خبرگزاری دید: فساد اداری یکی از عمیقترین و پایدارترین چالشهای ساختاری افغانستان در دو دهه پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ بود. این پدیده نهتنها مشروعیت دولت جمهوری را تضعیف کرد، بلکه ظرفیت آن را برای ارائه خدمات عمومی، تأمین امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به شدت فرسایش داد. بررسی مستندات، از جمله گزارشهای «بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان» (SIGAR)نشان میدهد که فساد اداری، هم علت و هم پیامد ضعف حکمرانی در افغانستان بود و در نهایت نقش کلیدی در سقوط نظام جمهوری در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ ایفا کرد.
- گستره و ماهیت فساد اداری
فساد در افغانستان چندلایه و ساختاری بود:
رشوهخواری روزمره: از صدور شناسنامه و گواهینامه رانندگی گرفته تا خدمات قضایی، اغلب نیازمند پرداخت رشوه بود.
اختلاس در قراردادهای دولتی: پروژههای بازسازی، بهویژه در بخش زیرساخت و امنیت، مملو از قراردادهای صوری یا بیشبرآورد بود.
شبکههای مافیایی قدرت: مقامات ارشد با استفاده از موقعیت خود، شبکههای تجاری ـ سیاسی ایجاد کردند که منافع شخصی را بر منافع ملی مقدم میداشت.
طبق گزارش سیگار (۲۰۱۶) تنها در بخش امنیتی، میلیاردها دالر از کمکهای خارجی به دلیل فساد و سوء مدیریت هدر رفت.
- تأثیر بر نهادهای امنیتی
فساد اداری بهویژه در وزارتهای دفاع و داخله، اثر مخربی بر کارآیی نیروهای امنیتی داشت که به ویژه در محورهای زیر، خودش را به وضوح نشان داد:
پدیده «سربازان خیالی»: هزاران نفر بهطور رسمی در فهرست حقوقبگیران ثبت بودند، اما در عمل وجود خارجی نداشتند. این امر باعث میشد بودجه و تجهیزات به جیب فرماندهان فاسد برود.
فروش سلاح و مهمات: بخشی از تسلیحات و مهمات، حتی قبل از سقوط، در بازار سیاه یا به طالبان فروخته میشد.
انتصابات بر اساس روابط سیاسی و قومی: شایستهسالاری قربانی زدوبندهای سیاسی شد و فرماندهان نالایق بر واحدهای کلیدی گماشته شدند.
نتیجه این عوامل، کاهش روحیه، ضعف عملیاتی و از دست رفتن انگیزه در میان نیروهای امنیتی بود.
- تضعیف مشروعیت و اعتماد عمومی
فساد اداری سبب شد که بخش بزرگی از مردم افغانستان، دولت جمهوری را نماینده واقعی خود ندانند.
دسترسی نداشتن عادلانه به خدمات: شهروندان برای دریافت خدمات اساسی، مجبور به پرداخت رشوه بودند.
فساد در دستگاه قضایی: بیعدالتی گسترده و ترجیح منافع ثروتمندان و مقامات بر حقوق شهروندان عادی، زمینه را برای بیاعتمادی گسترده فراهم کرد.
ناامیدی سیاسی: در انتخابات، خریدوفروش آراء و دستکاری نتایج باعث شد که مردم نسبت به فرایند دموکراتیک بیاعتنا شوند.
طالبان با بهرهبرداری تبلیغاتی گسترده از این نارضایتی، خود را بهعنوان جایگزینی «پاکتر» معرفی کرد هرچند واقعیت عملکرد آنها متفاوت بود.
- نقش جامعه جهانی
اگرچه جامعه جهانی میلیاردها دالر به افغانستان کمک کرد، اما ضعف نظارت و حسابرسی باعث شد این منابع بهطور مستقیم به فساد دامن بزند.
پروژههای بدون اولویت واقعی: بسیاری از پروژهها برای اهداف نمایشی اجرا میشدند و پس از مدت کوتاهی ناکام میماندند.
پیمانکاران خارجی و داخلی: ساختار قراردادها بهگونهای بود که بخش عمده منابع، قبل از رسیدن به مردم، در لایههای مختلف پیمانکاری از بین میرفت.
فشار برای مصرف سریع بودجه: این فشار باعث نادیده گرفتن اصول شفافیت و حسابرسی شد.
سیگار در گزارشهای خود بارها هشدار داد که فساد، امنیت ملی افغانستان و سرمایهگذاری جامعه جهانی را تهدید میکند.
- مسیر سقوط
فساد، همانند یک فرایند تدریجی، زیرساختهای اعتماد، کارایی و انسجام ملی را از بین برد:
تضعیف ارتش و پولیس: نیروهای امنیتی از لحاظ تدارکات، فرماندهی و روحیه، در پایینترین سطح قرار گرفتند.
بیاعتمادی مردمی: بخش بزرگی از جامعه، دولت را ابزار منافع گروههای خاص میدانست.
افزایش نفوذ طالبان: طالبان با استفاده از ضعف دولت، مناطق روستایی را بهتدریج در اختیار گرفت.
فروپاشی سریع: در تابستان ۱۴۰۰، با خروج نیروهای خارجی، ارتش و پولیس که ستون فقرات دولت بودند، بهسرعت فروپاشیدند، چون نه اعتماد عمومی داشتند و نه انگیزه دفاع.
نتیجهگیری
فساد اداری در افغانستان دوره جمهوری، یک پدیده حاشیهای یا صرفاً اخلاقی نبود، بلکه عاملی ساختاری و نظاممند بود که توانایی دولت جمهوری را در بقا و مقاومت نابود کرد. این فساد، منابع حیاتی را منحرف، شایستهسالاری را نابود و اعتماد مردم را از بین برد.
تجربه افغانستان نشان میدهد که هیچ میزان کمک خارجی یا حضور نظامی، نمیتواند جایگزین حکمرانی پاک و پاسخگو شود.
سقوط جمهوری افغانستان، بیش از آنکه صرفاً نتیجه خروج نیروهای خارجی یا فشار طالبان باشد، محصول سالها فساد ساختاری و ناتوانی در ایجاد یک دولت شفاف و کارآمد بود.
نویسنده: سید رضا موسوی