خبرگزاری دید: کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادهاند که حکومت طالبان با محدودسازی دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی، تلاش دارد گفتمان عمومی را کنترل و رفتار اجتماعی شهروندان افغانستان را مهندسی کند.
در واکنش به محدودیتهای گسترده حکومت طالبان بر دسترسی مردم افغانستان به اینترنت و شبکههای اجتماعی، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردهاند که این اقدامات بخشی از یک سیاست عمدی برای مهندسی اجتماعی و سرکوب آزادیهای بنیادین است.
در بیانیهای که به تازگی منتشر شده، این کارشناسان هشدار دادهاند که حکومت طالبان از ابزارهای ارتباطی، بهویژه اینترنت، به عنوان وسیلهای برای خاموش کردن صدای مردم و کنترل افکار عمومی استفاده میکند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند: «ما به شدت نگران محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت و رسانههای اجتماعی هستیم.
این اقدامات نه تنها آزادی بیان، بلکه حق دسترسی به اطلاعات، مشارکت در امور عمومی و بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض میکند.»
حکومت طالبان از تاریخ ۷ اکتوبر بهطور رسمی دسترسی به چندین پلتفرم محبوب شبکههای اجتماعی را محدود کردهاند؛ اقدامی که تنها دو روز پس از قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی در سراسر کشور صورت گرفت.
این قطعیها، نشانهای روشن از تلاش برای کنترل شدید فضای عمومی است.
سازمان ملل از طالبان خواسته است که فوراً به این محدودیتها پایان دهند و به تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر پایبند بمانند.