خبرگزاری دید: قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه بارها تاکید کردهاند که رسمیتیابی حکومت سرپرست طالبان مشروط به اصلاح رفتار آن در قبال حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر و رعایت کنوانسیونها و توافقنامههای بینالمللی است.
چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، به استثنای روسیه، هنوز هیچیک از کشورهای جهان، حکومت این گروه را به رسمیت نشناختهاند. این وضعیت، در کنار آسیبهای سیاسی و دیپلماتیک برای طالبان، تبعات گستردهتری برای مردم افغانستان بههمراه داشته است. یکی از دلایل کلیدی این عدم شناسایی بینالمللی، بیتوجهی مداوم حکومت سرپرست طالبان به حقوق، اصول و قواعد بینالمللی است که شامل حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیتها، آزادی رسانهها و پایبندی به تعهدات بینالمللی میشود.
بدیهی است که در نظام بینالملل معاصر، هیچ حکومتی نمیتواند در انزوا به توسعه پایدار دست یابد. پایبندی به قوانین و معاهدات بینالمللی، پیششرط تعامل سازنده با جهان و جذب حمایتهای سیاسی، اقتصادی و انسانی از سوی جامعه جهانی است. برای افغانستان نیز احترام به این اصول، نهتنها موجب به رسمیت شناختن بینالمللی حکومت خواهد شد، بلکه زمینهساز بازسازی اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری خارجی، بهرهمندی از کمکهای بشردوستانه و بازگشت تدریجی ثبات به کشور خواهد بود.
تا زمانی که حکومتسرپرست به این واقعیت تن ندهد، تمایلی از سوی جامعه جهانی برای شناسایی رسمی «امارت اسلامی» وجود نخواهد داشت. قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه بارها تاکید کردهاند که رسمیتیابی حکومت سرپرست طالبان مشروط به اصلاح رفتار آن در قبال حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر و رعایت کنوانسیونها و توافقنامههای بینالمللی است. بیتوجهی به این خواستهها نهتنها به انزوای بیشتر افغانستان منجر شده، بلکه وضعیت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مردم را نیز وخیمتر کرده است.
از سوی دیگر، شناسایی بینالمللی حکومتسرپرست بدون توجه به پایبندی این حکومت به تعهدات بینالمللی، در واقع به معنای مشروعیتبخشی به نقض سیستماتیک حقوق مردم افغانستان خواهد بود. چنین رویکردی نهتنها حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان کشور را بهخطر میاندازد، بلکه باعث ایجاد چالشهای امنیتی و سیاسی برای کشورهای منطقه نیز خواهد شد. بیثباتی در افغانستان همواره تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقهای بوده و ادامه وضعیت کنونی میتواند بستر رشد افراطگرایی، قاچاق، مهاجرتهای غیرقانونی و بحرانهای انسانی بیشتر شود.
یکی دیگر از پیامدهای مهم عدم پایبندی حکومتسرپرست به تعهدات بینالمللی، افزایش روند مهاجرت خارجی مردم افغانستان است. با بسته شدن فرصتهای زندگی شرافتمندانه و آزاد در داخل کشور، هزاران نفر ناگزیر به ترک خانه و وطن خود شدهاند. این مهاجرت گسترده، نهتنها فاجعهای انسانی برای شهروندان کشور رقم زده، بلکه به فشارهای بیشتر بر کشورهای میزبان در منطقه و جهان انجامیده است. چنین پدیدهای، نشانه روشنی از شکست سیاستهای داخلی حکومت سرپرست طالبان در زمینه تأمین حداقل استندردهای زندگی برای مردم است.
در چنین شرایطی، اگر حکومتسرپرست خواهان تعامل سازنده با جهان و پایان دادن به انزوای سیاسی است، باید در سیاست داخلی و خارجی خود بازنگری اساسی کند. اولویت این حکومت باید توجه به مطالبات مشروع مردم و تنشزدایی در روابط با کشورهای همسایه باشد، آنهم نه از طریق وعدههای سر خرمن و دیپلماتیک، بلکه با پایبندی واقعی به حقوق انسانی شهروندان و التزام به توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه. احترام به مرزها، همکاری امنیتی، تضمین حقوق اقلیتها و احترام به موازین پذیرفتهشده بینالمللی میتواند اعتماد کشورهای منطقه را جلب کرده و زمینه را برای تعامل بیشتر فراهم سازد.
همچنین باید توجه داشت که پایبندی به حقوق و قواعد بینالمللی لزوماً در تضاد با ارزشها و قواعد اسلامی نیست. بسیاری از اصولی که در قوانین بینالمللی مطرح شدهاند، ریشه در اخلاق و عدالت اسلامی دارند. تأمین کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، حفظ جان و مال مردم و منع ظلم از اصول مشترک میان اسلام و حقوق بینالملل است. در نتیجه، حکومتسرپرست میتواند با تکیه بر آموزههای دینی، روایتی از حکومتداری ارائه دهد که هم با شریعت سازگار باشد و هم با الزامات جهانی تعارض نداشته باشد.
در پایان باید گفت که آینده افغانستان در گرو انتخاب راه تعاملگرایانه و مسوولانه با جهان است. حکومت سرپرست اگر به دنبال ثبات داخلی و پذیرش بینالمللی است، چارهای جز احترام به حقوق مردم، پذیرش اصول بینالمللی و ایجاد اعتماد در سیاست داخلی و خارجی ندارند. مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند حکومتی هستند که در کنار مشروعیت داخلی، از مقبولیت بینالمللی نیز برخوردار باشد.
نویسنده: سید رضا موسوی – خبرگزاری دید