یوناما عملکرد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را نا موثر خواند

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که عملکرد مرکز عدلی و قضایی و قضایی مبارزه با فساد در افغانستان موثر نبوده است. این خبرنامه به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری دید، یوناما امروز دوشنبه (۱۸ قوس) – که مصادف با روز جهانی مبارزه با فساد اداری است – گفته است که وضعیت دشوار امنیتی فرا راه کار قضات و دادستانان افغانستان را در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد درک می‌کند.

این نهاد بین‌المللی اما تاکید کرده است:« این مرکز هنوز به عنوان یک عامل بازدارنده موثر در قضایای فساد در سطح بالاعمل نکرده است. احکام دستگیری و احضار قابل ملاحظه مرتبط به قضایای فساد اداری همراه با موافقت بر منع سفرها تا اکنون مرعی‌الاجرا قرار نگرفته اند و اکثر محکومین برای سپری‌نمودن حکم جزای شان دستگیر نگردیده اند.»

در عین حال، ملل متحد با قدردانی از دستاوردهای افغانستان در بخش مبارزه با فساد، تدوین قانون جزای جدید، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری و استراتژی دولت افغانستان را برای مبارزه با فساد از اقدامات قابل ستایش یاد کرده است.

تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان گفته است:« ملل متحد از قوانین، پالیسی‌ها و پیشرفت‌های بنیادی که باعث تقویت چارچوب کاری افغانستان در مبارزه با فساد اداری می‌شود، استقبال می‌کند.»

اما آقای یاماموتو با اشاره بر تاثیرات فساد بر زندگی شهروندان و کاهش اعتماد مردم به نهادهای حکومتی، تاکید کرده است که نیاز است تا حکومت افغانستان بر تطبیق قوانین و پاسخگوکردن قانون‌شکنان بیشتر تمرکز کند و «عزم خود را در مبارزه با فساد» نشان دهد.

در همین حال، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد صحبت می‌کرد، گفت که حکومت در جریان چند سال گذشته اراده جدی مبارزه با فساد داشته است.

آقای دانش، تدوین قانون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، حمایت از جامعه مدنی، عضویت افغانستان در دولت‌داری باز و ایجاد مجمع مشترک دولت‌داری باز میان حکومت و نهادهای مدنی را از اقدامات حکومت در راستای شفافیت و حسابدهی خواند.

همچنان، او از تدوین قانون مبارزه با فساد اداری و ایجاد کمیسیون مستقل برای تطبیق آن، تدوین و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری، قانون ثبت و اشاعۀ اموال و دارایی‌های مقامات دولتی و ایجاد معاونیت اختصاصی مبارزه با فساد را در دادستانی کل به عنوان بستر حقوقی برای مبارزه با فساد اداری یاد کرد.

اما آقای دانش تایید کرد:«به صراحت باید گفت که ما هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده ایم…ناکامی‌هایی هم داریم، در راس همۀ موارد باید گفت که ما در نهادسازی و نظام‌سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بوده ایم.»

بر بنیاد شاخص جهانی مبارزه با فساد اداری که سازمان شفافیت بین‌الملل نشر کرده، در ۲۰۱۸ افغانستان در جایگاه ۱۷۲ قرار دارد و هنوز در بین کشورهایی قرار دارد که دارای بیشترین فساد اداری است.