امنیت؛ برای حفظ قدرت یا تأمین عدالت؟
نویسنده: سید‌باقر واعظی – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: رویکرد ” تأمین امنیت روانی جمعی” مستلزم شفافیت در برخورد زمامداران حاکم با طیف‌های مختلف جامعه است. خرد‌جمعی، مخالف برخورد گروه حاکم با قانون‌شکنان ، مخلان نظم‌عمومی و تطبیق عدالت‌اجتماعی نیست بلکه این فرایند می‌تواند در”تأمین امنیت روانی جمعی” نقطه عطف باشد. تفاوت در اینجاست که این مقوله با “سیاست امنیتی” تداخل پیدا کرده و ناهمگون شود یا اینکه حکومت در شعار و عملکرد به صورت دوگانه رفتار نماید.
با استقرار مجدد حکومت‌سرپرست طالبان در کشور، ادعای اداره حاکم کابل، همواره بر تأمین امنیت سراسری برای تمامی شهروندان وجود داشته است. این در حالیست که گزارش‌های موجود از دستگیری‌های هدفمند حکومت سرپرست به صورت متواتر منتشر می‌شود.
“امنیت روانی جمعی”
مفهوم “امنیت روانی جمعی” گستره بسیار وسیعی را از نگاه جامعه شناسان به خود اختصاص داده است. شالوده این مضمون مستلزم تطبیق دقیق ” عدالت‌جمعی” در تمامی ساختارهای جامعه به صورت یکسان است. این مهم می‌طلبد تا قوانین وضع‌شده از سوی نظام حاکم در اعمال هرگونه سیاستی مطابق با خواست جمعی شهروندان کشور باشد. صدور فرامین یکجانبه، نادیده گرفتن و عدم توجه به خواست و مشکلات آحاد مردم کشور من جمله ( بهبود وضعیت معیشتی، زدودن فقر و بیکاری، مشارکت جمعی شهروندان درچگونگی ساختار نظام و سیاست‌های اتخاذ شده داخلی و خارجی، آزادی بیان، فراهم آوری بنیان‌های آموزشی و تعلیمی برای همه بدون نگاه جنسیتی و …) نکات مهمی‌ست که مغایر با مفهوم تحقق ” عدالت اجتماعی” در راستای تأمین ” امنیت” است.
در همین‌حال با آنکه موضوع “تأمین امنیت جمعی” خواست اساسی شهروندان کشور است و با مدنظر داشت این موضوع که اداره موقت کابل همواره از سیاست عفو و بخشش حتی برای مخالفین سیاسی خود نیز سخن به میان آورده است اما در میدان عمل چندان خوشبینی جمعی را نتوانسته‌اند کسب نمایند.
در این میان میتوان به دو رویکرد متفاوت حکومت سرپرست میان ” تأمین امنیت روانی جمعی” و ” سیاست امنیتی ” اشاره کرد.
رویکرد ” تأمین امنیت روانی جمعی” مستلزم شفافیت در برخورد زمامداران حاکم با طیف‌های مختلف جامعه است. خرد‌جمعی، مخالف برخورد گروه حاکم با قانون‌شکنان ، مخلان نظم‌عمومی و تطبیق عدالت اجتماعی نیست بلکه این فرایند می‌تواند در”تأمین امنیت روانی جمعی” نقطه عطف باشد. تفاوت در اینجاست که این مقوله با “سیاست امنیتی” تداخل پیدا کرده و نا همگون شود یا اینکه حکومت در شعار و عملکرد به صورت دوگانه رفتار نماید.
“سیاست امنیتی”
اعمال و اتخاذ ” سیاست امنیتی” به صورت یکجانبه بدون مدنظر داشت حقوق شهروندی جمعی هرگز نمی‌تواند تداعی کننده “امنیت روانی جامعه” باشد بلکه این رویکرد نشان از وجود بستر بی‌اعتمادی و به نوعی فاصله میان اداره حاکم و شهروندان را تبارز می‌دهد. درچنین حالتی افزایش گسست نارضایتی، ترس و بیزاری گروهی از حکومت را به بار خواهد آورد.
بنابراین اگر اعمال” سیاست امنیتی” برای ایجاد رعب و وحشت عمومی به هدف سرکوب صداهای منتقد و اعتراضی علیه اداره حاکم صورت گیرد به طور حتم روند مقبولیت خواهی و مشروعیت طلبی با چالش‌های فزاینده بیشتر از پیش مواجه خواهد شد.
در چنین حالتی، هر شهروند کشور اداره حاکم را برای خود تهدیدی پنداشته و بی باوری ملّت به حاکمیت سبب خواهد شد که فرایند انسجام ملّی شکل نگیرد.
با این اوصاف و در حالتی که حکومت سرپرست نیازمند به همراهی و همکاری شهروندان کشور برای کسب مشروعیت و رسمیت‌شناسی می باشد. اتخاذ ” سیاست امنیتی” یک‌سویه و اعمال فشار از این طریق برای کاهش یا مدیریت نارضایتی‌های عمومی شاید در کوتاه مدت برای اداره حاکم منافعی را به دنبال داشته باشد اما به طور حتم در درازمدت با واکنش اعتراضی گسترده شهروندان مواجه خواهد شد.
ضروری‌ست که نظام حاکم اعمال” سیاست امنیتی” خود را در راستای حفظ منافع جمعی ، دفاع از ارزش‌های حقوق بشری، تحکیم و توسعه حقوق شهروندی، آزادی بیان، همپذیری و مقابله با هر گونه نا عدالتی اجتماعی بکار گیرد تا بتواند با کسب رضایت جمعی از آحاد ملّت، مشروعیت یابی بین‌المللی را نیز تسهیل نماید.
