چگونه می‌توان بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را مهار کرد؟
ماه‌های وحشتناکی را در پیشرو داریم. بخش عمده‌ای از جمعیت در فقر، گرسنگی گسترده و مرگ‌های بالقوه ناشی از گرسنگی قرار دارند. کودکان به‌ویژه در برابر سوءتغذیه و مشکلات سلامتی آسیب‌پذیر خواهند بود. خلاصه این‌که افغانستان در حال ورود به قلمرو قحطی است
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
افغانستان در آستانه قحطی و فروپاشی اقتصادی است. میلیون‌ها نفر با دورنمای سقوط در فقر، گرسنگی و حتی مرگ روبرو هستند. به تاریخ ۲۲ دسمبر، وزارت خزانه داری ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها را کاهش دادند. ویلیام برد از انستیتوت صلح امریکا می‌گوید که این اقدامات خوب است اما کافی نیست و در مورد این‌که چه کارهای بیشتری می‌توان برای اطمینان از ارسال کمک‌های ضروری و حیاتی به مردم افغانستان انجام داد، توضیحات می‌دهد.
افغانستان از یک «توفان» فاجعه‌بار رنج می‌برد. مشکلات موجود گذشته – خشکسالی، اثرات تضعیف کننده دهه‌ها جنگ، کووید-۱۹ و اقتصاد راکد با فقر و بی‌کاری گسترده – به اندازه کافی بد بودند. تحولات اخیر شوک اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده است، از جمله تغییر ناگهانی حکومت، قطع ناگهانی کمک‌های خارجی و ارتباطات مالی بین‌المللی و از دست رفتن بی‌حد ظرفیت انسانی به دلیل فرار پرسونل فنی، حرفه‌ای و مدیریتی از کشور در حالی که سایرین بدون حقوق یا بیکار شدند. اقتصاد افغانستان در حال سقوط آزاد است و تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد سقوط کرده است. انتظار بهبودی وجود ندارد.
متأسفانه، با فرا رسیدن زمستان بدترین وضعیت هنوز در راه است و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به بسیاری از مناطق، انتقال مردم به جایی که بتوانند به امدادرسانی دسترسی داشته باشند و کالاهای ضروری برای رسیدن به نیازمندان دشوارتر می‌شود. بسیاری از روستایی‌های افغانستان با وضعیت بحرانی روبرو خواهند شد، زیرا آن‌ها تمام منابع غذایی و مالی خود را در دورۀ قبل از برداشت محصول بعدی به پایان می‌رسانند. در مناطق شهری، خانوارهای فقیر و طبقه متوسط در لبه پرتگاه قرار دارند، زیرا حقوق دولتی پرداخت نشده و کار روزانه و سایر مشاغل به شدت کاهش یافته است.
ما ماه‌های وحشتناکی را در پیشرو داریم. بخش عمده‌ای از جمعیت در فقر، گرسنگی گسترده و مرگ‌های بالقوه ناشی از گرسنگی قرار دارند. کودکان به‌ویژه در برابر سوءتغذیه و مشکلات سلامتی آسیب‌پذیر خواهند بود. خلاصه این‌که افغانستان در حال ورود به قلمرو قحطی است.
به تاریخ ۲۲ دسمبر، ایالات متحده و سازمان ملل متحد اقداماتی مانند حواله‌های شخصی، کمک‌های بشردوستانه و معافیت برخی نهاد‌ها از تحریم را انجام دادند. این اقدامات هماهنگ ایالات متحده و سازمان ملل متحد قابل استقبال است اما کافی نیست. بحران نقدینگی در افغانستان همچنان محدودیت بزرگی است.
آیا اقدامات عملی دیگری وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها به افغان‌ها می‌رسد؟
ابتدا، پول نقد بیشتری به اقتصاد افغانستان تزریق کنید. ارسال پول نقد برای مقاصد بشردوستانه باید ادامه و افزایش یابد، اما می‌توان کارهای دیگری نیز انجام داد. اسکناس‌های افغانی را که توسط شرکت‌های تجاری افغانستان نگهداری می‌شوند، می‌توان با سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی نهادهای کمک‌رسان محلی در ازای سپرده‌های اهداکنندگان به حساب‌های خارجی آن شرکت‌ها، مورد استفاده قرار داد. مقادیر اندک پول افغانی باید چاپ و در اختیار بانک‌های افغانستان قرار گیرد تا نیازهای افراد و کمک‌های بشردوستانه رفع شود. گزینه‌هایی برای استفاده از پول الکترونیکی از طریق حساب‌های تیلفون همراه باید بررسی شود. در مجموع، این اقدامات می‌تواند تفاوت ایجاد کند.
دوم، بانک‌های خارجی نباید مانع ارایه کمک‌ها و کالاهای ضروری شوند. دولت امریکا برای اطمینان از این‌که اجتناب از ریسک توسط ایالات متحده و سایر بانک‌های خارجی، جریان وجوه را به افغانستان متوقف یا کند نمی‌کند، باید تلاش کند. با توجه به سود حداقلی از مبادلات مالی مرتبط با افغانستان و سایۀ تحریم‌ها، به نظر می‌رسد بانک‌های خارجی ترجیح می‌دهند با این کشور تجارت نکنند. تضمین‌های خصوصی و «سیاست غیراجباری» کلی برای جبران اجتناب از خطر کافی نیست. اگرچه مجوزهای ویژه وزارت خزانه داری برای مقاصد خاص و هرگونه «نامه پشتیبانی» محرمانه است، اما الگوهای این ارتباطات و خط مشی غیراجباری آن باید عمومی شود. چنین شفافیتی روشن می‌کند که آیا اقدامات بیشتری باید انجام شود تا بانک‌ها به دلیل تخلفات غیرعمدی تحریم‌ها دچار مشکل نشوند یا این‌که بانک‌ها بیش از حد ریسک‌گریزی می‌کنند و فشار عمومی می‌تواند آن‌ها را به کمک بیشتر تشویق کند. واردات تجاری مواد غذايی به افغانستان و جريان مواد غذایی در داخل كشور از طريق كانال‌های تجاری، به‌ويژه بايد از تحريم‌ها بلامانع باشد.
قحطی‌ها و مرگ‌های ناشی از گرسنگی به خودی خود ناشی از کم‌بود موادغذایی نیست، بلکه کم‌بود منابع و قدرت خرید مردم نیز در آن دخیل است. بنابراین، راه‌حل این نیست که نهادهای امدادرسان به طور فیزیکی موادغذایی را تا حد امکان به مردم تحویل دهند و بین آن‌ها توزیع کنند (اگرچه در کوتاه‌مدت بسیار مهم است)، بلکه اطمینان از این که پول در دست نیازمندان است و مواد غذایی می‌تواند آزادانه از طریق کانال‌های تجاری وارد می‌شود.
ایالات متحده چه کاری می‌تواند برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان انجام دهد؟
کمک های بشردوستانه اگرچه ضروری است، اما نمی‌تواند به تنهایی بار کاهش بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را تحمل کند. مقیاس این مشکل بسیار بزرگ است – برای مثال، برنامه‌های کمک غذایی موجود، در حال حاضر تنها به بخشی از افغان‌های فقیر و در معرض خطر می‌رسد. علاوه بر این، هزینه ارایه کمک‌های بشردوستانه سالانه به اکثریت افغان‌های نیازمند بسیار زیاد و ناپایدار خواهد بود.
از جمله اقدامات اقتصادی گسترده‌تری که باید مورد بررسی قرار گیرد عبارتند از:
• گسترش معافیت از تحریم‌ها به منظور پوشش تجارت خصوصی و معاملات تجاری – خطر حمایت مادی از طالبان به شکل قابل توجهی در مقایسه با هزینه‌های فروپاشی اقتصادی کاهش می‌یابد.
• یافتن راه‌هایی برای پرداخت معاشات کارکنان صحی، معلمان و سایر ارایه‌دهندگان خدمات ضروری با استفاده از ترکیب درآمدهای افغانستان و کمک‌های مالی (که دومی از طریق دولت انجام نمی‌شود).
• دسترسی به ۹۰۰ میلیون دالر ذخایر ارزی افغانستان که با ذخایر ارز خارجی بانک‌های افغانستان با بانک مرکزی این کشور هم ارز است. این امر سیستم بانکی را تقویت می‌کند و از فروپاشی قریب‌الوقوع آن جلوگیری می‌کند.
• آزادسازی تدریجی ذخایر ارزی در طول زمان برای کاهش شوک اقتصادی و حمایت از تعادل پرداخت‌ها و تسهیل تعدیل اقتصاد افغانستان. همچنین می‌توان از این ذخایر برای اهداف خاصی استفاده کرد که مستقیماً شامل طا-لبان نمی‌شود، مانند پرداخت قبوض برای واردات برق از ازبیکستان و تاجیکستان و پرداخت بدهی‌های دولتی، بدهی به موسسات مالی بین‌المللی که توسط دولت قبلی صورت گرفته است.
در نهایت، حکومت افغانستان باید نقش خود را ایفا کند. طا-لبان باید ظرفیت و میزانی از استقلال را در وزارت مالیه و بانک مرکزی احیا کنند و تکنوکرات‌های با تجربه و شایسته را در پست‌های کلیدی منصوب کنند. بودجه ملی معتبر و در دسترس عموم برای سال جاری که توسط بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی قابل ارزیابی باشد، در اولویت قرار گیرد.
به رغم وضعیت بد و دورنمای وخیم، نکات مثبتی نیز وجود دارد. درگیری‌ها خاموش شده است و امنیت به طور کلی بهتر از سال‌های اخیر است. جلوگیری از وخامت اعتماد در میان مردم و مشاغل افغانستان – که تا حد زیادی به دولت افغانستان بستگی دارد – یک عنصر اساسی برای ثبات اقتصادی خواهد بود.
