جهانخبرسیاستعدلی و قضایی
دخالت قضایی در حزب جمهوری خلق؛ بحران تازه در سیاست ترکیه
خبرگزاری دید: دادستانی استانبول در اقدامی عجیب و بیسابقه، رئیس شاخه ولایتی حزب جمهوری خلق را برکنار و فرد دیگری را بهعنوان سرپرست معرفی کرد؛ تصمیمی که موجی از اعتراض در میان احزاب، حقوقدانان و رسانههای ترکیه به همراه داشته است.
منتقدان میگویند این اقدام بخشی از استراتژی دولت اردوغان برای تضعیف بزرگترین حزب مخالف و مهندسی فضای سیاسی کشور است. برخی حقوقدانان نزدیک به دولت هم این تصمیم را «غیرقانونی و بیاعتبار» توصیف کردهاند.
دخالت دادستانی علاوه بر پیامدهای سیاسی، بازار بورس ترکیه را هم شوکه کرده و طبق گزارش بلومبرگ، زیانی ۹.۲ میلیارد دالری به سهام استانبول وارد کرده است.
تحلیلگران هشدار میدهند ادامه این روند، ترکیه را از «اقتدارگرایی انتخابی» به «دیکتاتوری آشکار» سوق میدهد و آینده رقابت حزبی آزاد را در معرض تهدید جدی قرار میدهد.