۱۰هزار پولیس برای تامین امنیت انتخابات مؤظف است
ویس احمد برمک وزیر امور داخله کشور می‌گوید که حدود ۱۰ هزار پولیس مسئولیت تامین امنیت مراکز ثبت نام رای‌دهندگان را به دوش دارند.
به گزارش خبرگزاری دید، مجلس سنا روز گذشته وزیر امور داخله را در پیوند به چگونگی تامین امنیت مراکز ثبت نام رای‌دهندگان به مجلس فراخوانده بود.
سناتوران از چگونگی تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده و تاکید داشتند که نبود امنیت از عمده ترین دلایلی است که مردم برای اشتراک در انتخابات علاقمندی ندارند و از شرکت در آن می‌ترسند.
اما ویس احمد برمک وزیر امور داخله، به مجلس سنا گفت که پولیس برای تامین امنیت مراکز ثبت نام رای‌دهندگان تلاش می‌کند.
آقای برمک گفت که حدود ۱۰ هزار پولیس برای تامین امنیت مراکز ثبت نام رای‌دهندگان در مراکز ولایت‌ها، موظف شده‌اند.
وی افزود که امنیت هر مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان از سوی ۴ تا ۱۰ پولیس تأمین می‌شود.
به گفته او، پولیس تا شعاع ۵۰۰ متری، محلات ثبت نام رای‌دهندگان را زیر پوشش امنیتی قرار می‌دهد؛ اما انتحار کننده هنگام تلاشی خود را منفجر می‌سازد که جلوگیری از آن برای پولیس دشوار است.
برمک گفت که پولیس به حدی از ظرفیت لازم برخوردار نیست که از لحاظ روانی انتحار کنندگان را در ایستگاه‌های بازرسی تشخیص کند؛ اما از طریق اطلاعات استخباراتی ماهانه ده‌ها برنامه حملات خنثی شده وعاملان آن بازداشت می‌شوند.
آقای برمک در مورد حملات انتحاری بر مرکز توزیع شناس‌نامه در غرب کابل و نیز حمله انتحاری بر خبرنگاران در منطقه شش درک کابل گفت:« دشمن در تاکتیک جدید خود کابل را بیشتر مورد توجه حملاتش قرار داده است.»
او خاطرنشان کرد که نهادهای امنیتی به منظور تأمین امنیت کابل، مشخصات تمامی مکان‌های خصوصی را ثبت می‌کنند، اما شهروندان کابل کمتر در این روند با پولیس همکاری دارند.
وی عدم قانون پذیری را در جامعه یکی از چالش‌های بزرگ فرا راه فعالیت‌های پولیس در راستای حاکمیت قانون عنوان کرد و از شهروندان خواست تا در این راستا با پولیس همکاری کنند.
وزیر داخله در مورد افزایش ناامنی‌ها در کشور گفت که حکومت برای« سرکوب دشمن » اراده قاطع دارد؛ اما پیچیدگی‌های جغرافیایی افغانستان و کمبود امکانات از چالش‌های جدی فرا راه نیروهای امنیتی است.
آقای برمک تأکید کرد که گروه‌های تروریستی در افغانستان با راه‌اندازی حملات خونین انتحاری می‌خواهند دولت را از طریق اعتراضات مردم افغانستان سبوتاژ کنند.
در نشست امروز مجلس سنا، عبدالصبور قانع معاون اوپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی نیز فرا خوانده شده بود؛ اما او هنگام صحبت از مجلس سنا درخواست کرد تا سخنانش سری بماند.
مجلس سنا نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و معاون امنیت ملی در غیاب رسانه‌ها با سناتوران صحبت کرد.
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، ۲۸میزان امسال برگزار شود، نبود امنیت از چالش‌های عمده فرا راه برگزاری انتخابات در افغانستان خوانده شده است.
