خبرگزاری دید: دولت پاکستان با صدور دستور رسمی برای تشدید کنترل بر ورود کالاهای افغانستان از مسیرهای غیرمجاز، مرحله تازهای از سختگیریهای تجاری را آغاز کرده است؛ رویکردی که در بستر تنشهای فزاینده مرزی و بستهبودن گذرگاههای اصلی، میتواند پیامدهای مستقیم بر تجارت دوجانبه و هزینههای تاجران افغانستان بر جای بگذارد.
بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی، اسلامآباد در بخشنامهای خطاب به هیات فدرالی عایدات (FBR) و اداره گمرک، خواستار افزایش نظارت میدانی بر ورود کالاهای افغانستان از مسیرهای غیرمجاز زمینی شده است. این دستور که مستقیماً برای «کلکتور ارشد گمرک آپریزمنت ـ بلوچستان، کویته» صادر شده، تأکید میکند که در وضعیت کنونی ـ که مرزهای رسمی دو کشور بهدلیل تنشهای امنیتی و تیرگی روابط بسته شدهاند ـ کنترل بر مسیرهای غیررسمی باید بهصورت «اولویت عملیاتی» دنبال شود.
تحلیلگران معتقدند این تصمیم، حلقه فشار اقتصادی بر تاجران افغانستان را تنگتر میکند؛ زیرا بستهشدن گذرگاههای رسمی هماکنون جریان تجارت متعارف را مختل کرده و سختگیریهای جدید میتواند هزینه و ریسک استفاده از مسیرهای جایگزین را افزایش دهد.
در واکنش به این فضای فزاینده محدودیت، طالبان نیز اخیراً سیاستی متقابل اتخاذ کردهاند. مقامهای این گروه اعلام کردهاند که واردات دارو و کالاهای پاکستانی طی سه ماه آینده بهطور کامل متوقف خواهد شد و تاجران افغان باید مسیرهای جایگزین را از طریق ایران، آسیای میانه و هند فعال کنند.
کارشناسان میگویند تداوم این رویکردهای متقابل میتواند شکاف اقتصادی و سیاسی میان دو کشور را عمیقتر کرده و تعاملات تجاری منطقهای را با چالش جدی مواجه سازد؛ بهویژه در شرایطی که وابستگی بازار افغانستان به مسیرهای وارداتی پایدار و متنوع، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.