بیانیه مشترک بیش از ۸۰ کشور جهان؛ با ممنوعیت تحصیل بانوان اقتصاد افغانستان ۹.۶ میلیارد دالر زیان می بیند

خبرگزاری دید: هیئت اتحادیه اروپا در سازمان ملل به نمایندگی از آسترالیا، شیلی، جاپان، اسپانیا، امارات متحده عربی، آلبانیا و ۷۷ کشور عضو و ناظر سازمان ملل از حکومت سرپرست خواسته با نهادهای سازمان ملل، مقامات و کارشناسان در مورد زنان و دختران تعامل داشته باشند.

در این بیانیه مشترک که اتحادیه اروپا روز گذشته(۱۷ میزان) منتشر کرد، گفته شده که حقوق بشر پشتوانه صلح و امنیت است و در تحقق برنامه ۲۰۳۰ توسعه پایدار، نقش اساسی دارد. اما جهان شاهد پسرفت عمیق در برابری جنسیتی و نقض بی‌سابقه حقوق بشر و تجاوز به زنان و دختران در افغانستان است.

این بیانیه با ابراز نگرانی شدید در مورد تبعیض نهادینه شده و سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان، گفته است: ما از طالبان می‌خواهیم تا با آژانس‌های سازمان ملل، مقامات و کارشناسان در مورد موضوع مهم زنان و دختران در افغانستان تعامل داشته باشند.
بیانیه با اشاره به صدور ۸۰ فرمان علیه زنان، افزوده است که “این سوء‌استفاده‌ها برای جامعه جهانی پذیرفتنی نیست”.
بیش از ۸۰ کشور جهان با محکوم نمودن قانون جدید امر به معرو# و نهی از منکر تصریح کرده است: این امر به شدت بر سلامت روحی و جسمی آن‌ها تاثیر گذاشته است.

بر بنیاد این بیانیه، این اقدامات محدود کردن خدمات بهداشتی، آسیب‌پذیری زنان و دختران را افزایش داده است، از جمله افزایش قرار گرفتن در معرض قاچاق، سوء‌استفاده و استثمار جنسی، خشونت خانگی، کودک‌همسری و کار اجباری.

بیانیه تاکید کرده است: اگر تعلیق دسترسی زنان به تحصیلات عالی باقی بماند، اقتصاد افغانستان در حال رکود است و پیش‌بینی می‌شود که ۹.۶ میلیارد دالر ضرر خواهد کرد. این محدودیت‌ها همچنین بر زنان و دختران گروه‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده، کسانی که در فقر زندگی می‌کنند، در مناطق روستایی و زنان سرپرست خانوار به‌طور نامتناسب تاثیر می‌گذارد.

آن‌ها بار دیگر بر فراخوان‌شان برای لغو فوری همه فرمان‌ها تاکید کرده‌اند.
بیانیه در ادامه گفته است: ما از طالبان می‌خواهیم که به طور کامل در یک روند سیاسی فراگیر و نماینده شرکت کنند که همه افغانستانی‌ها، از جمله زنان و دختران را قادر می‌سازد تا به طور مساوی و معنادار در آینده افغانستان مشارکت کنند.