خبرگزاری دید: اجرای ناقص یا ناکافی فرمان عفو عمومی، اعتماد عمومی به حاکمیت فعلی را تضعیف میکند. مهاجران بازگشتی، بهویژه کسانی که در نظام پیشین فعالیت داشتهاند، انتظار دارند در سایه این فرمان از امنیت و آرامش برخوردار شوند.
بازگشت گسترده مهاجران کشور طی ماهها و سالهای اخیر، بهویژه پس از تسلط دوباره حکومت طالبان بر افغانستان، به یکی از موضوعات حساس تبدیل شده است. گزارش اخیر هیئت معاونت سازمانمللمتحد در افغانستان (یوناما) نشاندهنده نگرانیهای جدی درباره وضعیت مهاجران بازگشتی است.
این گزارش مدعی است که برخی از این افراد با نقض حقوقبشر، از جمله شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدیدهای لفظی مواجه شدهاند. این ادعاها در حالی مطرح میشود که طالبان بارها بر اجرای فرمان عفو عمومی تأکید کردهاند.
یوناما در گزارش خود که پنجشنبه گذشته (۲ اسد) منتشر شد، اعلام کرد که مهاجران بازگشتی، بهویژه زنان، دختران، کارمندان دولت پیشین، نیروهای امنیتی، فعالان مدنی و روزنامهنگاران، در معرض انتقامجویی قرار دارند. این گزارش که بر اساس مصاحبه با ۴۹ فرد بازگشتی بین ماههای می تا دسامبر ۲۰۲۴ تهیه شده، از نقض جدی حقوق بشر علیه این افراد خبر میدهد. این موضوع نگرانیهایی را در میان جوامع مهاجر و نهادهای بینالمللی ایجاد کرده است.
در مقابل، مقامات حکومتسرپرست این ادعاها را رد کرده و آنها را «پروپاگندا» خواندهاند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره حاکم کابل، روز گذشته (شنبه، ۳ اسد) تأکید کرد که فرمان عفو عمومی شامل همه بازگشتکنندگان میشود و هیچگونه برخورد انتقامجویانهای علیه آنها صورت نگرفته است.
او اطمینان داد که در صورت بروز تخلف، حکومت عاملان را مجازات خواهد کرد. این موضعگیری نشاندهنده تلاش طالبان برای جلب اعتماد عمومی است، اما تناقض با گزارشهای بینالمللی، شکاف میان روایت رسمی و واقعیتهای میدانی را برجسته میکند.
اجرای ناقص یا ناکافی فرمان عفو عمومی، اعتماد عمومی به حاکمیت فعلی را تضعیف میکند. مهاجران بازگشتی، بهویژه کسانی که در نظام پیشین فعالیت داشتهاند، انتظار دارند در سایه این فرمان از امنیت و آرامش برخوردار شوند. اما گزارش برخی نهادهای بینالمللی از جمله یوناما از شکنجه و بازداشت خودسرانه، نشاندهنده فاصله میان تعهدات اعلامشده و عملکرد عملی طالبان است. این شکاف میتواند به بیاعتمادی گستردهتر در داخل و خارج از کشور منجر شود.
حکومت برای جلب اعتماد عمومی و تحکیم جایگاه خود بایستی اقدامات ملموسی انجام دهد. نخست، ایجاد یک مکانیزم شفاف و مستقل برای نظارت بر اجرای فرمان عفو عمومی ضروری است. این مکانیزم باید شامل بررسی شکایات مهاجران بازگشتی و مجازات ناقضان حقوق بشر باشد. بدون چنین سیستمی، ادعاهای طالبان درباره عدم انتقامجویی، فاقد اعتبار باقی خواهد ماند.
دوم، طالبان باید با نهادهای بینالمللی، از جمله یوناما، همکاری نزدیکتری داشته باشند. بهجای رد گزارشهای این نهادها، گفتوگوی سازنده میتواند به شناسایی مشکلات و رفع آنها کمک کند. همکاری با سازمانهای بینالمللی نهتنها به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر میشود، بلکه جایگاه طالبان را در جامعه جهانی تقویت میکند. این امر بهویژه در شرایطی که افغانستان به کمکهای بینالمللی وابسته است، اهمیت دوچندانی دارد.
علاوه بر این، طالبان باید به نیازهای خاص گروههای آسیبپذیر، توجه ویژهای نشان دهند. این گروهها که در گزارش یوناما بهعنوان قربانیان اصلی نقض حقوق بشر معرفی شدهاند، نیازمند حمایتهای اجتماعی و اقتصادی هستند. ایجاد برنامههای حمایتی مانند دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی میتواند حس امنیت و هممیهنی را در میان آنها تقویت کند.
یکی دیگر از چالشهای پیش روی طالبان، مدیریت انتظارات عمومی در داخل و خارج از کشور است. اعلام عفو عمومی، گامی مثبت بود، اما اجرای ناقص آن میتواند به بدبینی منجر شود. طالبان باید با اقدامات عملی، از جمله مجازات عاملان تخلف و اطلاعرسانی شفاف درباره پیشرفتها، نشان دهند که به تعهدات خود پایبند هستند. این امر به کاهش نگرانیهای مهاجران و جلب اعتماد جامعه جهانی کمک خواهد کرد.
به صورت کلی، تطبیق واقعی فرمان عفو عمومی نهتنها به نفع مهاجران بازگشتی است، بلکه به تحکیم پایههای حاکمیت طالبان نیز کمک میکند. تخطی از این تعهدات، علاوه بر نقض موازین حقوق بینالملل و اصول اسلامی، پیامدهای منفی برای ثبات داخلی و روابط خارجی افغانستان خواهد داشت. بنابراین، طالبان در شرایط دشوار فعلی، بایستی با آغوش باز از بازگشتکنندگان استقبال کرده و با ایجاد فضای امن و عادلانه، حس هممیهنی را در میان همه شهروندان تقویت کنند.
نویسنده: احمدذکی نویسا-خبرگزاری دید