سیاست اقتصادی تازه طالبان؛ وعده توسعه در کشوری گرفتار فقر و بیکاری

خبرگزاری دید: رهبر حکومت‌سرپرست طالبان سندی تازه با عنوان سیاست اقتصادی تصویب کرده که به گفته مقام‌های این گروه، افغانستان را به سمت «رفاه و توسعه بر مبنای اقتصاد اسلامی» خواهد برد، اما واقعیت‌های میدانی از بیکاری گسترده، فقر مطلق و نبود زیرساخت‌های حمایتی حکایت دارد؛ شرایطی که کارشناسان بر مبنای آن سیاست اقتصادی حکومت سرپرست طالبان را بیش از آن که راه‌ حل بدانند، اقدامی نمادین ارزیابی می‌کنند.

سیاست اقتصادی تازه حکومت سرپرست طالبان بر جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید داخلی، کاهش فقر و حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد.
با این حال، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی و نبود نهادهای نظارتی مستقل مانع اصلی تحقق این اهداف عنوان می‌شود. ناظران معتقدند که نبود ضمانت اجرایی و شفافیت مالی، این سند را به شعارهایی بی‌پشتوانه تبدیل کرده است.
به‌ویژه آن که کارشناسان مستقل اقتصادی در تدوین این سیاست‌ها مشارکت نداشته و رسانه‌ها نیز به جزئیات دسترسی ندارند. در نتیجه، تصویب این برنامه در شرایط کنونی بیشتر تلاشی برای نمایش «برنامه‌ریزی اقتصادی» است تا گامی واقعی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی.