کودتا علیه قانون انتخابات؛ تلاشی برای هژمونی قومی

وقتی نهادهایی چون دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک اقدام شرم‌آور و غیر قابل بخشش، به کودتای آشکار علیه قانون انتخابات مشروعیت ببخشد و نهادی چون دادستانی کل کشور هیچ اقدام برای دادخواهی از قانون نقض شده نتواند و یا اصلاً نخواهد که اقدام کند، پرسش دیگر این است که دکتاتوری شاخ دارد یا دم؟

روشی که با آن عضو کمبود «کمیسیون مستقل انتخابات» تکمیل و (گماشته) شده است، عملن کودتا علیه قانون انتخابات است. این کودتا علیه قانون آنقدر رسوا و بی‌تعارف صورت گرفته است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انکار کند.
این‌که اشرف غنی چرا و با چه محاسبه و هدفمندی به چنین کودتا علیه قانون متوسل شده است، واضح است. چون داعیه باطل هژمونی‌خواهی در افغانستان کنونی و در میدان رقابت دموکراتیک، محکوم به شکست است و با معیارهای دموکراتیک و قانون‌مدار، شانسی برای بقا ندارد. برای همین، جریان‌های سیاسی تمامیت‌خواه، از سال‌ها به این سو، همواره به تقلب، قانون‌شکنی و بحران آفرینی متوسل شده اند/می‌شوند.
پرسش اما این است که نهادهایی که بر اساس ماده ۱۳ قانون انتخابات در کمیته گزینش عضو و نماینده دارند چرا در کودتای اشرف غنی علیه قانون انتخابات با او همدست و همنوا شده‌اند. نهادهایی که باید پاسدار قانون باشند، بدون توجه به مسئولیت قانونی شان، طوری عمل می‌کنند که یک خودکامه نامشروع چون غنی را در حرمت‌شکنی قانون، یاری می‌رسانند؟
یک: به جز نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات که نماینده شان به قانون شکنی نه گفت، متاسفانه بقیه نهادهایی که بر اساس ماده۱۳ قانون انتخابات در کمیته گزینش عضو دارند، مرکتب اشتباه تاریخی و غیر قابل بخشش شدند. دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این نهادها باید پاسخ پرسش‌های قانونی مردم را بدهند.
دو: مردم در جریان هستند که دادستان کل کشور، جناب فرید حمیدی باری در یک همایش سیاسی، در حضور رسانه‌ها شعار داد که «ما این بار جرایم و تخطی‌های انتخاباتی را جدی می‌گیریم و عاملین‌اش را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات می‌کنیم.»
حالا پرسش من از جناب دادستان کل این است که، اول چه تخطی بزرگتر و خطرسازتر از کودتا علیه قانون انتخابات؟ دوم این‌که حالا جناب دادستان کل در قبال این کودتای غیر قابل انکار علیه قانون انتخابات که در نتیجه‌اش از یک سو حرمت قانون شکسته است و از سوی ۱۴ شخصیت حقیقی صاحب حق تعریف شده و قانونی، حق شان ضایع شده است، چه پاسخ دارد و چه اقدام می‌کند و اصلاً چه اقدام کرده می‌تواند؟
سه: وقتی نهادهایی چون دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک اقدام شرم‌آور و غیر قابل بخشش، به کودتای آشکار علیه قانون انتخابات مشروعیت ببخشد و نهادی چون دادستانی کل کشور هیچ اقدام برای دادخواهی از قانون نقض شده نتواند و یا اصلاً نخواهد که اقدام کند، پرسش دیگر این است که دکتاتوری شاخ دارد یا دم؟
چهار: من به عنوان یک شهروند مسئول و کنشگر سیاسی، مسئولیت حداقل مسئولیتم در مبارزه با سقوط در دکتاتوری را انجام دادم و انجام می‌دهم. اما، انتظار دارم نمایندگان مجلس که مصئونیت قانونی نیز دارند، سکوت را بشکنند و اجازه ندهند کودتا علیه قانون انتخابات، واقعاً به کرسی بنشیند. هم‌چنان ضمن تشکر از نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، انتظار دارم این نهادها مبارزه علیه این کودتای شرم‌آور را سرد و رها نکنند. به همین منوال، از سایر نهادهای جامعه‌مدنی به عنوان گروهای فشار و احزاب سیاسی جریان‌های سیاسی که اگر باورمند به مبارزه سیاسی و قانونمدار علیه تمامیت‌خواهی و استبداد هستند، انتظار دارم سکوت را بشکنند و اجازه ندهند کودتا علیه قانون انتخابات به کرسی بنشیند.
و در اخیر از کسانی که با من هم‌نظر و هم‌باور هستند، می‌خواهم در همرسانی این پیام همکار باشند. تا باشد که بتوانیم در شکل‌گیری یک مبارزه قانونمند که قانون قاعده بازی باشد، تلاش و مسوولیت شهروندی خویش را انجام داده باشیم.
آصف آشنا