چرا سرمایهگذاری کلان به افغانستان نمیآید؟
خبرگزاری دید: موانع اصلی پیش روی سرمایهگذاری کلان در افغانستان، چندوجهی است. بیثباتی سیاسی و عدم شناسایی بینالمللی حکومت، نخستین مانع است که فضای عدم اطمینان را تشدید میکند.
سرمایهگذاری کلان همواره یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی در افغانستان بوده است. این موضوع نه تنها به دلیل تأثیرات مستقیم اقتصادی، بلکه به خاطر پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی آن، همچنان در کانون توجه تحلیلگران و سیاستگذاران قرار دارد. غیبت سرمایههای بزرگ در بخشهای کلیدی اقتصاد افغانستان، زخم عمیقی بر پیکره جامعه وارد ساخته که التیام آن بدون ایجاد شرایط بنیادین امکانپذیر نیست.
در طول دو دهه گذشته، افغانستان تلاشهای فراوانی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی انجام داد، اما این تلاشها به دستاوردهای چشمگیری نینجامید. فضای نسبتاً مساعدی که در سالهای پیش از سال ۱۴۰۰ برای سرمایهگذاری فراهم شده بود، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به سرعت رنگ باخت. این تحول، موجی از خروج سرمایه را رقم زد و بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی، داراییهای خود را از افغانستان خارج کردند.
پیامدهای فقدان سرمایهگذاری کلان در افغانستان، فراتر از شاخصهای اقتصادی است. گسترش فقر مطلق، افزایش نرخ بیکاری و موج سهمگین مهاجرت، تنها گوشهای از این فاجعه را نشان میدهد. جامعهای که بخش قابل توجهی از نیروی کار بالقوهاش را در جستجوی فرصتهای شغلی از دست میدهد، نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر سرمایه انسانی نیز دچار فقر مزمن میشود.
سرمایهگذاریهای کلان در بخشهای حیاتی چون زیرساختها، معادن، انرژی و زراعت، میتواند چرخه معیوب فقر و بیکاری را بشکند. وجود چنین سرمایهگذاریهایی نه تنها فرصتهای شغلی گسترده ایجاد میکند، بلکه با حفظ نیروی کار ماهر در داخل کشور، زمینه توسعه پایدار را فراهم میسازد. همچنین، این سرمایهگذاریها میتوانند به ثبات سیاسی و امنیتی کمک کنند، زیرا رضایت اقتصادی شهروندان، پایهای برای آرامش اجتماعی است.
مقامات طالبان در چهار سال اخیر بارها از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت کردهاند تا در افغانستان سرمایهگذاری کنند، اما به نظر میرسد این فراخوانها بدون درک عمیق از پیشنیازهای اساسی سرمایهگذاری صورت گرفته است. سرمایهگذاری کلان، تنها با شعار و دعوت محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند بستری مطمئن از ثبات سیاسی، امنیت پایدار، شفافیت قانونی و امکانات رفاهی است که سرمایهگذار را به ماندن ترغیب کند.
موانع اصلی پیش روی سرمایهگذاری کلان در افغانستان، چندوجهی است. بیثباتی سیاسی و عدم شناسایی بینالمللی حکومت، نخستین مانع است که فضای عدم اطمینان را تشدید میکند. چالشهای امنیتی و تهدیدهای مداوم، ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش داده است.
افزون بر این، فقدان زیرساختهای لازم، محدودیتهای بانکی و مالی، و نبود شرایط رفاهی برای سرمایهگذاران، مجموعهای از موانع را شکل میدهد که هیچ سرمایهگذار منطقی نمیتواند از کنار آن بگذرد.
اگر حکومت فعلی افغانستان واقعاً تصمیم جدی برای جذب سرمایهگذاری کلان دارد، باید رویکردی واقعگرایانه در پیش گیرد. نخست، باید موانع ساختاری و بنیادین را شناسایی و برطرف کند؛ سپس میتواند از سرمایهگذاران انتظار ورود داشته باشد. بدون ایجاد شرایط اساسی، هیچ دعوتی نمیتواند سرمایه را به سرزمینی بیثبات و پرمخاطره بکشاند. راه نجات اقتصاد افغانستان، از همین نقطه آغاز میشود.
نویسنده: احمدذکی نویسا-خبرگزاری دید