طرح دولت در تبعید با چهره‌های بی‌اعتبار

خبرگزاری دید: پس از سقوط نظام جمهوری و فرار سران سیاسی به دیگر کشورها، ناکارآمدی آنان بیش از هر زمان دیگری نمایان شد زیرا حتی در تشکیل یک جبهه واحد سیاسی مخالف با حکومت سرپرست نیز ناکام مانده‌اند. این نکته می‌رساند که مطرح نمودن طرح‌های سیاسی دیگری چون تشکیل دولت در تبعید نیز ناکام خواهد ماند زیرا مدعیان زعامت سیاسی مردم، هنوز به درک واحد از شرایط موجود در کشور نرسیده اند. چند دسته‌گی و اختلافات عمیق فکری میان آنها وجود دارد و هر گروهی به دنبال اهداف سیاسی خود برای ماندن در میدان باخته‌ای است که برگشتن به آن امری محال به نظر می‌رسد.

چندی‌ست که زمزمه‌های تشکیل حکومت یا دولت در تبعید پس از ۳ سال سقوط نظام جمهوری و فرار سران سیاسی حکومت پیشین به گوش می رسد. مارشال عبدالرشید دوستم نخستین فردی بود که پیشنهاد تشکیل حکومت در تبعید را مطرح نمود گرچه در این میان برخی آدرس‌های مجازی تایید نشده نیز برخی چهره‌های سیاسی حکومت پیشین چون یونس قانونی را برای ریاست حکومت در تبعید برجسته ساختند.

جدای ازمدنظر داشت فکت‌های اساسی تشکیل دولت در تبعید براساس موازین بین‌المللی، باید به این مسئله توجه کرد که حقایق میدانی درون جامعه برای حمایت از دولت در تبعید چگونه است.

نادیده نمی‌توان گرفت که چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی تا کنون در کسب رضایت مردم ناکام مانده‌اند. شهروندان کشوربه دلیل فروپاشی و سقوط نظام جمهوری از سران‌سیاسی به شدت نا امید و آنها را افرادی فاقد اعتبار و بی‌تعهد به منافع مردم و حفاظت و پاسداری از کشور می پندارند.

در همین‌حال تجربه‌های تلخ گذشته در طی حدود ۲۰ سال استقرار نظام سیاسی جمهوری و فرصت‌های بیشماری که توسط همین سران سیاسی در کش و قوس‌های منفعت طلبی به یغما رفت نیز بر کسی پوشیده نیست.

با اینکه فرصتی به دست آمد که مردم افغانستان می توانست به یک نظامی سیاسی واحد دست یاید اما همین جناح بندی‌های سیاسی در قالب سهم‌خواهی‌های جریان‌های سیاسی تبدیل به میدان تاخت و تاز و امتیاز گیری‌های فاقد مشروعیت مردمی گردید و در مبانی تشکیل یک اجماع سیاسی کلان برای تحقق خواسته‌های مردم ، تمامی سران و رهبران ناکام ماندند.

با اینحال؛ عملا کشور دچار چند دسته‌گی سیاسی شده بود که درآن منافع مردم و کشور در میان امتیازگیریهای جناحی به فراموشی سپرده شد. قدرت قبیله ای بر فضای سیاسی کشور حاکم و رهبران احزاب در پی این بودند که برای بقای جایگاه خود، تمامی بنیان‌های حکومتی را مورد معامله قرار دهند به طورنمونه می‌توان به تقسیم بندی وزارت خانه‌ها، ریاست‌ها و دوایر دولتی به دور از خرد جمعی و مد نظر داشت منافع کلان ملی اشاره داشت. عملا افرادی برای مدیریت منابع و سرشاخه‌های کلان حکومتی تعیین و گماشته می شدند که مرتبط به جریان سیاسی خاص بوده و پیش از آنکه  در قبال عملکرد خود به مردم پاسخگو باشند می باید منافع جریان سیاسی حامی خود را تأمین می کردند.

ازطرفی بدنه جامعه نیز درگیر رقابت‌ها و تنش‌های قومی شده بود که عملا دسترسی به یک جامعه واحد را ناممکن ساخت. این موضوع هم متأثر از همان سیاست‌های منفعت طلبانه‌ی سران سیاسی کشور گردیده بود که منافع خود را درتقسیم بندی و امتیازگیری قومی می دیدند.

گرچه این نبشته نمی‌خواهد تمامی زوایای مختلف نارکارآمدی رهبران سیاسی را کالبد‌شکافی نماید اما حقیقت امر اینست که دیگر دلیلی برای حمایت مردم از سیاسیون گذشته وجود ندارد.

پس از سقوط نظام جمهوری و فرار سران سیاسی به دیگر کشورها، ناکارآمدی آنان بیش از هر زمان دیگری نمایان شد زیرا حتی در تشکیل یک جبهه واحد سیاسی مخالف با حکومت سرپرست نیز ناکام مانده‌اند. این نکته می‌رساند که مطرح نمودن طرح‌های سیاسی دیگری چون تشکیل دولت در تبعید نیز ناکام خواهد ماند زیرا مدعیان زعامت سیاسی مردم، هنوز به درک واحد از شرایط موجود در کشور نرسیده اند. چند دسته گی و اختلافات عمیق فکری میان انها وجود دارد و هر گروهی به دنبال اهداف سیاسی خود برای ماندن در میدان باخته‌ای است که برگشتن به آن امری محال به نظر می رسد.

از یکسو؛ حکومت سرپرست با تمامی اختلافات درونی و چالش‌های فرارویی که دارند به عنوان یک جبهه واحد مسلط به جغرافیای کشور در تلاش اند تا افکار عمومی داخلی و خارجی را با خود موافق نمایند. علاوه بر اینکه در حال گسترش روابط خود با منطقه و جهان‌اند در درون کشور نیز روندهای تبلیغاتی را برای کسب رضایت مردم آغاز نموده‌اند.

با این تفاصیل اینگونه می توان نتیجه گرفت که اگر تمامی جریان‌های سیاسی مخالف حکومت سرپرست نتوانند در زیر یک چتر کلان و یک اپوزیسیون واحد گرد هم آیند نسخه‌های سیاسی چون تشکیل دولت در تبعید نه برای مردم افغانستان اهمیّت خواهد داشت و نه اینکه مجامع و سازمان های بین‌المللی به آن توجه خواهند کرد.

نویسنده: واعظی