روز جهانی زن و روزهای دشوار زنان در افغانستان

خبرگزاری دید: در تعالیم اسلامی، کسب دانش به‌عنوان حقی همگانی برای زن و مرد مورد تأکید قرار گرفته و طالبان با محروم کردن زنان از آموزش و کار، نه تنها این اصول را نقض می‌کند، بلکه کرامت انسانی را -که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در تعالیم اسلامی برجسته است- لگدمال کرده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت زنان در افغانستان به شکلی بی‌سابقه رو به وخامت گذاشته و این گروه با ادعای اجرای «شریعت اسلامی»، سیستمی را تحمیل کرده که نه تنها زنان را از عرصه عمومی حذف کرده، بلکه آن‌ها را به انزوای اجتماعی و محرومیت کامل از حقوق اولیه انسانی کشانده است.

این شرایط، که برخی سازمان‌های بین‌المللی آن را «آپارتاید جنسیتی» نامیده‌اند، بحرانی عمیق را در افغانستان رقم زده؛ بحرانی که ابعادش فراتر از نقض آشکار حقوق بشر، به ناسازگاری صریح با اصول اسلامی و انسانی و ایجاد مشکلات گسترده اجتماعی و اقتصادی گره خورده است.

گزارش‌های متعدد، از جمله گزارش اخیر سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد بیش از ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار زن و دختر در این کشور تحت محدودیت‌های شدید در زمینه حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند. بیش از ۸۰ فرمان و توصیه شفاهی حکومت سرپرست طالبان -از ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم تا منع کار زنان در اکثر مشاغل، اجبار به پوشش کامل و حتی ممنوعیت رفتن به پارک‌ها و برخی دیگر اماکن عمومی- این محرومیت سیستماتیک را گواهی می‌دهد.

طالبان مدعی است این سیاست‌ها ریشه در «شریعت اسلامی» دارد، اما این ادعا به وضوح با اصول اساسی اسلام در تضاد است؛ در تعالیم اسلامی، کسب دانش به‌عنوان حقی همگانی برای زن و مرد مورد تأکید قرار گرفته و طالبان با محروم کردن زنان از آموزش و کار، نه تنها این اصول را نقض می‌کند، بلکه کرامت انسانی را -که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در تعالیم اسلامی برجسته است- لگدمال کرده است.

از منظر حقوق بشری، این اقدامات نقض آشکار کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) است که افغانستان در سال ۲۰۰۳ آن را پذیرفته بود، و حتی در مقایسه با سنت‌های محلی این کشور، که زنان در آن نقش کلیدی در اقتصاد روستایی داشتند، سیاست‌های طالبان به شکلی غیرقابل دفاع با واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی جامعه نیز در تعارض قرار می‌گیرد.

این محدودیت‌ها پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشته؛ بحران انسانی در افغانستان تشدید شده و بر اساس گزارش سازمان ملل، ۲۳.۷ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند، اما ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های امدادی، دسترسی به این کمک‌ها را به شدت مختل کرده است.

در ادامه این فاجعه، سیستم بهداشت و درمان کشور نیز در آستانه فروپاشی قرار دارد، زیرا محرومیت زنان از آموزش طبی، کمبود کادر درمانی را دوچندان کرده و در عین حال، فقر و بیکاری در خانواده‌هایی که زنان نان‌آور آن‌ها بودند، افزایش یافته و انزوای اجتماعی و روانی زنان را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.

برای زنان، این سیاست‌ها به از دست رفتن فرصت‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی و آسیب‌های جدی به سلامت روان منجر شده، اما مقاومت آن‌ها در قالب اعتراضات مکرر -هرچند با سرکوب و خشونت مواجه شده- نشان از اراده‌ای شکست‌ناپذیر دارد.

در مقابل، این رویکرد به انزوای جهانی اداره حاکم کابل دامن زده و تلاش‌های‌شان برای کسب مشروعیت بین‌المللی را به بن‌بست کشانده است. کاهش کمک‌های خارجی و فشارهای دیپلماتیک، مانند محکومیت‌های شورای امنیت در دسامبر ۲۰۲۲، نشان می‌دهد سرکوب زنان به ضرر اقتصادی و سیاسی خود طالبان هم تمام شده و با حذف نیمی از جامعه از مشارکت فعال، توسعه پایدار افغانستان را ناممکن و این گروه را در برابر چالش‌های داخلی و خارجی شکننده‌تر کرده است.

اقدامات حکومت سرپرست علیه زنان، فراتر از نقض فاحش حقوق انسانی، معضلاتی چون بحران انسانی، فروپاشی خدمات عمومی و انزوای جهانی را در پی داشته و اثرات ویرانگر آن بر زنان و خود حکومت سرپرست غیرقابل انکار است.

با این حال، جامعه جهانی و نهادهای اسلامی می‌توانند با اعمال فشار حداکثری، حکومت سرپرست را وادار به بازنگری این سیاست‌های ظالمانه کنند تا زنان افغانستان، به‌عنوان نیمی از پیکر این جامعه، بار دیگر نقشی شایسته در ساختن آینده کشورشان ایفا کنند؛ این نه تنها مطالبه‌ای اخلاقی، بلکه ضرورتی برای نجات افغانستان از ورطه کنونی است.

نویسنده: سید ضیا موسوی