خبرگزاری دید: در حالی که جنرال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، ظرفیت بالقوه این کشور در حوزه منابع طبیعی بهویژه عناصر نادر خاکی و نفت را به آمریکاییها عرضه کرده، کارشناسان هشدار میدهند که این مسیر میتواند آمریکا را دوباره به همان بنبست راهبردی بکشاند که در افغانستان تجربه کرده بود.
به گزارش رسانه هندی The Hans Indiaمنیر بهطور مستقیم با دولت ترامپ در تماس است تا زمینه استخراج منابع با همکاری واشنگتن فراهم شود. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران میگویند چنین اقدامی با توجه به حساسیتهای قومی و تاریخی در مناطق بلوچستان، وزیرستان و خیبرپختونخوا، نهتنها دشوار، بلکه پرهزینه و بیثباتکننده خواهد بود.
مقالهای در تایمز آف ایندیا تأکید میکند ترامپ پاکستان را منبعی کلیدی برای تأمین عناصر نادر خاکی و نفت میبیند، اما در گزارشهای دولتی آمریکا کمتر به این واقعیت پرداخته شده که همین مناطق، به دلیل مقاومت محلی، برای چین نیز غیرقابل بهرهبرداری بودهاند. تجربه مشابهی نیز باعث شد آمریکا از افغانستان عقبنشینی کند.
سرجیو رستلی، کارشناس ژئوپلیتیک، هشدار داده است: بازگشت آمریکا به این مناطق به معنای نادیده گرفتن همان توافقنامه دوحه است که بر اساس آن، جو بایدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اجرایی کرد. او میگوید این روند میتواند به بیگانگی مردم محلی، تشدید اعتراضها و گسترش خشم ضدآمریکایی بینجامد.
بلوچستان و خیبرپختونخوا نمونههای بارز ناکامی فدرالیسم اقتصادی در پاکستاناند؛ ایالتهایی غنی از طلا، مس، کرومایت، گاز و سنگهای قیمتی، اما همچنان محروم از توسعه و گرفتار فقر و نابرابری. پروژههای بزرگی همچون «ریکو دیک» و «سایندک» نیز با وجود وعدههای میلیاردی، چیزی جز آوارگی، آلودگی و ناآرامی برای مردم به همراه نداشتهاند.
اکنون ترامپ استخراج این منابع را بخشی از امنیت ملی آمریکا معرفی کرده و اسلامآباد نیز به دلیل بحران ارزی آماده همکاری است. اما الگو تکراری است: قراردادها در سطح دولت مرکزی بسته میشوند، ارتش مسئولیت اجرا را برعهده میگیرد و مردم محلی از روند تصمیمگیری کنار گذاشته میشوند.
به باور ناظران، نتیجه چنین روندی نه توسعه پایدار، بلکه سرکوب بیشتر است: روستاهای محصور، جرمانگاری اعتراضات، تاخیر در پرداخت حقالامتیازها و حضور پررنگ ارتش به نام «امنیت استراتژیک». این همه، آمریکا را بار دیگر در مسیر پرهزینهای قرار میدهد که بیشتر شبیه تلهای سیاسی ـ امنیتی است تا فرصتی اقتصادی.