رسوایی امنیتی انگلیس؛ استارمر خواستار پاسخگویی دولت سابق در قبال افشای اطلاعات هزاران افغانستانی شد
خبرگزاری دید: نخستوزیر بریتانیا، سر کییر استارمر، در سخنانی در مجلس عوام، دولت پیشین محافظهکار را مسوول افشای اطلاعات حساس هزاران شهروند افغانستانی دانست که با نیروهای بریتانیا همکاری داشتهاند. وی این رخداد را «یکی از شکستهای جدی» دولت قبلی خواند و بر لزوم پاسخگویی وزیران سابق تأکید کرد.
این افشای اطلاعات که در فبروری ۲۰۲۲ رخ داده، شامل مشخصات کامل نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی افغان مهاجرت به بریتانیا بود؛ افرادی که پس از سقوط کابل در پی سلطه طالبان، برای نجات جان خود به طرحهای حمایتی لندن پناه برده بودند. دادههای فاششده شامل نام، نشانی و شماره تماس افراد بوده است.
پس از آشکار شدن این بحران امنیتی، دولت محافظهکار در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد با حکم دادگاه مانع انتشار گزارشها درباره این ماجرا شود، اما با لغو این حکم در جولای ۲۰۲۵، ابعاد برنامهای موسوم به «مسیر واکنش افغانستان» فاش شد. این طرح ۴۰۰ میلیون پوندی برای انتقال ۶هزار و ۹۰۰ پناهجوی افغانستانی طراحی شده بود که تاکنون ۴۵۰۰ تن از آنها وارد بریتانیا شدهاند.
برخی خانوادههای افغانستانی، از جمله بستگان مترجمان ارتش بریتانیا، نسبت به امنیت خود ابراز نگرانی شدید کردهاند. یکی از دختران این مترجمان به بیبیسی گفت: «با شنیدن خبر افشای اطلاعات، همه خانوادهام دچار وحشت شدند.»
طبق آمار وزارت دفاع بریتانیا، هنوز ۶۰۰ نیروی افغانستانی و ۱۸۰۰ نفر از بستگان آنها در افغانستان حضور دارند، در حالی که اطلاعاتشان در میان دادههای فاششده بوده است.
حزب لیبرال دموکرات خواستار آغاز تحقیقات عمومی شده و رئیس مجلس عوام نیز این ماجرا را چالشی برای قانون اساسی خوانده، زیرا حتی نمایندگان مجلس نیز تا پیش از لغو حکم محرمانه، از آن بیاطلاع بودند.
نخستوزیر بریتانیا تأکید کرده که دولت او در حال بررسی همه ابعاد این «ناکامی امنیتی بزرگ» و شناسایی مسوولان آن است.