامعه مدنی را که برای دعوت در نظر گرفته شده است، با آن‌ها شریک سازد، مشکل‌سازتر است.
در هر صورت، جامعه مدنی مدرنی که در جمهوری شکوفا شد، دیگر وجود ندارد. حتی جامعه مدنی سنتی افغانستان، متشکل از علما و بزرگان قبایل، از نزدیک تحت نظر طا-لبان است. تعداد افغان‌هایی که می‌توانند وجهه عمومی و در افغانستان حضور داشته باشند، در رویدادهای بین‌المللی و سخنرانی انتقادی شرکت کنند، اکنون بسیار محدود است. امین کریم، رهبر حزب اسلامی، محبوبه سراج، فعال زنان و فیض زلاند اکادمیک، نمونه‌های قابل توجهی هستند که هر یک از آن‌ها باید یک استراتژی شخصی برای کنار آمدن با زندگی تحت نظر طا-لبان تدبیر کنند. در حالی که همه اینها شخصیت‌های بسیار محترم و با افتخاری هستند، اما نادیده گرفتن این واقعیت که اقلیت‌های قومی برای حفظ استقلال خود در کنار همسویی با طا-لبان بسیار دچار مشکل بوده‌اند، ساده لوحانه خواهد بود. اقتدارگرایی هم برای صلح‌طلبان که در نظر دارند چه کسی را به جلسات خود دعوت کنند و هم برای افغان‌ها که می‌خواهند توسط چه کسی نمایندگی شوند، یک چالش است.
برخی اقدامات احتیاطی اساسی تضمین می‌کند که صلح‌سازی شرایط دشواری را که اکنون افغان‌ها تجربه می‌کنند در نظر می‌گیرد. نخست، ما باید از افغان‌هایی که تحت حاکمیت طا-لبان زندگی می‌کنند توقع نداشته باشیم که در رویدادهای گفت‌وگو با صراحت صحبت کنند یا نماینده هر حوزه‌ای غیر از تجربه شخصی خودشان باشند. این غیراخلاقی است که از افغان‌های مستقل انتظار داشته باشیم قبل از بازگشت به افغانستان و روبرو شدن با استخبارات طا-لبان، آنچه را که در این کشور می‌گذرد و همچنین آرزوهای مردم را بیان کنند. تحت حکومت امارت اول، افسران امور سیاسی مأموریت سازمان ملل متحد مسئول تعامل امن با جامعه مدنی در این کشور و تغذیه دیدگاه‌های افغانستان در روند صلح بودند. سازمان ملل باید بار دیگر کار خود را انجام دهد نه این که افغان‌ها را آسیب‌پذیر کند.
دوم، هر کسی که روند صلح را رهبری می‌کند باید نقش حیاتی سازمان‌های سیاسی و مدنی افغانستان را که در خارج از افغانستان مستقر هستند، اما قادر به برقراری ارتباط با افغان‌های مقیم این کشور و در واقع بسیج آن‌ها هستند، بشناسد. افغانستان تحت امارت دوم بسیار بازتر از افغانستان دهه نود است، به‌ویژه به دلیل نفوذ مخابرات به دورافتاده‌ترین نقاط این کشور.
این امر فرصت‌هایی را برای دور زدن اقتدارگرایی در داخل افغانستان فراهم می‌کند. نشست فبروری دوحه تنها به عنوان آغاز یک روند در نظر گرفته شده بود. هدف از دور جدید تعامل که توسط شورای امنیت تعیین شده است، کمک به افغان‌ها برای دستیابی به یک سیستم سیاسی فراگیر است که به حقوق آن‌ها احترام می‌گذارد. بنابراین، هنگام اولویت‌بندی تعامل با احزاب و گروه‌های غیرطا-لبانی، روند صلح این فرصت را دارد که از کسانی حمایت کند که می‌توانند نشان دهند پایگاه واقعی در داخل افغانستان دارند و فراگیر هستند و شخصیت ملی دارند. این البته نشان می‌دهد مسئولیت اصلی برای اطمینان از این که صدای افغان‌های عادی (صفت خوب برای توصیف غیرطا-لب‌ها وجود ندارد) در تعیین آینده شان شنیده می‌شود، بر عهده سازمان‌های سیاسی و مدنی افغانستان است.
اعتماد افغانستان به سیاست دموکراتیک در پایان نظام جمهوری کم بود و این مسئولیت بر عهده طبقه سیاسی افغانستان است که اکنون عمدتاً در کشورهای همسایه و فراتر از آن مستقر هستند تا این اعتماد را بازگردانند و رهبری را نشان دهند.
سوم، رهبری روند صلح باید موانع قابل توجهی را که افغان‌ها اکنون در خارج از کشورشان در زمینه سازماندهی و ایجاد ایتلاف‌های جدید جهت ایجاد فشار مورد نیاز برای تشکیل یک سیستم مبتنی بر حقوق و فراگیر مواجه هستند، بشناسد و به آن‌ها رسیدگی کند. نمایندگان منتخب محلی و ملی، رهبران و فعالان بین کشورها پراکنده شده‌اند که برخی از آن‌ها محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های سیاسی آشکار اعمال کرده‌اند. رهبری روند صلح می‌تواند با کشورهای میزبان همکاری کند تا آن‌ها فضای بیشتری برای صحبت و سازماندهی افغان‌ها به دست آورد. در حالت ایده‌آل، رهبری روند صلح همان چیزی را که من به عنوان «فضای امن برای گفت‌وگو» توصیف کرده‌ام دنبال می‌کند – کشوری که افغان‌های دخیل در روند سیاسی بتوانند در آن گردهمایی داشته باشند. روش تعیین کننده‌ای که از طریق آن دسترسی به دوحه باعث تقویت طا-لبان در جریان روندی به رهبری زلمی خلیلزاد شد، را به سختی می‌توان برآورده کرد. در دسترس بودن یک مکان امن معادل می‌تواند ظهور یک اپوزیسیون دموکراتیک موثر و منسجم را علیه طا-لبان تسهیل کند، که شرط لازم برای دستیابی به ثبات پایدار است. شرایط اقتدارگرایی حاکم در افغانستان به این معنی است که چنین اپوزیسیونی نمی‌تواند در داخل این کشور توسعه یابد.
