خبرگزاری دید: نتایج یک نظرسنجی تازه از خبرگزاری دید نشان می‌دهد که مردم افغانستان بیشترین مسوولیت در قبال تغییر وضعیت زنان را متوجه حکومت می‌دانند.
بر اساس این نظرسنجی، نقش نهادهای بین‌المللی در این زمینه، صفر ارزیابی شده است.
در شرایطی که وضعیت حقوق زنان در افغانستان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود، خبرگزاری دید با برگزاری یک نظرسنجی تازه، چشم‌انداز تازه‌ای از نگاه عمومی به مسوولیت‌های اصلی در این حوزه به دست آورده است.
در این نظرسنجی از مخاطبان پرسیده شده بود: بیشترین مسوولیت برای تغییر وضعیت زنان در افغانستان به دوش کیست؟ پاسخ‌ها به این پرسش به شرح زیر بوده است:
حکومت: ۴۷ درصد
خانواده‌ها: ۲۱ درصد
علمای دینی: ۱۶ درصد
جامعه جهانی: ۰ درصد
نتایج نشان می‌دهد که مردم، مسوولیت اصلی تغییر در وضعیت زنان را متوجه حکومت می‌دانند. این دیدگاه نشان‌دهنده توقع عمومی برای سیاست‌گذاری فعال، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، فراهم کردن فرصت‌های آموزشی و شغلی و تأمین امنیت اجتماعی برای زنان از سوی حکومت است.
در رتبه دوم، خانواده‌ها قرار دارند که ۲۱ درصد از آراء را به خود اختصاص داده است. این موضوع بر نقش کلیدی خانواده در تربیت، حمایت و پرورش فکری و روانی دختران و زنان تأکید دارد.
علمای دینی نیز با کسب ۱۶ درصد آراء در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند؛ جایگاهی که اهمیت روشنگری دینی و حمایت علما از حقوق مشروع زنان را برجسته می‌سازد.
اما نکته قابل تأمل در این نظرسنجی، سهم صفردرصدی جامعه جهانی است. این نتیجه می‌تواند حاوی پیام‌هایی عمیق درباره کاهش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای بین‌المللی در افغانستان باشد؛ از سویی دیگر، نشانه‌ای است از باور روزافزون مردم به ظرفیت‌های درون‌زا برای تحول اجتماعی.
جمع‌بندی
نظرسنجی خبرگزاری دید، تصویری روشن از رویکرد عمومی نسبت به بهبود وضعیت زنان ارائه می‌دهد. مطابق نتایج این نظرسنجی، مردم افغانستان اعتقاد دارند که راه حل اصلی در دست حکومت و ساختارهای داخلی است، نه نهادهای خارجی.
این نگاه، مسوولیت بزرگی بر دوش حاکمان، خانواده‌ها و متولیان دینی کشور می‌گذارد تا با تصمیم‌گیری‌های مدبرانه، مسیری روشن برای آینده زنان ترسیم کنند.