کارشناسان ملل‌متحد: آسترالیا به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان غرامت بپردازد

خبرگزاری دید: گروهی از کارشناسان مستقل از جمله ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از آسترالیا خواستند به خانواده‌های ۳۹ قربانی جنایات جنگی فورا غرامت بپردازد. یک تحقیق نظامی در ۲۰۲۰ نشان داد که سربازان آسترالیایی هنگام ماموریت شان در افغانستان، ۳۹ زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشتند. برخی از این قربانیان قبل از کشته شدن شکنجه شدند.

بنت در برگه اکس خود گفته است: من همراه با همکارانم از آسترالیا می‌خواهیم که به وظیفه خود برای جبران غرامت به خانواده‌های ۳۹ قربانی جنایات جنگی که توسط ارتش آسترالیا در افغانستان انجام شده است، عمل کند.
کارشناسان گفتند: آسترالیا بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی وظیفه دارد به قربانیان اعدام‌های موقت و شکنجه غرامت بدهد.
به گفته آن‌ها، بی‌وجدان است که یک دهه می‌گذرد و خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی در روستاهای افغانستان در حالت فقر زندگی کنند.
کارشناسان اذعان کردند که دولت آسترالیا تلاش‌های واقعی، هرچند آهسته، برای تحقیقات جنایی و محاکمه عاملان انجام می‌دهد و متعهد شده است که به قربانیان غرامت بپردازد.
در جولای ۲۰۲۴، آسترالیا مقرراتی را برای فعال و اجرایی کردن غرامت تصویب کرد.
با این حال، این کشور غرامت را شکلی از خیریه به صلاحدید ارتش خود می‌بیند، نه به عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بین‌المللی.
علاوه بر غرامت، قوانین بین‌المللی آسترالیا را ملزم می‌کند تا اقدامات توانبخشی، از جمله مراقبت‌های پزشکی و روانی، کمک‌های حقوقی و حمایت‌های آموزشی یا سایر موارد را برای خانواده‌های قربانیان، از جمله فرزندان، همسران و سایر اعضای خانواده‌شان فراهم کند.
کارشناسان گفتند: متأسفانه آسترالیا مستقیماً از قربانیان و خانواده‌های آن‌ها عذرخواهی نکرده و آن‌ها را در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی یا اصلاحات نظامی آگاه نکرده است و حتی به خانواده‌های آن‌ها اجازه نداده است که در دادگاه‌های آسترالیا شرکت کنند.
کارشناسان چالش‌های پرداخت غرامت را با توجه به فضای سیاسی و امنیتی در افغانستان و فقدان روابط دیپلماتیک با مقامات فعلی اذعان کردند.
با این حال، راه‌حل‌های عملی برای تسهیل پرداخت غرامت وجود دارد.
کارشناسان همچنین از سایر کشورهایی که در افغانستان جنگیدند، خواسته تا فعالیت‌های خود، به‌ویژه هرگونه اتهام جنایات جنگی را به‌منظور اطمینان از پاسخگویی جنایی و غرامت، به طور کامل بررسی کنند.