Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اجتماعاسلایدشوافغانستانتحلیلتحلیل و ترجمهحقوق بشرسیاستعدلی و قضاییمنطقه

قانون در برابر نفرت؛ ضرورت برخورد قضایی با جریان مهاجرستیز در ایران

خبرگزاری دید: رفتارهای مهاجرستیزانه، تنها یک بحران داخلی نیست، بلکه این روند می‌تواند عواقب و عوارض زیانباری برای کلیت نظام و حریم و حیثیت فرهنگی ایران داشته باشد.

قانون در برابر نفرت؛ ضرورت برخورد قضایی با جریان مهاجرستیز در ایران

به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی و چالش‌های اجتماعی در ایران، برخی جریان‌های افراطی با دامن زدن به نفرت قومی، مهاجران افغانستانی را به هدف حملات خود تبدیل کرده‌اند؛ رفتاری نگران‌کننده که نه‌تنها با موازین قانونی و اخلاقی در تضاد است، بلکه همدلی انسانی و روابط تاریخی ایران و افغانستان را نیز تهدید می‌کند. اکنون زمان آن فرارسیده که نهادهای مسوول، به‌ویژه قوه قضائیه ایران، در برابر این جریان‌ رادیکال ملی‌گرا واکنشی قاطع، قانونی و بدون تبعیض نشان دهند.

نفرت‌پراکنی به‌جای پاسخ‌گویی
در فضای عمومی ایران، بخشی از افکار عمومی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، تحت تأثیر تبلیغات گروه‌هایی قرار گرفته‌ که مهاجران را به‌عنوان عامل بحران‌های اقتصادی معرفی می‌کنند. این گروه‌ها با انتشار ویدئوهای تحقیرآمیز، محتوای جعلی و ادعاهای نژادپرستانه، آگاهانه مهاجرین افغانستانی را هدف قرار داده‌اند.

این اقدام فرافکنانه که مبتنی بر نفرت و تخریب بنیه‎‌های فرهنگی ـ تاریخی ایران و تمدن درخشان آن است، به شکل ملموسی نشانگان بازی کردن در زمینی است که دشمنان ایران در برابر عناصر نابخرد و بی‌بهره از اخلاق و انسانیت گسترده است.

آنان از یاد برده‌اند که میلیون‌ها مهاجر افغانستانی طی دهه‌ها، در سخت‌ترین شرایط، در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران نقشی سازنده و فراموش‌نشدنی ایفا کرده‌اند و سهمی درخور در شکوفایی اقتصادی و چرخش چرخ بازسازی و توسعه ایران داشته‌اند. حذف یا تحقیر ملی‌گرایانه این جمعیت، نه‌تنها بی‌انصافی و ناسازگار با روح فرهنگ و اخلاق ایرانی است، بلکه ضربه‌ای هولناک به منافع ملی ایران است.

در چنین فضایی که مطمئنا از چشم مسوولان سیاسی، مراجع دینی و سکانداران مدیریت فرهنگی ایران دور نیست، اگر لیدرها و لابی‌های جریان مهاجرستیز حاضر نیستند که رفتار خود را در چارچوب اخلاق و انسانیت عیار کنند، این قانون است که بایستی برای مهار سبوتاژها و سم‌پاشی‌های اراذل و اوباش رسانه‌ای، وارد گود گردآلود کنونی شود.

چارچوب قانونی روشن است
بر اساس قوانین موجود و معتبر جمهوری اسلامی ایران، مهاجرستیزی جرم محسوب می‌شود و دامن‌زنندگان به این وضعیت، باید مجازات شوند:

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: توهین به افراد، جرم است؛

ماده ۵۱۳: تشویق به نفرت قومی و دینی، قابل پیگرد است؛

ماده ۲۸۶: اقدامات گسترده علیه نظم عمومی، مصداق «افساد فی‌الارض» است؛

اصل ۱۹ قانون اساسی: هیچ فردی به دلیل قومیت، زبان یا نژاد نباید مورد تبعیض قرار گیرد.

با این پیش‌زمینه، نهادهای قانونی موظف‌اند با افرادی که با رفتارها، سخنان، یا محتوای مسموم خود به تحریک افکار عمومی علیه مهاجرین می‌پردازند، برخورد کنند.

این مطالبه برای آن است که اقدامات این افراد، به همان اندازه که با نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران، مهاجران پناه‌آورده به این کشور را مورد تهدید و تعرض قرار می‌دهد، برای انسجام ملی و روابط منطقه‌ای ایران نیز تهدیدی جدی است؛ زیرا ادامه رفتارهای مهاجرستیزانه، تنها یک بحران داخلی نیست، بلکه این روند می‌تواند عواقب و عوارض زیانباری برای کلیت نظام و حریم و حیثیت فرهنگی ایران داشته باشد؛ از جمله:

وجهه ایران را در سطح بین‌المللی، به‌عنوان کشوری اسلامی و مدعی عدالت، تضعیف کند؛

شکاف اجتماعی میان ایرانیان و مهاجران را تشدید کرده و زمینه‌ساز ناآرامی‌های داخلی شود؛

رابطه تاریخی و فرهنگی ایران با ملت افغانستان را به‌شدت آسیب بزند.

و برای کشوری با ادعای رهبری فرهنگی و دینی در منطقه، چنین روندی هزینه‌ حیثیتی سنگین و ویرانگر خواهد بود.

ایران و افغانستان؛ پیوندی عمیق‌تر از مرزها
مسوولان و مدیران ارشد ایران باید به جریان مهاجرستیز تفهیم کند که مهاجرین افغانستانی، تنها «میهمان» ایران نیستند، بلکه آنان در رنج‌ها، کارها، پروژه‌ها و حتی در دفاع از ایران، حضوری پررنگ داشته‌اند. زبان، دین و تاریخ مشترک دو ملت، سرمایه‌ای فرهنگی و انسانی است که تخریب آن، بازی در زمین دشمنان است.

بنابراین برخورد با مهاجرستیزان، وظیفه‌ای صرفاً قضایی نیست، بلکه مسوولیتی ملی، اخلاقی و راهبردی برای حفظ انسجام داخلی و اعتبار خارجی ایران است.

برای پیگیری حقوقی این موضوع، نهادهای مهاجر، وکلای مستقل، رسانه‌های مسوول و سازمان‌های حقوق بشری باید با تنظیم دادخواست‌ها و شکایات رسمی، قدمی در مسیر عدالت بردارند.

نویسنده: راحل موسوی – خبرگزاری دید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا