سیاست‌های اقتصادی طالبان؛ آیا فقر عمیق‌تر شده است؟
خبرگزاری دید: کاهش مصرف داخلی، سقوط سرمایه‌گذاری، مهاجرت متخصصان و سقوط ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی، همگی نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن بحران فقر هستند.
با گذشت بیش از سه سال از بازگشت طالبان به قدرت، حالا فرصت مناسبی است برای ارزیابی اثرات سیاست‌های اقتصادی این گروه بر وضعیت معیشتی مردم افغانستان.
پرسش کلیدی این است: آیا طالبان توانسته‌اند فقر را کاهش دهند یا تنها بر بحران موجود افزوده‌اند؟
ساختار اقتصاد پس از ۲۰۲۱؛ انزوا و ایستایی
پس از فروپاشی دولت جمهوری و روی کار آمدن طالبان در آگوست ۲۰۲۱، افغانستان به سرعت وارد دوران انزوای اقتصادی شد. کمک‌های خارجی که حدود ۷۰ درصد بودجه دولت سابق را تأمین می‌کرد، متوقف شد؛ دارایی‌های افغانستان در بانک‌های بین‌المللی مسدود گردید؛ بانک مرکزی از مدیریت اقتصاد ناتوان شد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور را ترک کردند.
طالبان در پاسخ، مدلی از «اقتصاد مقاومت» را در پیش گرفتند؛ مدلی که بر خودکفایی، حذف وابستگی به غرب و کنترل سفت‌وسخت بازار مبتنی است، اما این مدل به دلیل فقدان زیرساخت، ضعف نظام بانکی و نبود شفافیت در درآمد و هزینه‌های دولتی، بیشتر به رکود دامن زده تا آن که سبب رشد اقتصادی شده باشد.
تمرکز بر درآمدهای سنتی: گمرک و معادن
در نبود کمک‌های خارجی، طالبان برای تأمین بودجه، به درآمدهای سنتی متکی شده‌اند؛ مهم‌ترین آن‌ها درآمد گمرکات، صادرات محدود مواد معدنی (به‌ویژه به چین و پاکستان) و اخذ مالیات محلی است.
گرچه این درآمدها تا حدی توانسته‌اند ماشین دولتی طالبان را به حرکت درآورند، اما تأثیر محسوسی بر کاهش فقر نداشته‌اند؛ چرا که نه در تولید شغل گسترده نقش داشته‌اند، نه در توسعه خدمات اجتماعی.
افزون بر آن، سود ناشی از این درآمدها در دایره‌ای بسته از مقامات محلی و فرماندهان نظامی متمرکز است و به طبقات فرودست نمی‌رسد.
حذف زنان از اقتصاد؛ ضربه‌ای به نیمی از توان تولیدی کشور
یکی از مهم‌ترین تصمیمات طالبان که بر فقر تأثیر مستقیم گذاشته، حذف عملی زنان از اقتصاد است. با ممنوعیت کار برای زنان در نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی و حتی بخش خصوصی، نیمی از نیروی کار کشور از میدان بیرون رانده شد. این تصمیم نه‌تنها بار معیشت خانواده‌ها را دوچندان کرد، بلکه باعث توقف بسیاری از پروژه‌های بین‌المللی در بخش‌های آموزش، بهداشت و کمک‌رسانی شده است.
فقر رو به رشد؛ آمار چه می‌گوید؟
بر اساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه بودند؛ یعنی بیش از دو سوم جمعیت کشور. بانک جهانی نیز تأکید کرده که سیاست‌های اقتصادی طالبان تاکنون منجر به هیچ‌گونه رشد پایدار نشده است.
کاهش مصرف داخلی، سقوط سرمایه‌گذاری، مهاجرت متخصصان و سقوط ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی، همگی نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن بحران فقر هستند.
آینده مبهم؛ بدون اصلاحات ساختاری، راهی به رهایی نیست
طالبان تاکنون هیچ برنامه اقتصادی جامع، مدرن و شفاف ارائه نکرده‌اند. عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمدها، نبود بودجه ملی منتشرشده و بی‌اعتمادی گسترده میان مردم و حاکمیت، چالش‌هایی جدی برای هرگونه بهبود اقتصادی هستند.
اگر طالبان خواهان کاهش فقر و بازسازی اقتصاد افغانستان‌اند، باید تغییرات اساسی را بپذیرند: بازگشایی فضای اقتصادی، مشارکت دادن زنان، تعامل سازنده با جامعه جهانی و مبارزه واقعی با فساد مالی.
نتیجه‌گیری
اقتصاد افغانستان در سایه سیاست‌های بسته، ایدئولوژیک و غیرشفاف طالبان، بیش از پیش در مسیر رکود و فقر ساختاری فرو رفته است. آنچه طالبان به‌عنوان «استقلال اقتصادی» تبلیغ می‌کنند، در عمل به «انزوای اقتصادی» و فقر گسترده‌تر انجامیده است. آینده افغانستان بدون اصلاحات ریشه‌ای و پذیرش قواعد اقتصاد مدرن، نه‌تنها از فقر نخواهد گریخت، بلکه در آن غرق‌تر خواهد شد.
نویسنده: طوبی موسوی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد – خبرگزاری دید
جمهوری با اون همه کمک مالی از کشورای خارجی به غیر از دزدی و فساد چیز دیگری را در مملکت رواج ندادن
صد رحمت به طالبان مه با اون همه فراری که این همه پول را از مملکت خارج کردن بازهم توانستن دوام بیارند و روی زیرساختای کشور هم سرمایه گذاری کردند