خبرگزاری دید: به نظر می‌رسد فرمان جدید ترامپ به وضوح سیاستی شکست‌خورده است که به جای تقویت امنیت، به انزوای دیپلماتیک امریکا منجر خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با صدور فرمانی جدید، سفر اتباع ۱۲ کشور از جمله افغانستان را به کشورش ممنوع کرد. این تصمیم که از ۹ جون (۱۹ جوزا) اجرایی می‌شود، به بهانه نگرانی‌های امنیتی اتخاذ شده است. اما آیا این سیاست واقعاً برای حفاظت از امنیت ملی است یا ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی داخلی؟
اتباع افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، لیبی، سومالی، سودان و یمن مشمول این ممنوعیت شده‌اند. علاوه بر این، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای دریافت ویزای اتباع ۷ کشور دیگر از جمله کوبا و ونزوئلا اعمال خواهد شد. کاخ سفید مدعی است که این اقدامات برای جلوگیری از ورود «تروریست‌های خارجی» ضروری است.
ترامپ در توجیه این فرمان، به کمبود اطلاعات درباره اتباع این کشورها برای ارزیابی خطرات احتمالی اشاره کرده است. اما این استدلال فاقد شواهد مشخص است و کل جمعیت این کشورها را به‌عنوان تهدید بالقوه معرفی می‌کند. چنین رویکردی نه‌تنها حقوق اولیه افراد را نقض می‌کند، بلکه به روابط دیپلماتیک امریکا آسیب می‌رساند.
سند منتشرشده توسط کاخ سفید در ۴ جون، بر حفاظت از امنیت ملی تاکید دارد و ادعا می‌کند برخی از این کشورها از پذیرش شهروندانی که باید امریکا را ترک کنند، خودداری کرده‌اند. با این حال، فقدان شفافیت در معیارهای انتخاب این کشورها، شائبه سیاسی بودن این تصمیم را تقویت می‌کند. این سیاست بیشتر به نظر می‌رسد تلاشی برای جلب حمایت پایگاه رأی‌دهندگان داخلی باشد.
در مورد کشورهایی مانند افغانستان، لیبی و یمن، نبود نهادهای مرکزی معتبر برای صدور گذرنامه به‌عنوان دلیل ممنوعیت ذکر شده است. اما این استدلال، نقش تاریخی امریکا در بی‌ثباتی این کشورها را نادیده می‌گیرد. برای مثال، مداخلات نظامی امریکا در افغانستان و خروج شتاب‌زده و غیرمسئولانه در سال ۲۰۲۱، به فروپاشی نظام این کشور و مهاجرت گسترده منجر شد.
این اولین بار نیست که دولت امریکای زیر اداره ترامپ چنین سیاستی را دنبال می‌کند. در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش (۲۰۱۷-۲۰۲۱)، او محدودیت‌های مشابهی علیه کشورهای عمدتا مسلمان اعمال کرد که انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت. تکرار این سیاست نشان‌دهنده تداوم رویکردی تبعیض‌آمیز است که به جای حل مشکلات، تنش‌های جهانی را تشدید می‌کند.
به نظر می‌رسد فرمان جدید ترامپ به وضوح سیاستی شکست‌خورده است که به جای تقویت امنیت، به انزوای دیپلماتیک امریکا منجر خواهد شد. این اقدام، با هدف قرار دادن کشورهای عمدتا مسلمان یا در حال توسعه، به گسترش کلیشه‌های نژادپرستانه دامن می‌زند. افکار عمومی جهانی این سیاست را نشانه‌ای از استانداردهای دوگانه امریکا در قبال حقوق بشر می‌بیند.
از سوی هم، این محدودیت‌ها چهره‌ای ریاکارانه از سیاست خارجی امریکا ترسیم می‌کند. در حالی که این کشور خود را مدافع آزادی و مهد دموکراسی معرفی می‌کند، چنین اقداماتی اعتماد جهانی به ارزش‌های ادعایی آن را خدشه‌دار می‌سازد. ممنوعیت سفر، به‌ویژه برای اتباع کشورهایی که قربانی مداخلات امریکا بوده‌اند، تناقض در سیاست‌های این کشور را آشکارتر می‌کند.
به‌طور خاص، ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان نمونه بارز این تناقض است. دخالت‌های نظامی و سیاسی امریکا در دهه‌های گذشته، از حمایت از گروه‌های افراطی تا خروج غیرمسئولانه در سال ۲۰۲۱، به بی‌ثباتی این کشور منجر شد. حال، معرفی شهروندان افغانستان به‌عنوان تهدید، تلاشی برای شانه خالی کردن از مسئولیت این بحران است.
چهره‌های دخیل در ساختار قدرت امریکا با این سیاست، نه‌تنها رنج مردم کشورهای هدف را نادیده می‌گیرند، بلکه به نارضایتی جهانی دامن می‌زنند. این فرمان، به جای حل مسائل امنیتی، شکاف میان امریکا و سایر ملت‌ها را عمیق‌تر کرده و محافل جهانی این اقدامات را به‌عنوان نشانه‌ای از رفتار دوگانه واشنگتن تفسیر خواهند کرد.
به طور کلی، این سیاست نه‌تنها از نظر اخلاقی و انسانی قابل دفاع نیست، بلکه از منظر سیاسی نیز ناکارآمد به نظر می‌رسد. ممنوعیت سفر با انگیزه‌های سیاسی، روپوش‌های امنیتی و بدون توجیه منطقی، تنها به تشدید بی‌اعتمادی جهانی نسبت به سیاست‌های دولت امریکا دامن خواهد زد.
نویسنده: رحمت الله عنایتی-خبرگزاری دید