کانون آزادی و توسعه با همایش «افغانستان به کدام‌سو می‌رود: ارزیابی وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق‌بشری» گشوده شد
خبرگزاری دید: همزمان با برنامه گشایش نهاد پژوهشی کانون آزادی و توسعه، همایش «افغانستان به کدام‌سو می‌رود: ارزیابی وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق‌بشری» با اشتراک شماری از فرهنگیان، پژوهگران و کنشگران سیاسی در لندن برگزار شد.
این برنامه روز شنبه(۲۰ اپریل/ ۱ ثور) از سوی شماری از پژوهشگران و فرهنگیان کشور در دانشگاه لندن برگزار شده و اوضاع افغانستان از منظر سیاسی، امنیتی و حقوق بشری بررسی شد.
داکتر مجیب الرحمن رحیمی رییس دوره‌ای کانون آزادی و توسعه در باره
کانون، انگیزه تأسیس و اهداف و برنامه‌های آن صحبت کرد و گفت با سقوط نظام جمهوری و به‌‌قدرت رسیدن دوباره طا-لبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ دور جدیدی از تنش، تقابل، مقاومت و نبردهای مسلحانه در کشور آغاز گردید و بحران سرزمین ما وارد مرحله جدیدی
شد.
رحیمی افزود که «طا-لبان با لغو قانون اساسی و نقض حقوق بنیادین شهروندان به ویژه زنان، افغانستان را به پناه‌گاه و مرکز آموزشی دهشت‌افگنان منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده‌اند و باردیگر صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی از خاک افغانستان مورد تهدید جدی قرار گرفته است».
به باور داکتر رحیمی، «اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان زیر نام اسلامیت و افغانیت وحدت و همبستگی اقوام را خدشه‌دار ساخته، کثرت‌گرایی و آزادی‌های سیاسی-مدنی را لغو و شیرازه اقتصادی کشور را آسیب جدی زده است».
به گفته او، «در این مرحله دو گفتمان و دو جریان کلان در افغانستان وجود دارد: گفتمان استبدادی، انحصارگرا و غیردموکراتیک طالبانی و گفتمان ملی، دموکراتیک، فراگیر و همه‌شمول».
وی افزود: طا-لبان که با زورافغانستان را اشغال و قدرت را غصب کرده‌اند، آماده هیچ‌نوع مذاکره و بحث با مخالفان سیاسی و نظامی خود نیستند و با اعمال سیاست‌های خشن به تحکیم پایه‌های نظام استبدادی خود ادامه می‌دهند. اما جریان‌های مخالف طا-لبان به رغم اختلاف و تفاوت دیدگاه می‌توانند با توافق روی ارزش‌های کلان ملی چون نظام جمهوری، اصل انتخابات، احترام به حقوق اساسی شهروندان و… جبهه کلان مشترک ملی علیه وضعیت موجود تشکیل دهند.
سپس جلسه اول همایش «افغانستان به کدام‌سو می‌رود؛ ارزیابی وضعیت سیاسی،
امنیتی و حقوق‌بشری» زیر عنوان «ارزیابی بحران سیاسی و امنیتی افغانستان»
آغاز شد.
در این بخش، داکتر امین احمدی استاد، رییس و مؤسس دانشگاه ابن سینا و عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات دوحه، صحبت‌ها و یافته‌های خود را زیر عنوان «طالبان و بحران مشروعیت» ارائه کرد.
داکتر احمدی پایه‌های مشروعیت طا-لبان را در دو بعد داخلی و بین‌المللی به ارزیابی گرفت. او مشروعیت داخلی را پیچیده خواند و تاکید کرد که مشروعیت داخلی برپایه پذیرش حکومت و فرمان‌بری از آن از سوی شهروندان به اساس رضایت و اقناع شکل می‌گیرد. داکتر احمدی افزود، اما اطاعت و فرمان‌بری به اساس ترس یا عادت به معنای مشروعیت نیست.
داکتر احمدی در باره منابع مشروعیت گفت: ما سه گونه منبع مشروعیت داریم. یک، عقلانی و قانونی. دو، منابع سنتی که دینی یا قبیله‌ای‌اند. سه، منابع شبه‌مدرن که استوار بر رهبری کارازماتیک و ایدیولوژی‌های حکومتی است.
داکتر احمدی با طرح این سوال که طا-لبان از کدام مشروعیت برخوردارند گفت: «طا-لبان مشروعیت عقلانی و قانونی را قبول ندارند و مشروعیت عقلانی و قانونی
در قاموس طا-لبان وجود ندارد». وی همچنان علاوه کرد که طا-لبان از مشروعیت
شبه‌مدرن نیز برخوردار نیستند.
داکتر احمدی افزود: منبع اصلی مشروعیت طا-لبان دینی و عرفی است. طا-لبان در این زمینه بر اصل دین و فرهنگ افغانی تأکید می‌کنند. وی همچنان علاوه کرد که در بخش استفاده از فرهنگ افغانی برای کسب مشروعیت طا-لبان موفق نیستند و در این راستا از ممنوعیت تحصیل زنان زیر نام عنعنه و فرهنگ افغانی از سوی طا-لبان نام برد که با مخالفت ساکنان ولایت‌های مختلف کشور مواجه شده است.
سخنرانان دیگر این بخش نخست همایش احمد ضیا سراج واپسین رییس امنیت ملی دوره جمهوریت، بحران افغانستان را از بعد امنیتی بررسی کرد. فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان پیشین به بعد فرهنگی و حقوق بشری بحران افغانستان پرداخت و داکتر داوود عرفان نیز بحران کشور را با توجه به لایه های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی تحلیل کرد.
بخش دوم این همایش زیر عنوان « طالبان؛ حکومت داری و ادامه مبارزات مدنی» آغاز گردید.
در این بخش، سخنرانان وضعیت افغانستان را از دیدگاه حقوق بشری، حقوق زنان، فرهنگی و آزادی بیان، آزادی‌های مدنی، هویت، قومیت و ارائه خدمات دولتی به بحث گرفتند.
