عبرتها و مسئولیت نظامکنونی برای عبور از تفرقه و تبعیض
خبرگزاری دید: اکنون که حکومت سرپرست طالبان زمامدار قدرت در افغانستان است، فرصت آن را دارد که با نگاهی مسوولانه به گذشته، مانع تکرار اشتباهات تاریخی گردد. طالبان باید به واقعیتهای جامعه افغانستان اذعان کند.
در تاریخ معاصر افغانستان، یکی از بزرگترین چالشهایی که کشور با آن مواجه بوده، ناآگاهی یا بیتوجهی حاکمان به واقعیتهای متکثر جامعه افغانستان، بهویژه تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی آن بوده است. این بیتوجهی در اغلب موارد به سیاستهایی انجامیده که بهجای تقویت همبستگی ملی، زمینهساز تشدید تنشهای داخلی گردیده است. در نتیجه، دشمنان خارجی توانستند با نفوذ در میان گروههای مظلوم و حتی گروههای غالب، شکافها را عمیقتر سازند و بحران را تشدید کنند.
تجربه تاریخ افغانستان نشان میدهد که در این نزاعها هیچ قوم یا گروه مذهبی برنده نهایی نبوده است. حاصل نهایی این وضعیت، چیزی جز کشتار، عقبماندگی در توسعه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی نبوده است. نظامهای سیاسی نیز یکی پس از دیگری سقوط کردهاند. امروز، بسیاری از چهرهها و نظامهای گذشته در داخل و خارج کشور، مورد نقد، لعن و نکوهش قرار دارند؛ چرا که نتوانستند صدای همه مردم را بشنوند و به عدالت اجتماعی پایبند بمانند.
گزارش اخیر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ماه اپریل ۲۰۲۵ نیز بار دیگر بر تداوم مشکلات حقوق بشری در کشور تأکید کرده است. در این گزارش، موارد متعدد سرکوب پیروان مذهب جعفری (شیعیان) و سایر اقلیتهای مذهبی، بهویژه در حوزههایی مانند آزادی مذهبی، دسترسی به آموزش، مشارکت در امور دولتی و امنیت شخصی، مستند شدهاند.
گزارش یوناما بر این نکته تأکید دارد که نادیده گرفتن حقوق اقلیتها و ایجاد فضای تنگ برای تنوع مذهبی، تنها به انزوا و بیاعتمادی بیشتر در جامعه منجر میشود.
اکنون که حکومت سرپرست طالبان زمامدار قدرت در افغانستان است، فرصت آن را دارد که با نگاهی مسوولانه به گذشته، مانع تکرار اشتباهات تاریخی گردد. طالبان باید به واقعیتهای جامعه افغانستان اذعان کند: همه اقوام، مذاهب و گروههای اجتماعی این سرزمین، با هم برادرند و باید از حقوق برابر برخوردار باشند. تنها در سایه عدالت و برابری میتوان انتظار داشت که مردم با دلگرمی در فرآیند توسعه کشور مشارکت کنند.
پیشنهاد میشود حکومت سرپرست در راستای بقا و کسب مشروعیت خود، سیاستهای توسعهای را بهشکل عادلانه در سراسر کشور اجرا کرده و زمینه مشارکت فعال همه اقشار جامعه را فراهم آورد. باید از هرگونه تبعیض، حاشیهسازی، یا سرکوب جلوگیری شود تا همه مردم احساس کنند در ساختن آینده کشور سهم دارند. این رویکرد نهتنها به نفع مردم، بلکه تضمینکننده ثبات و تداوم نظام سیاسی نیز خواهد بود.
نویسنده: سید ایوب حسینی – خبرگزاری دید