نظام جمهوریت افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان در ۲۰۰۱ و با حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. آغاز این ساختار جدید سیاسی به کنفرانس بن در دسامبر ۲۰۰۱ بازمیگردد؛ نشستی که قرار بود پس از سالها جنگ و ویرانی، نظمی نوین برای افغانستان ایجاد کند، اما یکی از عناصر اصلی این نظم نوین، رهبران جهادی ـ قومی بودند؛ افرادی که پیشتر نقش محوری در جنگهای داخلی داشتند و در کنفرانس بن سهم قابل توجهی از قدرت آینده افغانستان را به دست آوردند.

این رهبران که خود را صاحبان جهاد علیه شوروی میدانستند، همواره این گذشته را بهعنوان ابزاری برای تحکیم جایگاه خود در قدرت به کار گرفتند. در دو دهه جمهوریت، آنان به ثروتهای کلانی دست یافتند؛ از دسترسی گسترده به منابع دولتی و امکانات مدرن زندگی گرفته تا سرمایهگذاریهای گسترده در داخل و خارج از کشور. در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، نفوذ رهبران جهادی در عرصههای داخلی و خارجی چشمگیر بود و نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلان ایفا میکردند، اما با روی کار آمدن محمداشرف غنی، رویکرد حکومت نسبت به رهبران جهادی تغییر یافت. غنی که با پیشینه فنسالاری و الهام از نظریات ماکس وبر وارد عرصه سیاست افغانستان شده بود، روابط پرتنشی با این رهبران داشت. یکی از نقاط اصلی اختلاف، متمرکزسازی سیستم گمرکها و عواید در دوران وزارت مالیه غنی بود؛ اقدامی که منبع مهم درآمد غیررسمی رهبران جهادی را محدود کرد. پیشتر گفته میشد که بخش عمده درآمد گمرکها بین رهبران مجاهدین تقسیم و تنها بخش اندکی به خزانه دولت واریز میشد.
با گذشت زمان، حاشیهنشینی رهبران جهادی در دولت غنی آشکارتر شد؛ موضوعی که هرچند میتوانست با تمایل برخی حامیان خارجی جمهوریت همسو باشد، اما باعث نارضایتی شدید این رهبران گردید. آنان که منافع فردی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح میدادند، در تضعیف دولت و حتی تسریع سقوط نظام جمهوریت نقش ایفا کردند. این رهبران، دموکراسی و انتخابات را در چارچوب منافع قومی تفسیر و عملاً مسیر نهادهای مدرن را منحرف کردند.
یکی از جلوههای بارز نزدیکی آنان به طالبان، نشست «فارمت مسکو» در سال ۲۰۱۷ بود؛ نشستی به میزبانی روسیه که بدون حضور دولت افغانستان و با شرکت رهبران طالبان، برخی رهبران جهادی و تعدادی از سیاستمداران و نمایندگان پیشین ناراضی برگزار شد. در این نشست، جناحهای متخاصم به بیان دیدگاهها و طرحهای خود برای آینده افغانستان پرداختند. پس از آن نیز نشستهای مشابهی در کشورهای همسایه برگزار شد که حضور رهبران جهادی و طالبان در آن مشهود بود.
در مجموع، رهبران جهادی ـ قومی از آغاز جمهوریت در قدرت سهیم بودند، اما نگاه آنان به سیاست و حکومتداری مبتنی بر منفعتطلبی شخصی و گروهی بود. آنان تا زمانی که در ساختار قدرت جایگاه داشتند، حامی نظام بودند، اما به محض کنار گذاشته شدن، با هر وسیلهای در مسیر تضعیف و تخریب جمهوریت گام برداشتند. این رفتار دوگانه و فرصتطلبانه، یکی از عوامل مهم در فروپاشی نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت بود.
نویسنده: محسن موحد