خلأ حقوقی در قراردادها و افزایش فساد در تاراج معادن

خبرگزاری دید: خلأهای قانونی در قراردادهای اخیر معادن سبب شده شرکت های خارجی طرف قرارداد که بیشتر شرکت های چینایی و ترک هستند در مواجه با مشکلات احتمالی از مسئولیت خود شانه خالی کنند و از آنجا که الزام قانونی هم وجود ندارد، این طرف افغانستانی است که متضرر می شود.

افغانستان کشوری محصور در خشکی است و این مسأله در طول تاریخ و در دوران حکومت های مختلف، مشکلات کلانی در عرصه توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است؛ عدم دسترسی به آبهای آزاد، نبود زیرساخت های مناسب ترانسپورتی(حمل و نقل) و از همه مهم تر نبود امنیت سبب شده افغانستان نتواند از معادن فراوانی که دارد به شکل مناسب بهره برداری و در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم خود استفاده کند؛ به عبارت ساده تر، افغانستان که به «عربستان معادن» مشهور است، همچنان با فقر دست و پنجه نرم می کند.

از سویی هم با توجه به گره خوردگی منافع اقتصادی و سیاسی کشورها در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی باید گفت منابع طبیعی و معادن سرشار افغانستان همواره سبب تحریک قدرت های کلان استعماری، استثماری و اقتصادی شده است و بیهوده نیست اگر بگوییم بیشتر جنگ هایی که بر افغانستان تحمیل شده در رقابت های اقتصادی و حرص و طمع بیرونی برای تسلط بر معادن افغانستان ریشه داشته است.
اتحاد جماهیر شوروی سابق که با هدف دسترسی به آبهای آزاد از طریق افغانستان، به افغانستان حمله کرد در پشت پرده معادن کشور را به یغما برد؛ براساس مستندات موجود، اتحاد جماهیر شوروی سابق هنوز بخش کلانی از بدهی های خود بابت استفاده از گاز افغانستان را نداده است.

ایالات متحده هم چندین برابر پولی که در افغانستان خرج کرده بود را طریق تاراج معادن افغانستان از جمله لیتیوم به دست آورد.
این همه درحالی ست که مردم افغانستان به عنوان مالکان اصلی گنج بزرگ معادن به دلیل وجود فساد حکومتی سهم خاصی از دارایی های ملی خود نبرده اند.

براساس مستندات و گزارشات، در حکومت های جمهوری پیشین، فساد در بخش قراردادهای معادن و عدم پاسخگویی حکومت یکی از نگرانی های عمده در تاراج معادن افغانستان به شمار می رفت،
در این راستا و با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به نظر می رسد معادن افغانستان نیز وضعیت بهتری پیدا نکرده باشد؛ با وجود اینکه طالبان طی بیش از سه سالی که از تسلط دوباره شان بر افغانستان می گذرد، بیشترین تمرکز را روی معادن کشور داشته اند و قراردادهای متعددی در بخش معادن امضاء کرده اند اما عدم پاسخگویی، خلأ قانونی در عقد قراردادها، محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها و جامعه مدنی به عنوان بازوان دموکراسی و از همه مهمتر وضعیت حکومتی طالبان سبب شده فی صدی تاراج معادن افغانستان افزایش یابد.

طالبان هنوز نتوانسته اند مشروعیت ملی و بین المللی خود را به دست بیاورند و این بر تعامل کشورهای منطقه و فرا منطقه با طالبان در بخش اقتصادی تأثیر منفی داشته است؛ بیشتر قراردادهای طالبان در بخش معادن با شرکت های خارجی و نه با حکومت های شان بسته شده است؛ براساس مشاهدات و مستندات قبلی، بیشتر شرکت های خارجی از طریق زد و بند با شرکت های داخلی افغانستان قراردادها را به دست می آورند و این خود ریشه اصلی فساد است که می تواند به حکومت داری خوب ضربه بزند. این چرخه فساد پای رهبران حکومتی در سطوح مختلف را نیز به میان می آورد و درست در همین نقطه است که شرکت های صوری و سایه ثبت می گردد تا فقط و فقط قراردادها را به دست آورد.

از سویی هم براساس مستندات در بیشتر قراردادهایی که در بخش معادن در سه سال اخیر بسته شده خلأهای کلان قانونی وجود دارد. این خلأهای قانونی سبب شده شرکت های خارجی طرف قرارداد که بیشتر شرکت های چینایی و ترک هستند در مواجه با مشکلات احتمالی از مسئولیت خود شانه خالی کنند و چون الزام قانونی هم وجود ندارد این طرف افغانستانی ست که متضرر می شود.

در کنار تمام این موارد باید به عدم ارائه اطلاعات و جزئیات دقیق قراردادها در بخش معادن نیز اشاره کرد؛ در مورد بیشتر قراردادها فقط و فقط خبر عقد قرارداد به مردم اعلام می شود.
از سویی هم به دلیل مرگ قانون دسترسی به اطلاعات، جامعه مدنی و خاموشی رسانه ها سیستم نظارت بر حکومت داری در کشور مختل است و فضای مناسب برای بسیاری از پنهان کاری ها در بخش قراداد معادن فراهم شده است.

نویسنده: حفیظ الله رجبی – خبرگزاری دید