بر پایه نتایج یک نظرسنجی تازه درباره مهمترین اولویت کشور در شرایط کنونی، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت با کسب ۵۶ درصد آراء در رتبه نخست قرار گرفته است. این نتیجه نشان میدهد که دغدغههای معیشتی و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم، در مقایسه با دیگر حوزهها، بیشترین اهمیت را برای جامعه دارد.
در این نظرسنجی، تدوین و تصویب قانون اساسی با ۴۴ درصد آراء در جایگاه دوم ایستاده است. این رقم بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از شهروندان، همچنان ایجاد یک چارچوب قانونی و سیاسی پایدار را همزمان با رفع مشکلات اقتصادی ضروری میدانند.
جالب توجه آن که گزینههای تقویت امنیت و مقابله با تهدیدها و توسعه روابط خارجی و دیپلماسی هیچ رأیی کسب نکردهاند. این موضوع میتواند به این معنا باشد که در نگاه شرکتکنندگان، چالشهای امنیتی و دیپلماتیک در مقطع فعلی، در اولویت پایینتری نسبت به مسائل اقتصادی و ساختاری قرار دارند.
تحلیل این دادهها نشان میدهد که فشارهای معیشتی، بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید، بیش از هر موضوع دیگری بر ذهنیت مردم اثر گذاشته و باعث شده تا اقتصاد، به مهمترین مطالبه عمومی بدل شود، در حالی که قانون اساسی بهعنوان ضامن ثبات سیاسی، جایگاه مهم اما ثانویه را پیدا کرده است.