تصرف بازار تور و چپاول الماس‌سیاه دره صوف سمنگان!
نویسنده: حفیظ‌الله رجبی – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: با استناد به گزارشات در مورد چپاول معادن افغانستان از سوی مفسدان داخلی همکار با غاصبان خارجی به نظر می‌رسد هدف از تصرف بازار تور احاطه کامل به معادن ذغال‌سنگ اطراف بازار باشد، اینکه معادن در یک سکوت کامل چپاول شوند و سهمی هم به باشندگان اصلی منطقه داده نشود و اصلا درک استخراج و فروش و پیسه حاصل از فروش معادن پوشیده و پنهان بماند.
یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها جدای از نوع حکومت، توسعه اقتصاد یک کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم آن می‌باشد. حکومت‌ها باید تلاش کنند با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی موجود از جمله معادن و منابع طبیعی در یک کشور درآمدزایی و برای رفاه مردم و آبادانی کشور خرج کنند.
اگر از این دریچه به افغانستان در کل و ولایات مرکزی کشور که عمدتا هزاره‌نشین / شیعیان هستند و در ادبیات عامه به هزاره‌جات معروف است نگاه کنیم، به صورت حتم در می‌یابیم که در کنار طبیعت بی‌رحم، کوهستانی و خشن، حکومت های پیشین نیز در حق مردم هزاره‌جات ظلم کرده‌اند؛ این ظلم و بی‌عدالتی جنبه‌های مختلف داشته است از قتل و کشتار گرفته تا نگه داشتن در فقر و انزوا!
اکنون و در ارتباط با تصرف بازار تاریخی تور ولسوالی دره‌صوف بالا ولایت سمنگان از سوی حکومت سرپرست نیز باید به ادامه روند بی‌توجهی حکومت‌ها در افغانستان به توسعه اقتصادی و آبادانی ولایات مرکزی اشاره کرد.
براساس گزارشات میدانی، ولسوال حکومت‌سرپرست در دره‌صوف گفته است زمین‌هایی که بازار تور روی آن ساخته شده دولتی‌ست و مردم دره‌صوف آن را غصب کرده‌اند.
نسیم خیبرشکن در گفت‌و‌گوی بسیار کوتاه با برخی رسانه‌های محلی مدعی شده حکومت در حدود نود سال پیش به خاطر تسهیل در روند استخراج معادن ذغال سنگ زمین‌های اطراف معادن به شمول زمین وسیع بازار تور را خریداری کرده است.
وی مدعی‌ست حکومت سرپرست که اکنون حاکمان بلامنازع افغانستان می‌باشند اسناد قانونی مالکیت دولت بر بازار تور دره‌صوف را در اختیار دارد.
در سوی دیگر قضیه مردم دره‌صوف و ساکنان بومی منطقه قرار دارند که حکومت سرپرست را به تصرف دکان‌ها و املاک خود متهم می‌کنند؛ مردم می‌گویند زمین‌های بازار تور دره‌صوف هیچ‌گاه مورد دعوای حکومت نبوده و حکومت های پیشین به شمول حکومت‌های جمهوری پیشین، حکومت مجاهدین و حتی امارت اسلامی در دور اول ادعای مالکیت بر این بازار را نداشته‌اند.
مردم تاکید دارند اگر حکومت سرپرست سند قانونی و حکومتی دارند چرا از طریق محکمه قضیه را دنبال نمی‌کنند و با توسل به زور قصد تصرف بازار را دارند.
بازاریان تور تاکید می‌کنند صد سال پیش زمین دکان‌های خود را از چند مالک اصلی خریده‌اند و سند عرفی نیز دارند.
به گفته آنها، حکومت سرپرست اما سند عرفی را قبول نداشته و به دکان‌داران هشدار داده‌اند یا سند دولتی ارائه دهند یا تا ماه حمل سال نو شمسی دکان‌ها را تخلیه و اموال خود را خارج سازند.
در جنجال حکومت سرپرست با مردم دره‌صوف سمنگان بر سر بازار تور و نگاهی کوتاه به دلایل دو طرف اگر بخواهیم عادلانه و مستند بحث کنیم باید بگوییم حق با مردم است؛ براساس اسناد تاریخی، اولین آثار وجود معادن ذغال سنگ در دره‌صوف در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی مشاهده شد، در این سال اما هیچ برنامه و پروژه حکومتی برای استخراج این معادن ذغال‌سنگ وجود نداشت.
بنابراین، ادعای خریداری زمین‌های اطراف معادن از سوی حکومت وقت برای تسهیل استخراج نمی‌تواند درست باشد. وقتی استخراجی در کار نیست پس خرید زمین‌های اطراف از سوی حکومت معنایی ندارد.
از سویی هم براساس اسناد تاریخی آغاز استخراج معادن ذغال سنگ دره‌صوف در سال ۱۳۳۹ شمسی و به صورت محدود توسط مردم صورت گرفت. معادن ذغال سنگ دره‌صوف در آن زمان رونق اقتصادی و بازار تقاضای امروزی را نداشت.
بنابراین، اگر حکومت سرپرست سند قانونی مبتنی بر مالکیت دولت بر زمین‌های بازار دور دره‌صوف در ولایت سمنگان را در اختیار دارند، می‌بایست از طریق محکمه و قانون دنبال کنند نه اینکه خودسرانه دست به تصرف بازار بزنند و هزاران نفری را که از طریق همین بازار امرار معاش می‌کنند از کسب معیشت باز دارند.
از سویی هم تصرف بازار تور دره‌صوف اگر خودسرانه انجام شود اعتراض شدید مردم را به دنبال خواهد داشت و بر پیجیدگی‌های مشروعیت داخلی حکومت سرپرست و گزارشات تعصبات قومی و مذهبی این گروه خواهد افزود؛ تصرف خودسرانه بازار و فلج کردن اقتصاد مردم سمنگان مصداق بارز غصب از سوی حکومت(طالبان) قلمداد می‌شود و بدون شک سبب بروز ناامنی تازه در شمال کشور خواهد شد.
با این همه و با استناد به گزارشات در مورد چپاول معادن افغانستان از سوی مفسدان داخلی همکار با غاصبان خارجی به نظر می‌رسد هدف از تصرف بازار تور احاطه کامل به معادن ذغال‌سنگ اطراف بازار باشد، اینکه معادن در یک سکوت کامل چپاول شوند و سهمی هم به باشندگان اصلی منطقه داده نشود و اصلا درک استخراج و فروش و پیسه حاصل از فروش معادن پوشیده و پنهان بماند.
به فرض درستی این ادعا، این رهبران ارشد حکومت سرپرست هستند که باید جلو تاراج منابع افغانستان در کل و منابع ذغال‌سنگ دره صوف معروف به الماس سیاه را بگیرند.
