افغانستان در آستانه انزوای دیجیتال؛ از «صیانت اخلاقی» طالبان تا فروپاشی زیربنای ارتباطی کشور
در روزهای اخیر حکومت سرپرست طالبان با صدور دستورهایی، دسترسی به اینترنت فایبر نوری در بخشهایی از افغانستان را بهطور گسترده قطع کرد. این اقدام با توجیه «پیشگیری از بیبندوباری» و «صیانت اخلاقی» صورت گرفت، اما در واقعیت، پیامدهای بسیار عمیقتر، چندلایه و زیانبار برای زندگی مردم، اقتصاد دیجیتال، آموزش و روابط بینالمللی کشور دارد.
تثبیت قدرت از مسیر کنترل ارتباطات
قطع اینترنت، تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه نشاندهنده سیاستگذاری اجتماعی حکومت سرپرست طالبان بر اساس ایدئولوژی خاص خود است. در نگاه رهبری حکومت سرپرست طالبان، فضای مجازی منبع فساد، انحراف و تهدید علیه انسجام اجتماعی تلقی میشود. از این منظر، محدودسازی یا قطع کامل اینترنت بهمثابه ابزاری برای بازتولید قدرت و کنترل فرهنگی ـ اجتماعی به کار گرفته میشود. در مقابل، نهادها و شرکتهایی که طی سالهای اخیر برای دیجیتالی کردن خدمات تلاش کردهاند، اکنون با شوک عقبگرد مواجهاند. در نتیجه، افغانستان عملاً به سوی حکمرانی دوگانه پیش میرود: یک جناح تکنوکرات که توسعه دیجیتال را ضروری میداند و یک جناح محافظهکار و رادیکال که کنترل و محدودیت را ابزار اصلی ثبات میپندارد.
پیامدهای آموزشی و انسانی
قطع فایبر نوری در کشوری که بسیاری از دانشجویان و دانشآموزان تنها از طریق اینترنت به منابع آموزشی جهانی دسترسی دارند، به معنای محرومیت دوباره نسل جوان از یادگیری است. بهویژه زنان و دخترانی که حضورشان در دانشگاهها و صنفهای حضوری با محدودیتهای گسترده مواجه شده است، اینترنت را تنها راه ارتباط حداقلی خود با جهان بیرون یافته بودند و تلاش میکردند با استفاده از این امکان، به جنگ پیامدهای ویرانگر محدودیتهای ایدئولوژیک اعمالشده از سوی حکومت سرپرست طالبان بروند، اما بستن این دریچه عملاً آخرین پنجره آموزشی آنان و روزنه تعامل شان با دنیای بیرون از زندانی به نام افغانستان را نیز مسدود میسازد.
از سوی دیگر، فشار بر شبکههای موبایلی که ظرفیت و کیفیت محدودی دارند، هم باعث اُفت شدید سرعت اینترنت و افزایش هزینهها میشود و هم خانوادههای افغانستانی را بیش از گذشته زیر بار فشار اقتصادی قرار میدهد و به صورت طبیعی، دسترسی اقشار کمدرآمد به خدمات آنلاین را دشوارتر میسازد. ضمن آن که هیچ تضمینی برای ادامه همین وضعیت هم وجود ندارد؛ زیرا اگر مبنای مواجهه با فناوری ارتباطی، بهانه ایدئولوژیک «صیانت اخلاقی» و جلوگیری از «بیبندوباری» باشد، استبعادی ندارد که پس از فایبر نوری، دامنه محدودیتهای اینترنتی، دامن گوشیهای همراه مردم را نیز بگیرد.
خسارتهای اقتصادی و فناورانه
اقتصاد افغانستان طی سالهای اخیر، هرچند محدود، اما بخشی از ظرفیت خود را بر پایه خدمات دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین بنا کرده است. هزاران جوان افغانستانی در عرصه فریلنسری و خدمات اینترنتی برای مشتریان خارجی فعالیت میکنند و درآمدی برای خانوادههای خود به دست میآورند. قطع اینترنت فایبر، به معنای ضربه مستقیم به این قشر و در نتیجه افزایش بیکاری و فقر است.
همچنین سازمانهای بینالمللی و امدادی که برای هماهنگی و اجرای برنامههای بشردوستانه، به ارتباطات پایدار وابسته هستند، در انجام وظایف خود با مشکل روبرو میشوند؛ زیرا از بانکداری الکترونیک گرفته تا توزیع کمکهای غذایی، همگی نیازمند اینترنت مطمئن هستند. اختلال در این روند میتواند سطح آسیبپذیری مردم در برابر بحرانهای طبیعی و انسانی را افزایش دهد.
تأثیرات سیاسی و بینالمللی
از منظر سیاسی، چنین تصمیمی تصویر حکومت سرپرست طالبان را در سطح جهانی بیش از پیش تضعیف میکند. جامعه بینالمللی که پیشتر نیز نسبت به محدودیتهای حقوق بشری در افغانستان انتقاد داشت، اکنون دلیلی دیگر برای زیر سؤال بردن ظرفیت حکومت سرپرست طالبان در اداره یک حکومت مدرن یافته است. این اقدام میتواند تحریمها و فشارهای دیپلماتیک را تشدید کند و فاصله طالبان با نهادهای جهانی را بیشتر سازد.
با این حال، از آنجا که افغانستان در بسیاری از زمینهها نیازمند همکاری فنی و ارتباطی با جهان است، قطع کامل دسترسیها برای حکومت سرپرست طالبان نیز هزینهزا خواهد بود. در نتیجه، ممکن است شاهد اعمال محدودیتهای مقطعی و موضعی باشیم، نه یک قطع دائمی و فراگیر.
سناریوهای پیش رو
در ارزیابی آینده، سه سناریوی اصلی قابل تصور است:
۱٫ محدودیتهای مقطعی و بازگشتپذیر: فشار جامعه مدنی و نیازهای عملیاتی نهادهای امدادی، حکومت سرپرست طالبان را وادار کند تا محدودیتها را بهطور موضعی و موقت اجرا کند و پس از آن کاهش دهد. در این خصوص، بهویژه مقامات میانهرو و تا حدودی تکنوکرات طالبان میتوانند نقش ایجابی مجابکننده برای تغییر موضع رهبر این گروه در زمینه رفع محدودیتهای اینترنتی بازی کنند.
۲٫ گسترش محدودیتها به سراسر کشور: قطع اینترنت فایبر نوری از ولایت بلخ آغاز شد و به سرعت به شش ولایت دیگر رسید. این روند، نشانه بدی برای توسعه این روند به سراسر کشور است. در این صورت، مهاجرت دیجیتال، خروج سرمایه انسانی و گسترش ابزارهای غیررسمی مانند شبکههای ماهوارهای از پیامدهای اجتماعی این روند و رویکرد خواهد بود؛ البته مشروط به آن که جمعآوری شبکههای ماهوارهای نیز در دستور حکومت سرپرست طالبان نباشد.
در چهار سال گذشته، اقدامات بازدارنده حکومت سرپرست طالبان از هرگونه فعالیت سیاسی، مدنی، مذهبی و رسانهای، به تدریج و گام به گام اجرا شده تا به مرحله کامل خود رسیده است. به نظر میرسد این رویه در مورد وضع محدودیتهای اینترنتی نیز اعمال شود. در این صورت، باید منتظر قطع اینترنت موبایلی و جمع کردن بساط شبکههای ماهوارهای هم باشیم.
۳٫ تقابل درونی طالبان: اختلاف میان جناحهای تکنوکرات و جناحهای ایدئولوژیک میتواند به اتخاذ سیاستهای ترکیبی منجر شود؛ بهگونهای که دسترسی محدود و تحت نظارت شدید به اینترنت ادامه یابد.
راهکارهای پیشنهادی
برای کاهش پیامدهای منفی این روند، چند اقدام ضروری است:
۱٫ ایجاد کانالهای امن ارتباطی برای نهادهای آموزشی و بشردوستانه با کمک شبکههای بینالمللی.
۲٫ مستندسازی آثار قطع اینترنت بهعنوان ابزاری برای دیپلماسی حقوق بشری و فشار سیاسی.
۳٫ یافتن مسیرهای جایگزین ارتباطی از طریق همکاری منطقهای و بهرهگیری از فناوریهای ماهوارهای.
۴٫ تقویت سواد دیجیتال و شبکههای مقاوم مدنی بهمنظور افزایش توان جامعه در برابر سیاستهای محدودکننده.
جمعبندی
قطع گسترده اینترنت توسط حکومت سرپرست طالبان یک اقدام مقطعی و فنی ساده نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی سیاسی و اجتماعی است که آثار عمیقی بر آینده افغانستان خواهد گذاشت. این سیاست میتواند چرخه محرومیت، انزوا و عقبماندگی را در کشوری که پیشتر نیز با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم کرده، تشدید کند. واکنش جامعه مدنی، فشارهای بینالمللی و ابتکارات فناورانه تعیین خواهد کرد که آیا افغانستان بهطور کامل در باتلاق انزوای دیجیتال فرو خواهد رفت یا همچنان روزنههایی برای ارتباط با جهان باقی خواهد ماند.
نویسنده: محسن موحد