بحران مسکن در افغانستان؛ فاجعۀ خاموش در انتظار توجه و رسیدگی
خبرگزاری دید: آمارها از تحولی نگرانکننده حکایت دارند. در کلانشهرهایی چون کابل، هرات، مزارشریف و ننگرهار، نرخ کرایه خانهها طی یک سال گذشته به دو برابر رسیده است. واحدهای مسکونی که پیشتر با پنج تا شش هزار افغانی کرایه داده میشدند، اکنون ده تا دوازده هزار افغانی مطالبه میشوند.
موج بازگشت مهاجران به کشور در ماههای اخیر، بحران عمیق و نگرانکنندهای را در بازار مسکن رقم زده است. افزایش ناگهانی تقاضا در کنار فقدان نظارت نهادی، قیمت کرایهها را به سطوح غیرمتعارفی رسانده و هزاران خانواده را در دایرهای از فشار اقتصادی محصور کرده است. این وضعیت که عمدتا ریشه در خلأ سیاستگذاری مسکن، بحران اقتصادی و ضعف ساختارهای نظارتی دارد، اکنون تبدیل به یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی برجسته کشور شده است.
همزمان، آمارها از تحولی نگرانکننده حکایت دارند. در کلانشهرهایی چون کابل، هرات، مزارشریف و ننگرهار، نرخ کرایه خانهها طی یک سال گذشته به دو برابر رسیده است. واحدهای مسکونی که پیشتر با پنج تا شش هزار افغانی کرایه داده میشدند، اکنون ده تا دوازده هزار افغانی مطالبه میشوند. این جهش قیمتی در حالی رخ داده که توان خرید خانوارها به دلیل رکود اقتصادی و محدودیتهای شغلی به شدت کاهش یافته است.
از سوی هم، عودت گسترده مهاجران، بار تقاضا را بر دوش بازار مسکنی نهاده که خود دچار رکود ساختاری است. توقف پروژههای ساختوساز، کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن و فروپاشی زنجیره تأمین مصالح ساختمانی، عرضه واحدهای جدید را به حداقل رسانده است. در چنین فضایی، مالکان با بهرهبرداری از شکاف میان عرضه و تقاضا، قیمتگذاریهای دلبخواهانه را رواج دادهاند و نهادهای نظارتی نیز گویی در برابر این روند سکوت اختیار کردهاند.
البته وزارت عدلیه طالبان پیشتر وعده نظارت بر بازار اجاره را داده بود، اما این تعهد در عمل محقق نشده است. فقدان مکانیزمهای شفاف قیمتگذاری و ضعف در اجرای مقررات حکومتی، زمینه را برای هرجومرج قیمتی فراهم کرده است. این خلأ نظارتی در شرایطی بیشتر آشکار میشود که کشور در آستانه فصل سرما قرار دارد و هزاران خانوار بازگشتی و نیازمند، در معرض بیسرپناهی هستند.
با این حال، راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای مهار این بحران، مستلزم اراده سیاسی و هماهنگی نهادی است. در افق نزدیک، حمایت مالی از خانوارهای آسیبپذیر و تشدید نظارت بر بازار معاملات مسکن میتواند تسکینی موقت باشد. در بلندمدت اما، احیای صنعت ساختوساز، توسعه شهرکهای مسکونی و جذب کمکهای بینالمللی برای برنامههای مسکن اجتماعی ضرورت دارد.
با این همه، بحران کنونی فراتر از یک مسئله اقتصادی است؛ این معضل بازتابی از شکاف میان سیاستهای دولتی و واقعیتهای اجتماعی جامعه افغانستان است. مهاجران بازگشتی که با امید به آیندهای بهتر به وطن بازگشتهاند، اکنون با دیواری از ناامیدی مواجه شدهاند. حل این بحران نهتنها برای ثبات اجتماعی بلکه برای حفظ کرامت انسانی این خانوادهها و ممانعت از چرخه تازهای از مهاجرت اجباری، امری اجتنابناپذیر است.
نویسنده: احمدذکی نویسا- خبرگزاری دید