سازمان ملل: تحریم آمریکا علیه دادگاه لاهه ضربهای به عدالت بینالمللی است
خبرگزاری دید: کارشناسان سازمان ملل، بهشمول ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر مردم افغانستان هشدار دادند که دور جدید تحریمهای ایالات متحده علیه دو قاضی و دو معاون دادستان دیوان بینالمللی عدالت (ICC) حملهای مستقیم به استقلال این نهاد قضایی و ضربهای ویرانگر بر پیکر عدالت و قربانیان در سراسر جهان است.
این کارشناسان بهتازگی با نشر بیانیهای گفتند: «نگرانکننده است که کشوری (ایالات متحده امریکا) اینچنین خصومت آشکار خود را نسبت به اقدامات قانونی و مسالمتآمیز یک دادگاه مستقل که توسط جامعه بینالمللی تأسیس شده، نشان میدهد.»
دور تازه تحریمهای امریکا علیه دادگاه لاهه ۲۰ آگست اعلام شد که واکنشهای گسترده برخی کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت.
دولت امریکا هنگام اعلام این تحریمها گفت این اقدامات علیه «تلاشهای مخرب دادگاه لاهه ICC» برای تحقیق درباره جرایم احتمالی اسرائیل در غزه و ایالات متحده در افغانستان اعمال شده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند: «تحریم قضات و دادستانهای ICCمبارزه با مصونیت از مجازات را تضعیف میکند و این پیام را به جهان میدهد که در برابر جنایت، قدرت بر عدالت حاکم است.»
این کارشناسان افزودند: «حقوقدانان ICC نقش حیاتی در پاسخگو کردن عاملان بدترین جنایات علیه بشریت دارند. آنان باید در برابر اقدامات تلافیجویانه حفاظت شوند و بتوانند مستقل و بدون ترس عمل کنند.»
کارشناسان تأکید کردند: «معیارهای بینالمللی مقرر کرده که وکلا و کارکنان دستگاه عدالت باید قادر باشند تمام وظایف حرفهای خود را بدون ارعاب، مانعتراشی، آزار یا دخالتهای نابجا انجام دهند و نباید به دلیل اقداماتی که مطابق وظایف، معیارها و اصول حرفهای انجام میدهند، تحت پیگرد یا تهدید به مجازاتهای قضایی، اداری، اقتصادی یا تحریمهای دیگر قرار گیرند.»
آنان خاطرنشان کردند: «دولت ایالات متحده باید با لغو این تحریمها، به حاکمیت قانون و استقلال قضات و دادستانها احترام بگذارد. ما از همه کشورها میخواهیم استقلال دادگاه را بهعنوان یک نهاد قضایی محترم بشمارند و از استقلال و بیطرفی کارکنان آن حفاظت کنند.»
کارشناسان ضمن درخواست لغو این تحریمها از سوی آمریکا، گفتند: «از اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا میخواهیم مقرره شماره ۲۲۷۱/۹۶ شورای اروپا، موسوم به قانون انسداد اتحادیه اروپا (EU Blocking Statute) را به اجرا بگذارند تا از مقامات دادگاه لاهه ICC در برابر تحریمها و اقدامات تلافیجویانه غیرقانونی محافظت شود.»