اقتصاد افغانستان در چهار سال گذشته؛ از بحران عمیق تا نشانههای بهبود و چالشهای ماندگار
افغانستان در چهار سال اخیر، پس از به قدرت رسیدن طالبان، مسیری دشوار و پرچالش را در حوزه اقتصادی تجربه کرده است. سال ۱۴۰۰، زمانی که طالبان کنترل امور را در دست گرفتند، اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار داشت و این وضعیت تا حد زیادی ناشی از عوامل متعددی بود که سالها بر کشور سایه افکنده بودند. قطع ناگهانی کمکهای بینالمللی که پیشتر بخش عمدهای از بودجه دولت را تشکیل میداد، تحریمهای اقتصادی، کاهش چشمگیر سرمایهگذاری و همچنین محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی به ویژه برای زنان و دختران، همگی باعث شدند تا شرایط معیشتی مردم به شدت دشوار شود.
یکی از پیامدهای مهم این بحران اقتصادی، سقوط شدید ارزش پول ملی بود که بهسرعت نرخ تورم را افزایش داد. بانک مرکزی افغانستان در سال نخست پس از سقوط دولت پیشین گزارش داد که نرخ تورم به بالای ۲۵ درصد رسیده و ارزش افغانی در برابر دالر بهشدت کاهش یافته است. این روند باعث شد تا قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری پیدا کند و هزینههای زندگی برای بسیاری غیرقابل تحمل شود. بیکاری گسترده، به خصوص در میان جوانان و زنان، بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور افزود و فضای ناامنی و بیثباتی را تشدید کرد.
از سوی دیگر، عدم شناسایی رسمی حکومت سرپرست طالبان توسط جامعه بینالمللی و ادامه تحریمها، راه را برای جذب سرمایهگذاری خارجی مسدود کرده و بسیاری از شرکتها و مؤسسات بینالمللی را از فعالیت در افغانستان بازداشته است. این مساله موجب شده تا اقتصاد افغانستان به شدت وابسته به کمکهای بشردوستانه و حمایتهای مالی نهادهای بینالمللی باقی بماند. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور به کمکهای غذایی وابسته هستند که این وضعیت شکنندگی امنیت غذایی را نشان میدهد.
با وجود این، حکومت سرپرست طالبان از سال دوم به بعد تلاشهایی را برای ساماندهی اقتصاد آغاز کرد. از جمله این اقدامات میتوان به تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مبارزه با فساد اداری و مالی و مدیریت نرخ ارز اشاره کرد. برخلاف انتظار بسیاری که تصور میکردند حکومت طالبان از کشت مواد مخدر به عنوان منبع درآمد استفاده خواهد کرد، این گروه با صدور فرمان ممنوعیت کشت خشخاش و اجرای آن به طور جدی، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت.
به هر روی، چهار سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، برخی شاخصهای اقتصادی بهبود نسبی یافتهاند. گزارشهای بینالمللی نشان میدهند که نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ مثبت شده و با وجود تحریمها، بانک مرکزی و سیستم بانکی تا حدی فعالیتهای خود را از سر گرفتهاند. در بخش معادن، قراردادهایی با شرکتهای خارجی به ارزش دهها میلیون دالر به امضا رسیده و استخراج معدنی به صورت محدود ادامه دارد.
سرمایهگذاری در حوزه انرژی، به خصوص انرژی خورشیدی، روند رو به رشدی دارد و پروژههای بزرگی مانند قرارداد تولید تا ۱۰ هزار مگاوات برق با شرکتهای داخلی خبر خوبی برای اشتغالزایی و توسعه زیرساختها محسوب میشود.
همچنین روابط تجاری با کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان بهبود یافته و واردات ماشینآلات صنعتی افزایش یافته است که این موضوع میتواند نویدبخش توسعه تولید و صنعت در آینده نزدیک باشد.
پروژههای زیربنایی نیز پیشرفتهایی داشتهاند؛ از جمله احداث و بهسازی جادهها، توسعه راهآهن ترانس ـ افغان، خط آهن خواف-هرات و پیشرفت در پروژههای ترانزیتی و خطوط لوله گاز. همچنین ساخت و ساز سدها در نقاط مختلف کشور، ظرفیتهای آبی و کشاورزی را ارتقا داده است.
با وجود این پیشرفتها، مشکلات کلیدی و ساختاری زیادی همچنان پابرجا هستند. بازگشت بیش از دو میلیون پناهجوی افغانستانی از کشورهای همسایه فشار زیادی بر بازار کار و زیرساختهای شهری وارد کرده است. نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان و زنان، یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی است. بحران مسکن نیز با ممنوعیت ساختوساز در برخی شهرها و افزایش قیمتها به چالشی جدی تبدیل شده است.
محدودیتهای اجتماعی، از جمله ممنوعیت آموزش و کار زنان، به شدت ظرفیت نیروی کار فعال را کاهش داده و باعث شده تا فرصتهای اقتصادی بسیاری از دست برود. این موضوع، علاوه بر تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی، موجب تضعیف بنیانهای اجتماعی شده و به نارضایتیهای گسترده دامن زده است.
تحریمهای بینالمللی و عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان نیز سد بزرگی در برابر جذب سرمایهگذاری خارجی و ادغام افغانستان در اقتصاد جهانی است. این وضعیت باعث شده اقتصاد افغانستان بیشتر به تجارت با همسایگان خود وابسته باشد و از ظرفیتهای جهانی کمتر بهرهمند شود.
چشمانداز آینده اقتصاد افغانستان، با وجود نشانههای مثبت، هنوز نامطمئن است و به شدت به نحوه برخورد حکومت سرپرست طالبان با مسائل داخلی و بینالمللی بستگی دارد. اصلاحات جدی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین گسترش دیپلماسی فعال برای کاهش تحریمها و کسب شناسایی رسمی، از ملزومات ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار است.
از سوی دیگر، مدیریت بهتر بازگشت مهاجران، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه مسکن و خدمات اجتماعی و بهرهبرداری علمی و پایدار از منابع طبیعی کشور، مانند نفت، گاز و معادن میتواند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کند.
اگر حکومت سرپرست طالبان بتوانند سیاستهای خود را در این زمینهها اصلاح کند و زمینههای مشارکت گستردهتر مردم و جامعه بینالمللی را فراهم آورد، میتوان انتظار داشت افغانستان مسیر توسعه پایدار را طی کند و از چرخه فقر و بیثباتی خارج شود. در غیر این صورت، هرچند برخی شاخصهای کلان اقتصادی ممکن است بهبود یابند، اما مشکلات بنیادین همچنان پابرجا خواهد ماند و وضعیت معیشتی مردم تغییری اساسی نخواهد کرد.
در مجموع، چهار سال گذشته نشان داده است که افغانستان در زیر حاکمیت طالبان توانسته از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کند و نشانههای محدودی از بهبود را ثبت کند، اما آینده اقتصادی کشور همچنان در گرو تصمیمات و اقدامات حیاتی در سطح سیاستهای داخلی و روابط بینالمللی است.
نویسنده: طوبی راحل موسوی ـ دانشجوی اقتصاد در مسکو