روند مبهم اعزام کارگران به قطر؛ از ثبت نام پرحاشیه تا آیندهای نامعلوم
خبرگزاری دید: روند ثبت نام کارگران که از سوی حکومتسرپرست به ۲۰ شرکت خصوصی در ولایات مختلف واگذار شده است، فاقد هرگونه شفافسازی درباره معیار گزینش این شرکتها است.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومتسرپرست اخیراً اعلام کرده که روند ثبت نام کارگران برای اعزام به قطر را آغاز کرده و طی توافقی با دولت قطر، قرار است دو هزار کارگر ماهر افغانستانی به این کشور اعزام شوند. اما از همان روز نخست، روند ثبت نام با انتقادهای گسترده، بینظمی، و گزارشهایی از تبعیض، فساد و نبود شفافیت مواجه شده است.
روز اول ثبت نام در زونهای مختلف کشور با ازدحام هزاران متقاضی روبرو بود، اما تنها شمار اندکی موفق به ثبت نام شدند و اکثر مراجعهکنندگان پس از ساعتها انتظار و تحمل شلاق و اهانت نیروهای امنیتی حکومت طالبان، بینتیجه به خانه بازگشتند. در روزهای بعد نیز وضعیت به همین منوال ادامه یافته و ازدحام جمعیت، نبود ظرفیت پاسخگویی و گزارشهایی از «گزینش بر اساس رابطه» بر نگرانیها افزوده است.
بسیاری از مراجعهکنندگان ادعا کردهاند که فقط افرادی که رابطه نزدیک با حکومت طالبان یا واسطههای بانفوذ دارند، به مراکز ثبت نام راه داده میشوند. منابع محلی نیز تأیید میکنند که کسانی که رابط دارند، مستقیماً فراخوانده شده و نامنویسی میشوند، در حالی که دیگران ساعتها زیر آفتاب سوزان در صف میمانند و نهایتاً بدون نتیجه بازمیگردند.
موضوع نگرانکننده دیگر در این روند، اولویت دادن به متقاضیان وابسته به قوم پشتون است. به گفته شماری از مراجعهکنندگان و ناظران محلی، لیستهای ابتداییای که برای ثبت نام تأیید شدهاند، عمدتاً شامل اعضای همین قوم است؛ در حالی که افغانستان کشوری چندقومی است و چنین برخوردهایی باعث تعمیق تبعیض و نارضایتی خواهد شد. این نگرانی زمانی بیشتر میشود که مدیریت بسیاری از شرکتهای خصوصی مسوول ثبت نام نیز در اختیار افرادی از یک قوم خاص قرار دارد.
افزون بر این، روند ثبت نام کارگران که از سوی حکومتسرپرست به ۲۰ شرکت خصوصی در ولایات مختلف واگذار شده است، فاقد هرگونه شفافسازی درباره معیار گزینش این شرکتها است. این شرکتها از هر متقاضی ۱۰۰ افغانی به عنوان هزینه ثبت نام دریافت میکنند؛ مبلغی که با توجه به خیل عظیم بیکاران، به منبع درآمدی هنگفت برای این شرکتها تبدیل شده است.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که مدیریت اغلب این شرکتها در اختیار افرادی از یک گروه قومی خاص قرار دارد که این امر نیز بر حساسیتها در خصوص تبعیض و بیعدالتی افزوده است.
در عین حال، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان هیچ توضیحی درباره شرایط دقیق کاری در قطر، شهر محل اشتغال، نوع قرارداد، دستمزد یا مزایای کارگران ارائه نکرده است. لیست مشاغل اعلامشده نیز طیفی از کارهای خدماتی تا فنی را در بر میگیرد؛ از جمله مهندس برق، راننده، دوشنده شیر، سرآشپز، هماهنگکننده تمیزکاری در هوتلها و خدمه خانه، اما مشخص نیست این مشاغل در چه مناطقی از قطر قرار دارند، چه حقوقی برای آنها در نظر گرفته شده و چه امتیازاتی شامل کارگران خواهد شد.
در چنین شرایطی، ناظران میگویند که نبود شفافیت، احتمال فساد در روند ثبت نام و عدم اطلاعرسانی دقیق درباره شرایط کاری، میتواند سرآغاز فاجعهای تازه برای هزاران نیروی کار افغانستانی باشد. هرچند کار در کشور ثروتمندی مانند قطر ممکن است در نگاه نخست وسوسهانگیز بهنظر برسد، اما واقعیتهای میدانی چیز دیگری میگوید.
بر اساس گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری و رسانههای بینالمللی، وضعیت کارگران خارجی در قطر همواره با انتقادات گسترده مواجه بوده است. از جمله، در جریان ساخت زیرساختهای جام جهانی ۲۰۲۲، هزاران کارگر خارجی در شرایط دشوار و طاقتفرسا مشغول کار شدند. رسانهها از مرگ شماری از این کارگران، استثمار، بهرهکشی و پرداخت دستمزدهای ناچیز خبر دادند؛ تا جایی که بسیاری از ناظران، شرایط کاری در قطر را «بردهداری مدرن» توصیف میکنند.
افزون بر این، هزینههای زندگی در قطر برای کارگران خارجی بسیار بالا است و بخش زیادی از درآمد آنان صرف تهیه غذا، اقامت و رفتوآمد میشود. بنابراین، رؤیای کار در قطر برای بسیاری از افغانستانیهای بیکار و نیازمند، ممکن است به تجربهای تلخ و فرساینده تبدیل شود.
با توجه به این مسائل، بهنظر میرسد که برنامه اعزام کارگران به قطر، بیشتر یک ابزار تبلیغاتی برای حکومت موقت طالبان است تا راه حلی واقعی برای معضل بیکاری.
بنابراین، بدون اصلاح اساسی روند ثبت نام، شفافسازی شرایط کاری و تضمین حقوق کارگران، این پروژه نه تنها کارآمد نخواهد بود، بلکه به افزایش نارضایتی و استثمار نیروی کار افغانستانی دامن خواهد زد.
نویسنده: محسن موحد – خبرگزاری دید