در واکنش به گزارش تازه یوناما درباره بازداشت و شکنجه افغانستانیهای بازگشتی، حکومت طالبان ادعاهای مطرحشده را رد و تأکید کرده است که با بازگشتکنندگان براساس فرمان «عفو عمومی» برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری دید، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه (۲ اسد) در واکنش به گزارش نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، تصریح کرد که این گزارشها واقعیت ندارند و موجب نگرانی بیمورد در میان مردم میشوند.
او گفت: «تمام شهروندانی که به کشور بازمیگردند، مشمول عفو عمومی هستند و کسی به دلایل سیاسی، تهدید یا بازداشت نمیشود. اگر موردی خلاف این مشاهده شود، حکومت بررسی کرده، مانع تکرار آن خواهد شد و عاملانش را مجازات خواهد کرد.»
فطرت همچنین یوناما را متهم به انتشار «پروپاگاندا» کرد و گفت این نهاد نباید با گزارشهای بدون سند و نگرانکننده، فضا را ملتهب سازد.
وی افزود: «به همه اطمینان میدهیم که هیچ برخورد انتقامجویانهای در جریان نیست. شهروندان با اعتماد و آرامش میتوانند به کشور بازگردند.»
با این حال، گزارش منتشرشده توسط یوناما (دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) و دفتر حقوق بشر این سازمان، روایت متفاوتی ارائه میکند. بر پایه این گزارش، شماری از افغانستانیهایی که اخیراً از کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، بهصورت اجباری به کشور بازگردانده شدهاند، با خطرات جدی حقوق بشری از جمله بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و برخوردهای غیرانسانی مواجه شدهاند.
در این گزارش آمده است که افرادی مانند فعالان مدنی، خبرنگاران، کارمندان سابق دولت پیشین، زنان و دختران و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین، هدف برخوردهای خشونتآمیز و انتقامجویانه قرار گرفتهاند. برخی از مصاحبهشوندگان عنوان کردهاند که پس از بازگشت، ناچار شدهاند زندگی مخفیانه در پیش گیرند تا از برخورد احتمالی طالبان در امان بمانند.
یکی از مقامهای پیشین دولتی که نامش فاش نشده، به یوناما گفته است که پس از بازگشت به افغانستان در سال ۲۰۲۳، بهمدت دو شب در بازداشت بوده و در این مدت بهشدت شکنجه شده است.
سازمان ملل در این گزارش هشدار داده که بازگرداندن اجباری افراد به کشورهایی که در آن خطر شکنجه، بازداشت خودسرانه و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر وجود دارد، نقض آشکار قوانین بینالمللی و برخلاف اصل «عدم بازگرداندن اجباری» است؛ اصلی که یکی از بنیادهای حقوق پناهندگان به شمار میرود.
انتشار این گزارش در حالی صورت گرفته که بازگشت اجباری مهاجرین افغانستانی از کشورهای همسایه در ماههای اخیر افزایش یافته و بسیاری از آنها بدون ارزیابی وضعیت امنیتی یا رعایت استندردهای بینالمللی به افغانستان فرستاده میشوند.
اختلاف دیدگاه میان طالبان و نهادهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر، بهویژه در قبال بازگشتکنندگان، همچنان ادامه دارد. درحالیکه طالبان مدعی رعایت اصول عفو عمومی و برخورد انسانی است، نهادهای حقوق بشری از نقض گسترده و مستمر حقوق شهروندان، بهویژه گروههای آسیبپذیر، گزارش میدهند. این تضاد روایتها، نگرانیها درباره سرنوشت هزاران بازگشتکننده افغانستانی را افزایش داده است.