استراتژی پنجساله حکومتسرپرست؛ نقشه راه توسعه یا ابزاری برای تحکیم حاکمیت؟
خبرگزاری دید: استراتژی پنجساله حکومت سرپرست طالبان در سه محور اصلی طراحی شده است: حکومتداری و روابط بینالمللی، امنیت و نظم عامه و اقتصاد و توسعه اجتماعی. ده بخش کلیدی سند شامل اقتصاد و کشاورزی، منابع طبیعی و انرژی، آموزش و پرورش دینی و عصری، حملونقل و مخابرات، بهداشت، مسکن و امور اجتماعی، فرهنگ، مصونیت اجتماعی و حفاظت محیط زیست است.
حکومت سرپرست طالبان روز سهشنبه ۴ سنبله، استراتژی پنجسالهای تحت عنوان «استراتژی انکشاف ملی» اعلام کرد که هدف آن ترسیم نقشه راه توسعه کشور در پنج سال آینده است. این سند که به دستور رهبر حکومت سرپرست طالبان، هبتالله آخوندزاده، تدوین شده، تمرکز خود را بر استفاده از منابع داخلی، خودکفایی و توسعه پایدار قرار داده است. در عین حال، انتشار این استراتژی، نشانهای واضح از ادامه حاکمیت طالبان بر افغانستان است و برای مخالفان حکومت و نهادهای مدافع حقوق بشر از منظر سیاسی، امنیتی و حقوق بشری نگرانیهای جدی ایجاد میکند.
ساختار و محتوای استراتژی
استراتژی پنجساله حکومت سرپرست طالبان در سه محور اصلی طراحی شده است: حکومتداری و روابط بینالمللی، امنیت و نظم عامه و اقتصاد و توسعه اجتماعی. ده بخش کلیدی سند شامل اقتصاد و کشاورزی، منابع طبیعی و انرژی، آموزش و پرورش دینی و عصری، حملونقل و مخابرات، بهداشت، مسکن و امور اجتماعی، فرهنگ، مصونیت اجتماعی و حفاظت محیط زیست است. در این سند راهبردی، مجموعاً ۱۵ برنامه اجرایی بهعنوان اولویتهای عملیاتی معرفی شدهاند.
تمرکز بر خودکفایی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، از مهمترین ویژگیهای این برنامه است. سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، ذبیحالله مجاهد، اعلام کرد که این استراتژی با هدف کاهش وابستگی به کمکهای خارجی و تقویت استقلال اقتصادی کشور طراحی شده است.
اگرچه این رویکرد در کوتاهمدت، میتواند به مدیریت منابع و توسعه پایدار کمک کند، اما در کنار آن محدودیتها و چالشهای بزرگی نیز وجود دارد.
چالشهای اجرایی و نگرانیهای حقوق بشری
اجرای این استراتژی با موانع متعددی روبرو است. تحریمهای بینالمللی و محدودیت دسترسی به منابع مالی، کمبود زیرساختهای حیاتی در حوزه انرژی، حملونقل و بهداشت، بحرانهای زیستمحیطی مانند خشکسالی و کمبود آب و محدودیتهای اجتماعی، به ویژه ممنوعیت آموزش دختران، میتوانند روند توسعه را به شدت محدود کنند؛ زیرا اساسا توسعه بدون توجه به این موارد، بیمعنا و حتی بسیار مضحک است. این محدودیتها نه تنها مانع از رشد اقتصادی میشوند، بلکه باعث تداوم انزوای بینالمللی و کاهش همکاری نهادهای جهانی در پروژههای توسعهای میشوند.
از منظر حقوق بشری، ادامه حاکمیت حکومت سرپرست طالبان به معنی حفظ محدودیتهای گسترده بر زنان و اقلیتها، سرکوب آزادیهای مدنی و تهدید حقوق بشری است. اعلام رسمی استراتژی پنجساله بدون اصلاح این محدودیتها، نشان میدهد که رویکرد حکومت سرپرست طالبان به توسعه اقتصادی و اجتماعی همزمان با ادامه کنترل شدید سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
خلاصه آن که مهمترین مانع برای اجرای هرگونه استراتژی حکومتی، مقبولیت داخلی و مشروعیت بینالمللی است. حکومتی که نه در داخل دارای مقبولیت و برخوردار از پشتوانه حمایت فراگیر ملی است و نه در بیرون و نظام بینالملل از سوی قدرتهای خارجی به رسمیت شناخته میشود، دست و بالش برای اجرای هرگونه استراتژی در هر حوزهای، بسته است.
پیامدهای سیاسی و امنیتی
استراتژی پنجساله حکومت سرپرست طالبان همچنین نشانهای از تداوم سیاستهای اقتدارگرایانه این گروه در سطح سیاسی و امنیتی است. تمرکز بر امنیت داخلی، نظم عمومی و تقویت نیروهای نظامی، در حالی که محدودیتهای سیاسی و مدنی برقرار است، ممکن است تنشهای داخلی و فشارهای بینالمللی را افزایش دهد. همچنین تداوم حاکمیت طالبان باعث نگرانی همسایگان و جامعه جهانی درباره پایداری ثبات منطقهای و امنیت مرزی میشود.
چشمانداز روابط بینالمللی و توسعه پایدار
حکومت سرپرست طالبان در استراتژی خود به ارتقای تعامل با کشورهای اسلامی و همسایگان تأکید کرده است. این رویکرد میتواند به جلب حمایتهای منطقهای و سیاسی کمک کند، اما محدودیتهای حقوق بشری و نبود شفافیت در سیاستهای کلان، مانع تعامل گسترده با کشورهای غربی و سازمانهای بینالمللی خواهد شد. موفقیت استراتژی پنجساله وابسته به توانایی حکومت طالبان در مدیریت منابع داخلی، کاهش فشارهای بینالمللی و تعامل معقول با جامعه جهانی است.
جمعبندی
استراتژی پنجساله حکومت سرپرست طالبان نمایانگر تلاش برای ایجاد چشمانداز توسعهای در کشور و همزمان نشانهای واضح از ادامه حاکمیت این گروه دستکم برای پنج سال آینده است. این وضعیت از نظر سیاسی، امنیتی و حقوق بشری بسیار نگرانکننده است و نشان میدهد که توسعه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان با محدودیتهای جدی و موانع ذاتی همراه خواهد بود. در صورت غلبه بر چالشها و اجرای مؤثر برنامهها، این استراتژی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، اما بدون اصلاحات در حوزه حقوق بشر و سیاستهای مدنی، توسعه پایدار واقعی دور از دسترس خواهد بود.
نویسنده: محسن موحد – خبرگزاری دید